منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع وسيطرة إدارة الرئيس أحمد الشرع على الحكم، دخلت سوريا مرحلة انتقالية بالغة التعقيد. وبينما تبدلت الوجوه السياسية وتغيّرت التحالفات، فإن الانقسامات العميقة في بنية السلطة والمجتمع باتت أوضح من أي وقت مضى.
في ظاهر الأمر، تبدو سوريا قد تخلّصت من ديكتاتورية نظام الأسد المخلوع، إلا أن واقع الحال يُظهر أنها تواجه اليوم تحديات بنيوية أخطر من مجرد تغيير رأس النظام. فالمؤسسات لم تكتمل، والمجتمع لم يتصالح، والهوية الوطنية لم تتشكل بعد.
فالسلطة الحالية اليوم بقيادة أحمد الشرع لا تمثّل تياراً سياسياً موحّداً، بل هي ائتلاف غير متجانس من قوى ذات خلفيات متضادة، فُرض عليها التعايش تحت سقف واحد. وهي تتكوّن فعلياً من ثلاث كتل رئيسية:
أولًا- التيار الجهادي السابق:
ويشمل مقاتلين وقادة من فصائل إسلامية كانت نشطة في إدلب وشمال سوريا، لا سيما هيئة تحرير الشام. وبعد عملية “ردع العدوان” التي أطاحت بالأسد، تم دمج هذا التيار تدريجيًا داخل أجهزة الأمن والجيش، في محاولة لصياغة “وطنية جديدة” شاملة. لكن الخلفية العقائدية لهؤلاء لا تزال تثير جدلاً داخلياً واسعاً، وهناك خشية من تحول نفوذهم إلى سلطة موازية في الدولة.
ثانيًا- التيار المدني المعتدل:
يتكوّن من شخصيات سياسية مخضرمة، معارضين سابقين، ومثقفين، فضلًا عن تكنوقراط سوريين عادوا من المنافي. ويدعو هذا التيار إلى تأسيس دولة قانون ومؤسسات، تقوم على الحريات والانتخابات والعدالة. لكنه يعاني من ضعف الحضور العسكري والنفوذ الأمني، ما يجعله هشّاً وضعيفاً أمام التيارات الأخرى.
ثالثًا- التيار القبلي والمحلي:
يتألف هذا التيار من بعض العشائر والقوى الأهلية التي انضمت إلى السلطة الجديدة، سعيًا للحفاظ على تمثيلها السياسي أو حماية مناطقها من الفراغ. وغالبًا ما يتخذ هذا التيار موقفًا براغماتيًا، يتغيّر وفق معادلات القوة على الأرض، ويشكّل أحيانًا توازناً محلياً مطلوبًا لكنه يبقى غير مضمون. ورغم محاولات الظهور بمظهر “الدولة الجامعة”، إلا أن ما يربط هذه التيارات اليوم ليس وحدة مشروع سياسي، بل توافق الضرورة، ما يجعل السلطة معرضة في أي لحظة لانشقاقات أو صدام داخلي.
واما الشارع السوري، حيث الاصطفاف والتباين يبدو أكثر وضوحاً، ويمكن تصنيفه في أربعة توجهات رئيسية يتوزع فيها السوريات والسوريين، كتعبير عن حال من الانقسام العميق في النظرة إلى الدولة والسلطة وموقعها وشرعيتها.
الرفض الأعمى:
هذا الاتجاه يعادي بشكل مطلق وثابت السلطة الحالية، ولا يرى فيها إلا استمراراً لمشروع غير وطني أو تهديداً للهوية أو مصالح ما يسمى بـ”الأقليات”. هذا التيار يجمع بين علمانيين راديكاليين يرون في السلطة عصابات تكفيرية، وبين أقليات عرقية وطائفية تطالب بالانفصال، إضافة إلى تنظيمات متطرفة كداعش ترى في الشرع كافراً عميلاً.
