القاسم المشترك بين الدول العربية، التي شهدت تغييراً في السلطة بعد ثورات الربيع العربي في موجتَيها الأولى والثانية، أنها لم تشهد بعْد استقراراً، ما عدا مصر وتونس، اللتين تمكّنت المؤسّسة العسكرية الأمنية فيهما من ضبط الأوضاع واستعادة السلطة، مع فارق تفصيلي وهو أن رأس الدولة في مصر يمثّل بصورة علنية رسمية إرادة المؤسّسة العسكرية، بينما جاء في تونس عبر الانتخابات، غير أن الصلاحيات التي منحها لنفسه، والإجراءات التي اتخذها، لا سيّما على صعيد إبعاد المعارضين وقمعهم، تؤكّد أنه لولا الدعم الحاسم من جانب المؤسّسة العسكرية الأمنية، أو الدولة العميقة التونسية، لما تمكّن من اتخاذ الخطوات التي أقدم عليها، بل ما كان قد تمكّن من الاستمرار أصلاً. أمّا في ليبيا والسودان واليمن، فالأوضاع ما زالت متداخلةً، لا توحي بحدوث اختراقات نوعية في المستقبل القريب، تمكّن شعوب هذه البلاد من التعبير عن آرائها واختيار حكوماتها بحريّة، هذا رغم التضحيات كلّها التي بذلتها من أجل الحصول على هذا الحقّ المشروع. وبالنسبة إلى سورية، ما زالت الأوضاع فيها في مرحلة المخاض، التي نأمل أن تنتهي إلى خير لصالح السوريين، الذين قاسوا الأمرّين عقوداً من الاستبداد والفساد والإفساد، في ظلّ حكم سلطة آل الأسد و”البعث”.
سبب الأزمة التي تمرّ بها الأنظمة الجديدة في جمهوريات الربيع العربي عدم وجود قوى سياسية ناضجة
تفسير هذه الظاهرة، التي تتشارك فيها الأنظمة الجمهورية العربية، المأزومة المذكورة، أنها تفتقر إلى التقاليد الخاصّة بنقل السلطة سلمياً، سواء عبر الطرق الديمقراطية أو الشبيهة بالديمقراطية، أو حتى بما هو أقلّ، بينما نرى أن عملية الانتقال السياسي في لبنان، والعراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تتم بموجب الانتخابات التي تشارك فيها الأحزاب والتيّارات السياسية والشخصيات المستقلّة ببرامج مُعلَنة، وتقبل نتائج تلك الانتخابات، رغم ملاحظات وانتقادات كثيرة، فبصورة عامّة كانت الانقلابات بوابة الوصول إلى الحكم في الجمهوريات العسكرية، وكانت الأجهزة الأمنية القمعية الأداة الأساسية للمحافظة على الحكم عبر التخلّص من المنافسين، وقطع الطريق على إمكانية تشكّل الأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني غير الخاضعة لمراقبة وتحكّم الأجهزة المشار إليها. هذا بالإضافة إلى قمع الأحزاب السرّية غير المرخّصة الموجودة، وملاحقة أعضائها ومنعهم من ممارسة نشاطهم السياسي في الفضاء العام المفتوح، وعدم السماح بإجراء انتخابات حرّة نزيهة تتمكّن من خلالها تلك الأحزاب من طرح برامجها، والدخول في مناظرات علنية مع القوى المنافسة، كما سدّت الجمهوريات المعنية أبواب الإعلام بأشكاله في وجه الأحزاب المعارضة، لمنعها من طرح سياساتها وخططها وبرامجها الانتخابية، وبالتالي الحيلولة دون وصولها إلى الأوساط الشعبية.
