زيارة مفاجئة إلى تركيا ولقاء المبعوث الأميركي
إسطنبول- أشاد السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك بالخطوات الإيجابية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، في إشارة إلى استجابته إلى مطالب واشنطن، فيما يقول مراقبون إن تكرار الإشادات الأميركية بالرئيس السوري يظهر سرعة استجابته مع مطالب واشنطن، وخاصة ما تعلق بتجاوزه لماضيه الجهادي واستعداده لتفكيك المجموعات المسلحة التي تحالفت معه.
وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري و“الخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس دونالد ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا”.
ولم تظهر إلى حد الآن الخطوات التي اتخذها الشرع كي يحصل على إشادة الولايات المتحدة سواء ما تعلق بإسرائيل أو المقاتلين الأجانب، وهو ما يوحي بوجود اتفاقيات غير معلنة خاصة ما تعلق بالعلاقة مع إسرائيل، ما يدعم فرضية وجود لقاءات مباشرة بين الطرفين أو برعاية طرف ثالث، وهو ما قد يفسر توقف إسرائيل عن تنفيذ استهدافات جديدة في سوريا والاستمرار في إحراج الرئيس السوري الذي يتمسك بالحوار ويأمل في تدخل طرف ثالث لإفهام إسرائيل أن لا نية لاستهدافها.
◄ توقعات بوجود اتفاقيات غير معلنة خاصة ما تعلق بالعلاقة مع إسرائيل، وهو ما قد يفسر توقفها عن تنفيذ استهدافات جديدة في سوريا
وفي موضوع المسلحين الأجانب، على الأرجح فإن حكومة الرئيس السوري قد تكون عمدت إلى تجميد أنشطة القيادات العسكرية ذات الوزن وإقناعها بأن ذلك ضمن الضرورة، مع الاحتفاظ بالمقاتلين كعناصر داخل الجيش السوري إلى حين يأتي الوقت الملائم لحل المشكلة ككل بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وضمن سياسة تقليص دور الجهاديين أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة قبل أيام دمج كافة الوحدات العسكرية في إطار مؤسساتي موحد ضمن وزارة الدفاع، ما يسهّل التحكم في القرار العسكري وتوجيهه بما يتماشى مع رغبة القيادة السياسية ليس فقط في موضوع المقاتلين الأجانب، ولكن في التحرك الأمني في مناطق الأقليات، ما يمكنها من تحقيق أمرين: كسب ثقة واشنطن والتخفيف من حدة العداء الإسرائيلي.
وأعلنت السلطات السورية السبت عن إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، لكن الهدف وفق مراقبين هو إحكام السيطرة على القوات الأمنية ووضع هيكلة تمنع أيّ انفلات مستقبلي سواء ضد إسرائيل أو مناطق الأقليات، وهو الملف الذي يثير مخاوف الغرب والنجاح فيه يكسب الشرع ثقة الأميركيين وأوروبا.
وقال المتحدث باسم الوزارة نورالدين البابا إن الهدف “بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية”.
وأعلن البابا خلال مؤتمر صحفي استحداث دوائر لتلقي الشكاوى من المواطنين، ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمّى قيادة الأمن الداخلي، عدا عن استحداث إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها “مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر”.
اقرأ أيضا:
• رفع العقوبات عن سوريا: انفراجة اقتصادية أم مناورة سياسية
ورفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة تعول عليها دمشق في المرحلة المقبلة، من أجل دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب الطويلة.
وأعربت سوريا عن “تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها،” مؤكدة أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم”.
وجاءت الخطوة الأميركية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى الشرع بوساطة سعودية.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.
وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية.
ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.
وجاء رفع العقوبات الأميركية، ثم تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول فيه السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد والقدرة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن الإجراءات الأميركية المتخذة “تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة”.
ويعود تاريخ بعض العقوبات الأميركية على سوريا إلى العام 1979.