–
يشكّل قرار رفع العقوبات عن سورية بدايةً جيّدةً للسوريين، لا يغيّر من جودتها أن مسار رفع العقوبات طويل ومعقّد، كما هي أروقة المؤسّسات الأميركية التي تتحكّم بالعالم. فلا خيار لبلد منهك كبلدنا سورية (اليوم) سوى خدمة مصالحه عبر الاندماج بالعالم، وليس عبر الانكفاء أو “الممانعة”. كما لا يغيّر من جودة هذه البداية أننا سندفع ثمناً لقاء ذلك، فلا أحد يمنّ على أحدٍ في السياسة، ولا يوجد تسوّل أو مكاسب مجّانية في السياسة. ما ينبغي الحرص عليه ألا يكون الثمن عميقاً أو استراتيجياً إلى حدّ يطاول حقوقاً وطنية، ليس التخلّي عنها أصلاً من صلاحيات السلطات، حتى لو كانت مُنتخَبةً، وهذا ممّا يدركه صنّاع القرار في العالم، ويأخذونه في الحسبان.
فيما يخصّ العقوبات الاقتصادية العامّة، كان موقف صاحب هذه السطور مضادّاً على نحو دائم لفرضها على بلدان تحكمها سلطات أمر واقع، تفرض ذاتها على شعوبها بقوة السيطرة على أجهزة الدولة، كما هو الحال في بلداننا المنكوبة. كانت قناعته دائماً أن العقوبات تعاقب الشعوب مرّات، قبل أن تعاقب الأنظمة مرّة واحدة. وأكثر من ذلك، كثيراً ما استخدمت الأنظمة “التقدّمية” العقوبات الأميركية دليلاً على مواقفها الوطنية، مستغلّة الشعور الشعبي العام المعادي للولايات المتحدة بسبب موقفها الداعم لإسرائيل بصفة خاصّة. وكثيراً ما برّرت هذه الأنظمة كلّ أشكال سوء الاقتصاد وفساد الإدارة فيها بردّها إلى العقوبات، واستجرّت من ذلك حجّةً إضافيةً لقمع أيّ صوت مخالف، أي توسّلت العقوبات نفسها في خدمة إدامة سيطرتها.
لم نشهد أن نظاماً سياسياً سقط بفعل العقوبات الاقتصادية. ما شهدناه أن شعوباً جاعت، وبلداناً تهشّمت بسببها. شهدنا هذا مثلاً في العراق وليبيا وسورية، وفي هذه البلدان كلّها لم يسقط النظام (بعد كلّ شيء) إلا بفعل تدخّل عسكري خارجي مباشر أو شبه مباشر، بعد سنوات طويلة من عقوبات جعلت حياة عامّة الناس ومعنوياتهم في الحضيض، كما خلقت سوقاً إضافية للفساد.
تمارس نسبة مؤثّرة من الفصائل الحاكمة اليوم نزوعاً معادياً للعالم، ومضادّاً لقيمه ومبادئه الحديثة، لصالح إحياء ماضٍ لا يمكن إحياؤه
فرحة السوريين الكبيرة بقرار رفع العقوبات لا تنبع فقط من سوء الحال الاقتصادي الذي انتهوا إليه في ظلّ نظام الأسد، وأملهم في تحسّن حالهم المعيشي، أي لا تنبع من الجانب الاقتصادي فقط، فربّما كان الجانب السياسي في فرحة السوريين أكثر أهميةً، ذلك أن القرار الأميركي، الذي تلاه قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات، مؤشّر إلى القبول العالمي بالسلطة الجديدة التي لا يزال قطاع واسع من السوريين (السُّنة بوجه خاص) يخشى أن تفشل أو تتعثّر بشكل يمهد لعودة نظام ما قبل “ردع العدوان”. هذه الخشية، رغم ضعف أساسها الواقعي، تكمن في صلب الحساسية الشديدة التي يظهرها المتخوّفون، تجاه أي نقد يوجّه إلى السلطة الجديدة في دمشق. ويمكن الإشارة مروراً هنا إلى أن الطبيعة “الجهادية” للقوى التي سيطرت عقب انهيار نظام الأسد، وشكل إدراكها للعالم، ونظرتها للمجتمع، يجعل النقد الدائم والصريح والاحتجاج الفاعل والمثابر ضدّها من الأفراد، والقوى ذات الوعي الوطني، هو على عكس ما يتصوّر المتخوّفون، التعبير الأمثل عن الحرص على عدم تعثّر المرحلة الانتقالية، وتحوّلها مستنقعاً دائماً من الصراعات العقيمة.