التأييد الأعمى:
يمثل هذا الاتجاه تيار يقدّس السلطة مهما فعلت، إما بدافع طائفي، كمن يرى أن وصول الشرع انتصاراً سنياً، أو من ينتمي ثقافياً إلى ثقافة التبعية لأي سلطة قائمة، من دون سؤال أو محاسبة
التأييد الواعي:
هذا الاتجاه يناصر السلطة على أساس أنها الأفضل بين الخيارات المتاحة، لكنه لا يُنكر أخطاءها ولا يغطيها بل يتحدث عنها وينقدها. هذا التيار يضم نخبًا مدنية وإسلاميين معتدلين، يسعون للإصلاح من الداخل، ويدافعون عن السلطة من دون أن يتخلّوا عن حقهم في التقييم والمساءلة.
الرفض الواعي:
يمثل هذا الاتجاه ديمقراطيون ومثقفون من خلفيات مدنية أو من الأقليات، يعترفون بواقع السلطة، لكنهم يرفضون منطق الخضوع لواقع الأمر، ويقدّمون مشاريع بديلة تُركز على العدالة واللامركزية الإدارية والمواطنة المتساوية والتشاركية.
المشكلة في أن التوجهين الواعيين، الثالث والرابع، رغم وعيهما ومرونتهما، ورغم أنهما الأكثر قابلية للتفاعل والتعديل، إلا أنهما غالبًا ما يكون تأثيرهما ضعيفاً، ويميلان إلى الانكماش أمام ضغط الأحداث الكبرى لصالح التيارات المتطرفة، وهو ما يُضعف إمكانات الحوار الوطني العميق في المجتمع.
السنة و”الهيمنة”
وبعيداً عن هذه التوجهات الفردية، هناك مواقف جمعيّة تعبّر عنها مكوّنات وأطياف مجتمعية رئيسية تشعر بأنها مهمّشة أو مهددة أو مغيّبة في تركيبة السلطة الحالية.
فالسنة، على الرغم أن السلطة الجديدة تُقدَّم غالباً نفسها على أنها “سنية الهوى”، إلا أن جزءاً كبيراً منهم، لا سيما في دمشق وحلب، يتحفظون بعمق على سلوك السلطة السياسي والأمني، ولا يخفون امتعاضهم من “الهيمنة الفوقية” التي تمارسها بعض الأجنحة داخل السلطة. ولكنهم يؤثرون الصمت كانتظار مشروط لما بعد حسم مصير العلاقة مع الدروز في الجنوب، ومستقبل الإدارة الذاتية الكردية في الشمال الشرقي، واستعادة وحدة البلاد. وهذا الصمت لا يعني رضا، بل هدنة مؤقتة، تُخفي تحتها توتراً سياسياً واجتماعياً قد ينفجر إذا لم تُقدّم السلطة إشارات واضحة على نيتها في الانفتاح، وتوسيع قاعدة الحكم، واحترام التعدد داخل الطائفة السنية نفسها.
المسيحيون و”العنف”
والمسيحيون، رغم ما يُشاع عن تحفظات مسيحية تجاه السلطة الجديدة، فإن الصورة أكثر تعقيداً وتنوعاً. فتاريخياً، المسيحيون كانوا وما زالوا أكثر دعماً لفكرة الدولة، ليس بدافع الولاء السياسي، بل انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الدولة المدنية هي الضامن الوحيد لحمايتهم كثاني مكوّن بعد السنّة منتشر في كل المدن والمناطق السورية. وهم لا يرفضون السلطة الجديدة بقدر ما يتحفظون على سلوكيات وخطابات بعض عناصرها وأجنحتها التي تُذكّرهم بخطابات إقصائية أو ممارسات عنفية. فهم، بحكم تكوينهم الثقافي والديني، أكثر حساسية تجاه العنف، ويرفضون منطق السلاح كأداة لحسم الخلافات أو فرض الهيبة.
