أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق وقوفها على “مسافة واحدة” من جميع الفرقاء السياسيين، منوّهة إلى أن غايتها وهدفها الأساسي هو “المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماعها التشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائها، اليوم الاثنين (7 تموز 2025)، وذلك لمناقشة سير العمل في المحكمة.
وكان القاضي منذر إبراهيم حسين، رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أدّى في (3 تموز 2025) اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى على إحالة رئيس المحكمة السابق جاسم محمد عبود العميري على التقاعد لـ”أسباب صحية”.
قبل ذلك بأسبوع، قدّم رئيس المحكمة، العميري، طلباً رسمياً لإحالته على التقاعد، وفق ما أفاد عضو في المحكمة الاتحادية العليا العراقية لشبكة رووداو الإعلامية.
في (19 حزيران 2025)، قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، وفق ما أفاد به مراسل شبكة رووداو الإعلامية، احتجاجاً على طريقة إدارة العميري للمحكمة وتعاطيه مع القضاة.
أدناه نص النقاط التي أكدت عليها المحكمة برئاستها الجديدة:
“اولاً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و 93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وعدم التوسع في هذه الاختصاصات وكذلك التأكيد على استقلالية المحكمة في أتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة.
ثانياً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد وانها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وان غايتها وهدفها الأساسي هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي.
ثالثاً: عدم التدخل باعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور الا ما شكل منها خرقاً لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
رابعاً: التأكيد على ان دور المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعاً) وانها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع.
خامساً: التأكيد على ان المحكمة الاتحادية العليا هي احدى مكونات السلطة القضائية استناداً لأحكام المادة (89) من الدستور وانها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام احكام الدستور والقوانين.
سادساً: التأكيد على التعاون مع الجهات المختصة من خلال عقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري بما يسهم في تطوير عمل المحكمة الدستوري”.