الغموض النووي والصاروخي، الذي تحوّل إلى الخيار الأوّل لدى النظام الإيراني ردّاً على الاعتداء الثنائي الذي تعرّض له من إسرائيل وأميركا، جعل من السؤال عن إمكان عودة الحرب بين الطرفين في صدارة الاهتمامات والتوقّعات.
إيران أو منظومة القرار فيها لا تستبعد عودة واشنطن وتل أبيب إلى خيار الحرب، خاصّة في ظلّ حالة عدم اليقين لدى هذين الطرفين من فعّاليّة الضربة الجوّية التي قامت بها واشنطن في تعطيل أنشطة تخصيب اليورانيوم، وتحديداً في منشأة فوردو التي تشكّل الهاجس الأوّل لتل أبيب وواشنطن وحتّى الوكالة الدولية للطاقة الذرّية. ودفع توقُّع العودة إلى الحرب كلّ المؤسّسة العسكرية للتأكيد أنّها تقف خلف المستوى السياسي في أيّ خيار سياسي ودبلوماسي من دون أن ترفع يدها عن الزناد والبقاء في حالة استنفار تامّ بانتظار أيّ أوامر تصدر عن المرشد أو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة.
وظّفت الإدارة الإيرانية السياسية والدبلوماسية حالة “العماء” المعلوماتي المسيطر لدى واشنطن والوكالة الدولية في تعزيز حالة الغموض التي بدأت باعتمادها للتعبير عن حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت جرّاء الضربة الجوّية. فعلى العكس من كلام المرشد الأعلى الذي صدر بعد إعلان وقف إطلاق النار وأكّد فيه أنّ المنشآت والبرنامج النووي لم يتعرّضا لخسائر كبيرة قد تؤثّر على إعادة استئناف أنشطتها، ذهب كلام وزير الخارجية عباس عراقجي إلى تأكيد اتّساع حجم الأضرار التي قد تجعل من إعادة تفعيل هذه المنشآت، خاصّة فوردو، أمراً صعباً وبعيداً وطويل الأمد.
إيران أو منظومة القرار فيها لا تستبعد عودة واشنطن وتل أبيب إلى خيار الحرب
إحباط الرّهان الأميركيّ
لم يذهب عراقجي في موقفه هذا، الذي يبدو في ظاهره متعارضاً مع موقف المرشد، إلى إقفال المسار الدبلوماسي والحواريّ، شرط أن لا يلجأ الأميركي إلى “الخداع” من جديد، ويعزّز الاعتقاد بوجود محاولة إيرانية لترك الباب مفتوحاً أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعودة إلى طاولة التفاوض من دون الشروط التي رفعها سابقاً، والتي دفعته لنسف طاولة التفاوض وإفشال الجولة السادسة من الحوار والذهاب إلى المشاركة المباشرة في المعركة.
ولّد هذا الغموض الإيراني، بما يرتبط بحجم الأضرار التي تعرّض لها البرنامج النووي، حالة موازية من الغموض ترتبط بعدم وجود يقين لدى أيّ من الأطراف بإمكان عودة الحرب من عدمها. إنّ أفضل التقديرات والتوقّعات الإيرانية تذهب إلى ترجيح عدم حصول حرب واسعة في المدى القريب أو القصير، وهذا لا يعني أنّ المعركة التي حصلت بين تل أبيب وطهران هي آخِرة الحروب بينهما، بل المرجّح هو حصول خروقات لوقف إطلاق النار بأساليب وطرق مختلفة وغير مباشرة، كاغتيالات وحرب استخبارية مفتوحة بينهما، ولن تكون محصورة بحدودهما الجغرافيّة.
إذا ما كان طرفا هذه الحرب، أي إسرائيل وأميركا من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد سعيا إلى عدم تحويل هذه المعركة إلى حرب واسعة وشاملة، بحيث سعى الرئيس الأميركي إلى توظيف العملية الجوّية لإجبار طهران على القبول باتّفاق بناءً على الشروط التي يريدها، أو ما يمكن تسميته “نصراً سياسيّاً استراتيجيّاً”، فإنّ تصلّب إيران ورفضها لشروط السلام، التي يفرضها أو يريدها ترامب، عقّد المشهد النهائي الذي أرادته واشنطن.