العلويون والدروز
أما العلويون، فمنذ السبعينات، ارتبطوا بالنظام المخلوع، لكن هذا الارتباط تحوّل إلى عبء بعد اندلاع الثورة السورية. وبعد سقوط الأسد، يعيش العلويون قلقاً وجودياً، وخشيتهم من استمرار الانتقام والتهميش. وكثيرون منهم يلوذون بالصمت، أو ينتظرون ضمانات تتجاوز الخطاب العاطفي نحو تمثيل حقيقي وحماية ثقافية ودينية.
والدروز، انتهجوا سياسة النأي بالنفس، وحرصوا على البقاء خارج الاستقطابات الحادة، سواء في عهد الأسد وسنوات الثورة أو بعد سقوط الأسد. وغالبيتهم ترفض الخطاب الديني المبطّن للسلطة، ورغم الرسائل التطمينية، فلا تزال الثقة هشّة، ويطالب زعماؤهم بتضمينات دستورية تؤكد على الحياد والخصوصية. وهم لا يطالبون بالانفصال، بل بشراكة حقيقية تحفظ لهم دورهم التاريخي، وتضمن لهم الأمان في ظل دولة تحترم التعدد لا تبتلعه.
الأكراد و”المكتسبات”
وأما الأكراد، فهم بين الانتفاح والحذر والخوف من خسارة المكتسبات التي حصلوا عليها خلال الثورة السورية، واليوم بعد سقوط الأسد وقدوم سلطة جديدة، وانقسام مواقفهم بين من يرى فيها فرصة للمشاركة، ومن يخشى خسارة تلك المكتسبات. ومخاوفهم تتركز حول الهوية، اللغة، والحقوق الثقافية، إلى جانب هاجس التدخل التركي.
إدارة الحكم
بناء على ما تقدم، فإن ادارة الرئيس أحمد الشرع أمام خيارات محدودة أبرزها:
التوازن السياسي: يتمثل في بناء ميثاق سياسي جديد يوحّد التيارات، ويكرّس دولة مؤسسات بحق. ونجاح هذا المسار يحتاج إلى إرادة حقيقية وشجاعة في الانفتاح.
هيمنة التيار الجهادي: إذا طغى هذا التيار على مراكز القرار، ستنغلق البلاد على ذاتها سياسيًا، وتُعاد تجربة الحصار والعزلة.
تفكك داخلي: فشل التفاهمات سيؤدي إلى انهيار السلطة وتفكك الدولة إلى كيانات مسلحة متصارعة.
التحدي في سوريا اليوم لا يكمن في هوية من يحكم، بل في كيفية إدارة هذا الحكم لتنوع المجتمع وتعقيداته. السلطة التي لا تبني شرعيتها على التمثيل الحقيقي والانفتاح لا تُنتج استقراراً، بل تؤسس لانفجارات مؤجلة. وإذا لم يتم الاعتراف بالفروقات السياسية والاجتماعية والدينية وإدارتها بحكمة، فإن التوافق الهشّ الحالي لن يصمد أمام أول أزمة حقيقية.
ما تحتاجه سوريا ليس انتصار فئة، بل اتفاق وطني جديد يُعيد تعريف الشرعية باعتبارها تعاقداً مجتمعياً لا مجرد توازن قوى. فالغلبة لا تبني دولة، ولا السلاح يؤسّس للمواطنة. وحده الحوار، والاعتراف بالتعدد، والقبول بالمساواة، هو ما يفتح الباب أمام الخلاص الحقيقي من لعنة الانقسام والحرب.
الأكثر قراءة
GettyImages-2221106768.jpg
جميل جدًا… أكثر مما يمكن تصديقه
GettyImages-2217905093.jpg
اغتيال الرئيس شائعة أم تمرد؟
GettyImages-2217310910.jpg
في وضاعة القول بعدم تصدير الديموقراطية
GettyImages-2220137376.jpg
سوريا: انتخابات أم تعيين؟
اعلان
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
image
image
image
image
image
subscribe
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
أدخل بريدك الإلكتروني
اشترك الآن