–
عكس توجيه وزارة الأوقاف السورية خُطباء المنابر بالالتزام بمنهج الوسطية الإسلامية وبخطاب ديني ناضج وجامع، يُسهم في البناء والنهضة ويوحّد الكلمة ويعزّز السلم الأهلي، رغبة السلطة السورية الجديدة في التقرّب من التوجّه العام في الدول العربية والإسلامية عبر التخفّف من سمة السلفية الجهادية التي لا تحظى بقبول لدى هذه الدول. وقد أكّد تحديد التوجيه للمرجعية الشرعية للخطاب الديني المُعتمد بالمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي، والمذاهب العقدية الثلاثة: الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث، هذا التوجّه، وأثار أسئلة بشأن مدى مناسبة تبني عقائد الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث، في مواجهة عالم اليوم باتساعه وتعقيداته وتحوّلاته السريعة والعاصفة.
ينطوي توجيه الوزارة على مفارقات عديدة: الأولى أنّ المذاهب العقدية الثلاثة الواردة فيه ليست على منهج واحد، فالماتريدية والأشاعرة من المذاهب الكلامية، نسبة إلى علم الكلام، التي اعتمدت على العقل في تفسير تصوّرات الإسلام الإلهية وتبرير دعوته ومعاييره الأخلاقية والاجتماعية، في حين أن أهل الحديث يعتمدون على النصّ الديني، القرآن الكريم والأحاديث النبوية، في استنباط الأحكام ويتمسّكون بالنصّ حيثما وجدوه. وهم، مع ذلك، تيارات متباينة، أهل الحديث، أحمد بن حنبل، أهل الرأي، أبو حنيفة النعمان، أهل الظاهر، داود بن علي الظاهري. وتبني العقائد الثلاث سيفتح بابًا للصراع والتجاذب الفكري والسياسي بين الخطباء والمفتين حيث ستظهر التفضيلات الشخصية والخاصة لكلّ مفتٍ وخطيب. المفارقة الثانية أنّ العقائد الثلاث، وهي مذاهب سنّية، تتصارع منذ قرون على من الأحق في حمل وصف “أهل السنّة والجماعة”، حمل أهل الحديث، الحنابلة، هذه الصفة ودارت بينهم وبين الأشاعرة مواجهات دامية حولها في بغداد قبل أن تستقر النتيجة لصالح الأشاعرة الذين باتوا يُعرفون بـ “أهل السنّة والجماعة”. المفارقة الثالثة أنّ عقيدة أهل الحديث ظهرت مع بدء جمع الأحاديث النبوية وتكرّست مع أحمد بن حنبل في القرن الثاني الهجري، وظهرت العقيدة الماتريدية في بدايات القرن الرابع الهجري تلتها بسنوات عقيدة الأشاعرة، وكانت قراءات العقائد الثلاث واجتهاداتها بنت مرحلتها، زمانيّاً ومكانيّاً، تبعد عنا أكثر من ألف عام، كما تعرّضت لتحوّلات فكرية وتطوّرات منهجية، تحوّل الحنابلة بعد وفاة أحمد بن حنبل إلى أهل الرأي، أي مالوا إلى المذهب الحنفي، وعدّل الشافعي كتابه الرئيس، الأم، الذي كتبه في بغداد، عندما انتقل إلى مصر. ما يثير سؤالاً منهجيّاً حول صلاحية هذه العقائد للقرن الخامس عشر الهجري، الحادي والعشرين ميلادي، بما فيه من تطوّرات علمية وتقنية واجتماعية وثقافية. المفارقة الرابعة والأخيرة أنّ عقيدة الأشاعرة هي الأوسع انتشاراً بين المسلمين، ما يجعلها أكثر تأثيراً من العقيدتين الأخريين. وهذا يطرح ضرورة التدقيق والتحرّي حول صلاحيتها لمواجهة قضايا ومشكلات مجتمعنا في القرن الخامس عشر الهجري.
