بعد أشهر من سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا وإضعاف قبضة “حزب الله” في لبنان، لا تزال تجارة المخدرات نشطة من سوريا وإليها، مع ورود أخبار يومية عن ضبط شحنات كبتاغون من جهة، وإشارة تقارير أممية إلى نشاط هذه التجارة. وأفاد أحدث إصدار من التقرير العالمي للمخدرات، التابع للأمم المتحدة، أن سوريا “لا تزال مركزاً رئيسياً” لهذا المخدر.
أسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق عن الجهات التي ترعى تجارة الكبتاغون في سوريا ولبنان حالياً، والمواقع التي تنتج هذه المادة، في ظل الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات في البلدين، علماً أن الجهات التي كانت ترعى عملية تجارة المخدرات، أي نظام بشّار الأسد وحلفاؤه من “حزب الله” وغيرهم، فقدوا سيطرتهم في البلدين وما عادوا قادرين على تفعيل هذه السوق.
السلطات الأمنية السورية تقوم بعمليات متابعة ودهم، لكنها ومن منطلق واقعي سياسي، فإنها غير قادرة على ضبط الأمن وتجارة المخدرات بشكل تام خلال الفترة القصيرة بسبب الفوضى والتركة الثقيلة التي خلفها سقوط نظام الأسد، الذي كان يرعى التجاوزات الأمنية ويغذيها، وكون هذه التجارات صارت جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي الموازي وخلفها منظومات عمل معقّدة لا يسهل ضبطها.
تنظر السلطات السورية إلى عملية وقف تجارة المخدرات على أنها مسؤولية إقليمية مشتركة، ولهذا السبب، تنسق مكافحة المخدرات السورية مع السلطات السعودية بشكلٍ عالٍ للحد من التهريب، وقد قال المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات السورية أنور عبد الحي إن التنسيق السعودي – السوري “عزز إحباط” تهريب مئات آلاف الأطنان من الممنوعات والمواد المخدرة.
حملة أمنية للأمن العام السوري (أ ف ب).
حملة أمنية للأمن العام السوري (أ ف ب).
وبالعودة إلى الأسئلة المطروحة عن الجهات التي تتولّى رعاية سوق المخدرات، يقول الباحث المساعد في مركز “حرمون” للدراسات المعاصرة نوار شعبان إن نظام الأسد والفرقة الرابعة ومعهما “حزب الله” كانوا يغطّون هذه التجارة، لكن النقطة الأهم التي يلفت إليها أن هذه الجهات كانت تتعامل مع معامل تصنيع وشبكات تهريب محلية، وكانت جزءاً من “منظومة إجرام دولية” تستورد وتصنع وتصدّر.
ويؤكد شعبان أنّ وجود هذه المنظومة المتكاملة والشبكات المعقّدة التي تتولّى عمليات استيراد المواد الأولية وتصنيع المخدرات وتجارتها داخلياً وتصديرها خارجياً “يتأثر” مع سقوط نظام الأسد في سوريا وضعف “حزب الله” لبنان، لكنه “لا ينتهي”. ويشير إلى أن المنظومة لا تزال تشتري المواد وتحولها إلى مخدرات، وتبحث دائماً عن طرق لاستمرار عملية التصنيع والتهريب.
وبالتالي، يبدو أن الجماعات المحلية التي تتولّى تصنيع المخدرات وتهريبها لا تزال موجودة ونشطة، وإذا كانت تعمل تحت غطاء نظام الأسد و”حزب الله” وبتسهيل لوجستي منهما، فإنها صارت تعمل خلف الكواليس. وبتقدير شعبان، فإن ضبط هذه المجموعات يستدعي “تعاوناً كاملاً” بين الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية والخارجية التي تمتلك “فرصة ذهبية” بعد سقوط الأسد.
في المحصلة، فإن تجارة المخدرات لا تزال نشطة بين لبنان وسوريا وإن انحسر هذا النشاط، والتقارير التي كانت ترد خلال حقبة نظام الأسد عن ضبط الأجهزة الأمنية في دول إقليمية، مثل لبنان والأردن والسعودية، عمليات تهريب تفوق العدد الحالي بكثير، وصارت معظم التقارير تصدر عن الأمن العام السوري الذي يضبط هذه التجارة ويوقفها، لكن أمامه جهد استخباراتي داخلي وخارجي كبير لوقف هذه المنظومة متعدّدة الأقطاب.