الاحتفال الواسع برفع العقوبات يعرض قبولاً شعبياً بالاندماج في العالم كما هو، وقبولاً للعمل وفق الحدود والمعايير التي يرسمها سادة العالم الذين غالباً ما كانوا يعتبرون أعداء الأمّة. يمكن وصف هذا التيّار بأنه ميل إلى خلع “الممانعة”. في المقابل، تمارس نسبة مؤثّرة من الفصائل الحاكمة اليوم نزوعاً معادياً للعالم، ومضادّاً لقيمه ومبادئه الحديثة، لصالح إحياء ماضٍ لا يمكن إحياؤه إلا كما تُشاد المقامات على القبور. التناقض بين النزوع الشعبي الاندماجي مع العالم، والنزوع الانعزالي المغلق والمعادي للعالم من تيّار مهم داخل السلطة الحاكمة، سيكون من سمات المرحلة السورية المقبلة.
لم نشهد أن نظاماً سياسياً سقط بفعل العقوبات الاقتصادية التي تعاقب الشعوبَ مرّات، قبل أن تعاقب الأنظمة مرّة
حكمت السوريين عقوداً طويلة ممانعة تمسخ المقاومة إلى وسيلة لاحتكار السلطات والسيطرة على المجتمع، ولا نعتقد أن السوريين يريدون أن تحكمنا اليوم “ممانعة” جديدة تمسخ الدين إلى وسيلة لتسويغ العنف ضدّ المجتمع وإحكام السيطرة عليه. في الحالتَين، يجري حقن الوعي العام ضدّ عدو خارجي ضعيف التحديد على أنه شديد العداء للأمة (التي يختلف تعريفها هنا وهناك)، عدو يمكن أن يخترق المجتمع عبر عملاء داخليين، هم ببساطة كلّ من يعارض أو يعترض على “الممانعين”، ولذلك يذهب المخالفون للسلطة ضحيةَ عنف لا يرحم، ذلك أن العنف هو كلّ ما يتبقّى بعد الإفلاس السياسي. أمّا العدو الخارق الذي يلعنه الممانعون، ويقدّسونه في الوقت نفسه، فإنه لا يبقى في مأمن من أذى “الممانعة” فقط، بل إن جلّ ما تطمح إليه هذه، هو أن تنسج معه علاقة تعايش فيها عداء ظاهر وإذعان فعلي. الطريف أن تاريخ الممانعين السابقين واللاحقين في سورية، هو تاريخ تبادل الاتهام بالعمالة وتاريخ من السحق المتبادل.
جاءت مفردة “الممانعة” لتكون مسخاً لغوياً للمقاومة، واستخدمت للتغطية على نزوع سلطوي يسعى إلى حيازة شرعية أبدية عبر الكلام عن مواجهة عالم شرير مقتدر من موقع طاهر “أبدي”، هو التمسّك بالحقوق القومية. ويصلح الأمر نفسه، وفق المنطق نفسه، من أجل التمسّك بالقيم الدينية. والحقّ أن التمسّك بالسلطة هو الغاية التي تسبق أيَّ حقوق وأيَّ قيم، ولا يضير السلطة “المُمانِعة” فشلها في ادّعائها حماية الحقوق، ذلك أن العدوّ متفوّق وشديد العداء.
يتماشى مع حديث الممانعة الكلام عن “الخصوصية المحلّية”، التي يجري مدحها ورفعها فوق الشروط الواقعية، كي تكون وسيلةً صالحةً ضدّ الأخذ بالقيم العالمية الحديثة التي تفرض المشاركة السياسية وتحترم حقوق الإنسان، أي كي تكون صالحةً لسند حكم “أبدي” لا يعترف بغير ذاته. وغالباً ما ينتهي الأمر، في مثل هذه الحالات، إلى دمار واسع، وإلى صغار أمام قوى العالم الحديثة، التجربة التي شهدتها شعوب منطقتنا مراراً وتكراراً.