مذاهب سنّية، تتصارع منذ قرون على من الأحق في حمل وصف “أهل السنّة والجماعة”
شكّل القرآن الكريم بالنسبة للمسلمين الأوائل أحجية معقّدة حيث لم تسعفهم الذخيرة العلمية والفكرية المتواضعة (كان عدد من يجيدون القراءة والكتابة في مجتمعي مكة والمدينة المنورة في بداية القرن السابع الميلادي عند نزول الوحي 17 شخصا)، في فهم محتواه وأبعاده، ما فرض عليهم التعامل مع جوانبه العملية، العبادات والمعاملات، وقد استمرّ هذا الحال أكثر من قرن، حتى بدأ المسلمون يتعرّفون على علوم الشعوب وثقافاتها وفلسفاتها في البلاد التي فتحوها شرقاً وغرباً، فزادت معارفهم واتسعت مداركهم وبلغوا، بعد البحث والتحرّي، إلى استنتاج جوهري مفاده ضرورة اعتماد العقل في قراءة النصّ وتأويله كمنهج، سُمّي علم الكلام، لكن وحدة المنهج لم تقد إلى وحدة القراءة، ووحدة المذهب بالتالي، حيث تعددت المذاهب الكلامية، الجهمية والمعتزلة والزيدية والإباضية والماتريدية والأشاعرة… إلخ، حيث أدّت دراسة القرآن الكريم لتحديد دلالات آياته وما تقوله حول الله، وحدانيته وقدراته وعلاقته بالإنسان وبالكون، وتوجيهات القرآن الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، إلى تعدّد القراءات والاستنتاجات وتباين المواقف إلى حدّ التعارض والتناقض، من الحشوية، الذين يشبهون الله بالمخلوقات، والمُشبّهة، الذين يثبتون صفات لله تعالى كما يثبتها للمخلوق، والمُنزّهة، الذين ينزهون الله عن مُشابهة المخلوقات. هذا في مجال تصوّر طبيعة الله، كما وقع الخلاف حول حرية الإنسان ومسؤوليته بين الجبرية، التي تقول بها الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، والقدرية، أتباع غيلان الدمشقي ومعبد الجهمي، أسلاف المعتزلة، بداية، وانخراط الماتريدية، نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، والأشاعرة، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، في السجال حول هذه القضايا والمواقف.
لم تنته المعارك الكلامية حول الجبر والاختيار عند الانقسام بين الجبرية والقدرية، بل تجدّدت بظهور مذاهب كلامية جديدة، الماتريدية والأشاعرة، في بدايات القرن الرابع الهجري
اتفق علماء الكلام على المنهج، اعتماد العقل في فهم النص وتأويله، واختلفوا في الاستنتاجات، حيث ذهب جهم بن صفوان وأتباعه إلى القول إن الإنسان مسيّر، لا إرادة له، وإنه أداة لا إرادة لها ولا خيار، وذلك اعتمادًا على ما جاء في عدد من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى “وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ” (الصافات 96)، وقوله “وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ” (التكوير 29)، وقوله “خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ” (البقرة 7)، وآيات أخرى لها نفس المعنى. في حين ذهب غيلان الدمشقي ومعبد الجهمي، والمعتزلة من بعدهم، إلى القول إنّ الإنسان مخيّر، وأسندوا الفعل إلى إرادته المُستقلة وأنه مسؤول عن أفعاله اعتماداً على آيات بينات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى “وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا” (الكهف 29) وقوله “إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا” (الإنسان 3)، وقوله “أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ” (البلد 8 و9)، وقوله “الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ” (غافر 17). وآيات أخرى لها نفس المعنى. واضح أنّ سبب التعارض بين المذهبين خلل منهجي يتمثّل في أخذ آيات معيّنة واعتبارها وحدها موقف القرآن الكريم في موضوع جوهري، الجبر والاختيار، وتجاهل آيات أخرى تتعلّق بذات الموضوع، حرية الإرادة، وكأنّ وجودها نافلة لا قيمة له في حين يستدعي المنطق السليم أخذها معًا والبحث عن مغزى ورودها معًا في القرآن الكريم. لو فعل الجبريون والقدريون ذلك لكانوا اكتشفوا أنّ وجود آيات تقول بخلق الله لأفعال الإنسان وأخرى تقول بقدرة الإنسان على الاختيار والفعل معناه أنّ حرية إرادة الإنسان مشروطة بحتمية سنن الله ونواميسه، الخاص في نطاق العام، الحرية في نطاق الضرورة، بلغة عصرنا، فالقدرة الإلهية المُتجسّدة في السنن والنواميس الثابتة شرط لقدرة الإنسان على الاختيار والفعل، ما يجعل الله خالق أفعال الإنسان من هذه الزاوية، والإنسان يختار ويفعل على مسؤوليته في نطاق هذه السنن والنواميس، فمشيئة الله هنا هي السنن والنواميس التي تحكم الكون وما فيه من بشر وشجر وحجر؛ ولكانوا وفّروا على المسلمين في عصرهم وفي العصور التالية معارك كلامية، جهدا ووقتا، لا طائل تحتها ولكانوا أتاحوا لمن جاء بعدهم البناء على أسس منطقية وموضوعية راسخة.