بعدما استطاعت طهران بشقّ النفس استيعاب وامتصاص الضربة القاسية التي لحقت بها، سواء في كبار قادتها العسكريّين أو العلماء النوويّين، بالإضافة إلى ما لحق بمنظومة الصواريخ، والأهمّ ما لحق بالمنشآت النوويّة، ذهبت إلى مستوى تصعيد أحبط كلّ الرهانات الأميركية، من خلال تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية ووقف عمل المفتّشين الدوليّين، وعدم تقديم أيّ معلومات عن مصير ومكان تخزين 409 كيلوغرامات من اليورانيوم العالي التخصيب (60%)، وحتّى مصير اليورانيوم المنخفض التخصيب (3.67% و20%) الذي تملك منه كمّيّات كبيرة.
تشكّل السقوف أو الشروط، التي وضعها ماكرون للعودة إلى التفاوض مع إيران، اعترافاً غربيّاً ضمنيّاً بالسرديّة أو الرواية الإيرانية عمّا لحق بقدراتها النووية والصاروخية من أضرار
تدرك القيادة الإيرانية، ومعها العواصم الغربية، أنّ الأوضاع التي وصلت إليها المسألة النووية باتت كثيرة التعقيد والصعوبة، فالضربات التي راهنت عليها واشنطن ومعها تل أبيب، وصولاً إلى عواصم الترويكا الأوروبية، لم تقدّم “إنجازاً استراتيجيّاً” يمكّنها من القول بنهاية البرنامج النووي، بل إنّ الاعتقاد الغالب لدى هذه الأطراف أنّ ما تحقّق لا يتعدّى تأخيره لعدّة أشهر أو لسنتين حدّاً أقصى.
فتوى جديدة؟
من هنا يمكن فهم إصرار مدير الوكالة الدولية على الحصول على موافقة طهران على زيارة المنشآت التي تعرّضت للهجوم، ومعرفة مصير مخزون اليورانيوم وأماكن تخزينه الجديدة. وتساعد هذه القناعة أيضاً على فهم مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاتّصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انقطاع التواصل بينهما لأكثر من سنتين على خلفيّة الحرب الأوكرانية، وطلب المساعدة من بوتين لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة التفاوض، التي ستكون محاورها الثلاثة قديمة جديدة، وهي إنهاء برنامجها النووي وتفكيك برنامجها الصاروخي والتخلّي عن نفوذها الإقليمي.
تشكّل السقوف أو الشروط، التي وضعها ماكرون للعودة إلى التفاوض مع إيران، اعترافاً غربيّاً ضمنيّاً بالسرديّة أو الرواية الإيرانية عمّا لحق بقدراتها النووية والصاروخية من أضرار، وأنّها ما تزال تشكّل لاعباً أساسيّاً ومحوريّاً على مستوى الإقليم. وبالتالي لن تكون على استعداد أن تقدّم على طبق من ذهب بعد الحرب ما لم تقبل تقديمه قبل الحرب.
قد يكون التمسّك الأميركي والأوروبي بسقف المطالب السابقة من باب عدم الرغبة بالاعتراف بفشل كلّ وسائل الضغط وحتّى الحرب على النظام الإيراني لجرّه إلى المنطقة التي يريدونها. الأمر الذي قد يدفع طهران وقيادتها العليا إلى اتّخاذ قرار حاسم في ما يتعلّق بالموقف من أهداف البرنامج النووي.
إقرأ أيضاً: النّوويّ الإبراهيميّ المستحيل
إذا ما كانت طهران قد حاولت على مدى العقود الماضية تقديم كامل الضمانات والتسهيلات أمام المفتّشين الدوليّين لتأكيد سلميّة أنشطتها النووية، وكانت تدرك وتعلم أنّ أيّ خطوة نحو عسكرة البرنامج النووي ستؤدّي وستفتح الطريق أمام تلقّيها ضربة عسكرية، فهي الآن على الرغم من كلّ هذا التعاون واجهت حرباً مفتوحة شارك فيها الأميركي والأوروبي إلى جانب إسرائيل، أي أنّها دفعت ثمن ما لم تقُم به، وبالتالي قد لا تتردّد بالانتقال إلى الناحية النووية الثانية والبدء بعسكرة برنامجها، ويمكن ان تتبدّل الفتوى الدينية الصادرة عن المرشد ووليّ الفقيه بتحريم السلاح النووي واقتنائه تحت العنوان الثانوي وتبدّل الشروط الأولى التي أملت الفتوى في حينه، حتّى لو أدّى هذا القرار لمواجهة جديدة أو لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية وتطبيق حصار خانق.