صدمة في لبنان من رسائل واشنطن
بيروت- أثار تحذير المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، من جعل لبنان جزءا من بلاد الشام تساؤلات عن خلفية التهديد، هل هو تهديد عرضي هدفه الضغط لدفع لبنان إلى نزع سلاح حزب الله أم زلة لسان تكشف عن خطة إستراتيجية أميركية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط يكون لبنان أحد ضحاياها.
ويرى مراقبون أن الهدف من كلام باراك هو تحذير المسؤولين اللبنانيين من أن الولايات المتحدة ليس لها ما يكفي للصبر على مناوراتهم وخطاب التسويف الذي يعتمدونه للتهرب من تنفيذ مهمة تفكيك سلاح حزب الله، مشيرين إلى أن المبعوث الأميركي بدا على قناعة بأن المسؤولين اللبنانيين يشترون الوقت على أمل أن يملّ الأميركيون من الضغط ويتناسوا موضوع سلاح حزب الله، كما فعلوا مع ضغوط سابقة وتدخل خارجي لحلحلة الأزمة اللبنانية.
ويكشف التلويح بدمج لبنان في سوريا ووضعه تحت نفوذها عن معرفة واشنطن بحساسية العلاقة بين البلدين، وأن اللبنانيين يرفضون العودة تحت النفوذ السوري مرة أخرى ولو من خارج منظومة عائلة الأسد التي وضعت يدها على لبنان لعقود.
توفيق شومان: حديث باراك، يندرج في سياق الضغط التفاوضي
وما يخيف المنظومة السياسية الحالية الواقعة تحت نفوذ حزب الله أن الحاكم الجديد في سوريا ينتمي إلى تيار ديني متشدد وله كراهية للحزب ودور مؤسسات لبنان في التغطية على دخوله إلى سوريا وإذلال المعارضين للأسد، فضلا عن استهداف اللاجئين السوريين وإذلالهم والضغط عليهم لأجل العودة في ظروف لم تكن آمنة.
لكن ليس مستبعدا أن تكون لدى الولايات المتحدة خطة لوضع لبنان تحت الهيمنة السورية لتسهيل تفكيك سلاح حزب الله ونفوذه داخل المؤسسات، وخاصة النفوذ الطائفي الذي أسسه لحماية نفسه وشراء أصوات مجموعات طائفية أخرى ضعيفة وجعلها تابعة له.
ويعرف الأميركيون حجم العداء لدى النظام السوري الجديد والمجموعات المسلحة المنضوية تحت لوائه لحزب الله، ما سيساعد على التدخل في لبنان بشكل مباشر لتنفيذ فكرة القضاء على الحزب برعاية أميركية ومباركة إسرائيلية وإقليمية.
وقد يكون هذا هو الخيار الوحيد لدى الأميركيين في ظل عجز المؤسسات اللبنانية عن تنفيذ خطة نزع سلاح الحزب، وتجنب تدخل إسرائيلي جديد لما يثيره من رفض إقليمي خوفا من أن يقود إلى فوضى واسعة في حين أن التدخل السوري المباشر سيتم التعامل معه من باب الأخذ بالثأر ولا يدفع إلى أي تدخل خارجي وينزع عن حزب الله سلاح المظلومية، وفي حال نجحت دمشق في تفكيك سلاح الحزب ستكون قد كسبت ثقة الأميركيين.
ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية السبت عن باراك، قوله إن “لبنان يحتاج إلى معالجة قضية سلاح حزب الله، وإلا فإنه قد يواجه تهديدا وجوديا (…) وسوف يعود ضمن بلاد الشام مرة أخرى.”
وقال باراك “هناك إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن يوجد سوريا التي تتجلى بسرعة كبيرة لدرجة أنه إذا لم يتحرك لبنان، فسوف يصبح بلاد الشام مرة أخرى”، في إشارة إلى فقدانه السيادة وتدخل دول الجوار.
وأضاف المبعوث الأميركي للصحيفة ذاتها “يقول السوريون: لبنان منتجعنا الساحلي. لذا علينا أن نتحرك. وأعلم مدى إحباط الشعب اللبناني. وهذا يحبطني.”
ويرى المحلل السياسي توفيق شومان في حديثه للأناضول، أن حديث باراك، يندرج في سياق “الضغط التفاوضي، أو ما يوصف بسياسة الضغط الأقصى، حول سلاح حزب الله.”
طوني بولس: تصريحات باراك تشير إلى أنه في حال لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، فإن سوريا قد تعزز أمنها القومي في عدة كيلومترات داخل لبنان
وتوقع شومان، أن “يرتفع منسوب الضغوط طوال الفترة المقبلة، أي خلال مهلة التسعين يوما التي حددها باراك، خلال زيارته الأخيرة، بهدف إيجاد صيغة لحصر السلاح في لبنان.”
وجاءت تصريحات باراك، عقب أيام من زيارته بيروت ولقائه بمسؤولين لبنانيين، في إطار متابعته لورقة مقترحات أميركية سلّمها في 19 يونيو الماضي، وتتضمن نزع سلاح حزب الله.
إلا أن بيروت لم تصدق على المقترحات الأميركية، ولكن قدمت “أفكاراً للحل”، سترد عليها واشنطن لاحقاً، وبقي الموقف اللبناني الرسمي ضبابيا تجاه الورقة الأميركية.
كما جاء ذلك بعد أن أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بمناسبة عاشوراء، أن حزبه “لن يستجيب لدعوات تسليم سلاحه قبل رحيل العدوان” الإسرائيلي عن لبنان.
واعتبر المحلل السياسي اللبناني طوني بولس أن تصريحات باراك، تشير إلى أنه “في حال لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، فإن سوريا قد تعزز أمنها القومي في عدة كيلومترات داخل لبنان، باعتبار أن وجود حزب الله على حدودها يهدد استقرارها.”
وأضاف “الأمر نفسه بالنسبة لإسرائيل، ففي حال لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها تجاه سلاح حزب الله، فإن ذلك يفتح المجال أمام إسرائيل للتدخل في العمق اللبناني بذريعة الحفاظ على أمنها القومي.”
وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عقب حرب استمرت 66 يوماً. لكن تل أبيب خرقته مرارا لمواجهة تابعة للحزب محملة المسؤولين اللبنانيين مسؤولية التقصير في تنفيذ شروط الاتفاق، في الوقت الذي لا يزال تفكيك سلاح الحزب مجرد شعار.
وكان لافتا الخطاب التصعيدي لحزب الله بالتوازي مع الضجة التي أثارها باراك، حيث قال عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي “ما قلناه في ردنا أن لا بحث بأي أمر جديد ما لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقبل ذلك لسنا مستعدين للتعاطي بأي بند جديد والرد اللبناني الرسمي تضمن هذه الأولوية لتنفيذ الاتفاق وإنهاء الاحتلال.”
وأضاف قماطي “هناك خلط بين حصرية السلاح والتي تشمل الأمن الداخلي ولا علاقة لسلاح المقاومة بهذا المعنى أما سلاح المقاومة فهو يندرج ضمن إطار الدفاع عن لبنان وهو يبحث على طاولة الحوار مع الرئيس بشأن الإستراتيجية الدفاعية.” وأوضح “لا تزال رؤية الرئيس عون هي مسألة السلاح أنها تحل على طاولة الحوار عبر الإستراتيجية الدفاعية والأميركي لم يقدم حتى اليوم أي شيء داعم للعهد وللرئيس عون ليسهل مهمته.”