لا يمكن اعتبار دعوة وزارة الأوقاف الخطباء اعتماد الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث مرجعية شرعية للخطاب الديني منطقية وحصيفة
لم تنته المعارك الكلامية حول الجبر والاختيار عند الانقسام بين الجبرية والقدرية، بل تجدّدت بظهور مذاهب كلامية جديدة، الماتريدية والأشاعرة، في بدايات القرن الرابع الهجري، ما قاد إلى استئناف السجال حول الموضوع بمعارضتها الجبرية والقدرية معاً، والجمع بينهما في الوقت نفسه. قال الماتريدي إنّ الإنسان فاعل مختار لما يفعله ومكتسب له، وهو خلق لله، يخلق الله للإنسان عندما يريد الفعل قدرة يتم بها، أفعال العباد مخلوقة لله، وأن الله خلق أفعال العباد كلّها خيراً كانت أو شرّاً. في حين قال الأشعري إنّ الإنسان يفعل ما يشاء، ولا يشاء إلا ما شاء الله أن يشاءه، فهو، أي الإنسان، يفعل ما يشاء الله وما يشاء هو نفسه معًا، للإنسان إرادة تستند أفعاله إليها، أي قدرة على الاختيار، وله أفعال لكن الله هو من خلقها.
واقع الحال أنّ قول الماتريدية والأشاعرة، الذي اعتُبر حلًاً للتعارض بين موقفي الجبرية والقدرية أقرب إلى الجبرية حيث وضع الله، جلّ شأنه، في موقع الفاعل الحقيقي والإنسان في موقع أداة تنفيذ. وهذا فتح الباب واسعاً لنشوء ظاهرة التواكل بين المسلمين واللجوء إلى الله لبلوغ الأهداف وتحقيق الأمُنيات عبر الدعاء والتوسّل وتحوّلها إلى ظاهرة عامة، بعد تراجع زخم التجربة الإسلامية ودخولها مرحلة الجمود والانحطاط وتآكل إنجازاتها الحضارية بما فيها من علوم وثقافة في تعارض صارخ مع دعوة القرآن الكريم المسلمين إلى معرفة الكون وما فيه من ظواهر طبيعية وبشرية ومعرفة السنن والنواميس التي تحكمها، وملاحظة العلاقة الثابتة بين المقدّمات والنتائج، الحتمية، والأخذ بالأسباب، السببية، خلال مواجهة المشكلات التي يواجهونها والتغيّرات الاجتماعية والسياسية التي تستجد.
وعليه، لا يمكن اعتبار دعوة وزارة الأوقاف الخطباء اعتماد الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث مرجعية شرعية للخطاب الديني منطقية وحصيفة، في ضوء عدم نجاح الماتريدية والأشاعرة في حسم قضية الجبر والاختيار والالتباس الذي زرعته في عقول المسلمين إزاء هذه القضية، واستغراق العقائد الثلاث في البحث في طبيعة الله وصفاته وجعلها معياراً لصحة العقيدة، مع أنّ الرسول الكريم كان قد منع أوائل المسلمين من الخوض في هذا الموضوع، وحذّرهم من تبعات الخوض فيه على وحدتهم وتماسكهم. ويطرح هذا ضرورة حلّ الالتباس والتداخل الظاهر بين مشيئة الله، عز وجل، ومشيئة الإنسان والتخلّص من إرث السجالات العقيمة بالاعتماد على قدرات علمية وثقافية باتت في متناول المسلمين في فهم النصّ المؤسّس، القرآن الكريم، والانطلاق في مواجهة المشكلات لتحرير المسلمين من حالة الضعف والانقسام عبر التعامل مع الواقع بأدوات مناسبة.
google newsتابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News