وإذا قارنّا هذه الوضعية التي سادت في الأنظمة العربية الجمهورية العسكرية، خصوصاً المأزومة راهناً، مع طريقة نقل السلطات ضمن الأسر الحاكمة في الأنظمة العربية الملكية، نلاحظ أن الأخيرة تميّزت بالاستقرار، وبوجود قواعد محدّدة متوافق عليها تقطع الطريق على الصراعات الداخلية وتصفية الحسابات بين المتنافسين بأساليب عنيفة أو انقلابية. ولعلّ الاستقرار الذي تتميّز به الأنظمة الملكية يؤكّد نجاعة الآليات المستخدمة لتأمين عملية انتقال سلمية سلسلة للسلطة لدى غياب زعيم الدولة (وفاة، مرض، استقالة). وهناك من المهتمّين بهذا الموضوع، والمتابعين له، من يرى أن الإمكانات المادية التي تمتلكها هذه الأنظمة (الملكية) هي التي تساعدها في ميدان المحافظة على الاستقرار المجتمعي عبر تأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين، وفتح أبواب العمل والتعليم أمام الطاقات الشبابية، والتركيز في المشاريع الاستثمارية الطويلة الأمد، خاصّة في ميدان الأبحاث والتقنيات الحديثة، في مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال. إلا أن هذا التفسير قد يكون مقبولاً ضمن مجال محدود، ولكنّه على وجه الإجمال لا يشخّص الواقع القائم، فهناك دول جمهورية عديدة لا تقل ثرواتها، بما فيها النفطية، عن ثروات غالبية دول الخليج ذات النظام الملكي، في حين أن الأردن والمغرب، اللذين يعتمدان نظاماً ملكياً لا يمتلكان ثرواتٍ كثيرة، مع ذلك نرى أن أوضاعهما الداخلية على صعيد الاستقرار المجتمعي أفضل بكثير من أوضاع غالبية الأنظمة الجمهورية العسكرية، وربّما وجدنا تفسيراً لذلك في وجود إدارة رشيدة غير استبدادية، تمتلك خططاً واقعية، تستعين بالخبراء وأصحاب الكفاءات في مختلف الاختصاصات، وتفتح المجال أمام أصحاب المبادرات والشركات الاستثمارية الجادّة عبر سنّ جملة من القوانين الواضحة المُعلَنة، التي تحدّد حقوق وواجبات مختلف الأطراف بلغة مهنية دقيقة. هذا إلى جانب وجود جهات قضائية ذات اختصاص وبصلاحيات واضحة حازمة، تتدخّل لدى ظهور التباينات في تفسير النصوص، وتحديد المسؤوليات والواجبات وتأمين الحقوق، وقطع الطرق على الفساد.
أمّا الأنظمة الجمهورية العسكرية، القوموية الثوروية، فقد اعتمدت أسلوب التحكّم والسيطرة، وتعاملت بعقلية المالك للدولة والمجتمع. ورغم كلّ الشعارات الأيديولوجية التي رفعتها، كان الفساد والاستبداد من أبرز العلائم التي اتسمت بها. ونظراً إلى طول مدّة حكم هذه الأنظمة، بفعل إتقانها لعبة تصفية الخصوم والفتك بالشركاء الرفاق غير المريحين، وبعدما قضت من خلال أساليب القمع والإفساد على إمكانية تشكّل معارضة ناضجة مقنعة، تمتلك مشروعها البديل، الذي تعمل من أجل تحقيقه عبر الوصول إلى الحكم من طريق الانتخابات النزيهة، فقد عاشت الدول التي سقطت فيها هذه الأنظمة، وما زالت تعيش، أوضاعاً كارثية على مختلف المستويات، وما زالت الصراعات محتدمةً بين مختلف الأطراف المحلّية، التي غالباً ما تستقوي بقوى إقليمية ودولية، وحتى بمليشيات ومرتزقة، من أجل الهيمنة والاستحواذ على الغنيمة الكبرى (الدولة).
وجود المعارضة السياسية السلمية في سائر الأنظمة غير الاستبدادية، بغضّ النظر عن درجة ديمقراطيتها، أو بمعزل عن سلامة نظامها الديمقراطي، مسألة ضرورية لتنقية العملية السياسية في البلاد من الشوائب والتراكمات السلبية؛ بل ما نلاحظه في الأنظمة الديمقراطية الغربية المستقرّة اليوم، هو وجود حكومات ظلّ تمثّل المعارضة، أو وجود الناطقين باسم الأحزاب المعارضة في مختلف اختصاصات الحكومة، يشاركون في مناظرات البرلمان والحوارات المفتوحة مع وزراء الحكومة في البرامج التلفزيونية، ويطرحون برامج أحزابهم حول مختلف القضايا التي تهمّ المواطنين، ويقدّمون مقترحات الحلول التي يرونها لتحقيق ما تعتبره أحزابهم إصلاحات لا بدّ منها. وذلك كلّه يضع المواطنين في صورة ما يتم النقاش بشأنه، ويطلعهم في الوقت ذاته على واقع وجود قوىً سياسية تمتلك خططاً وبرامجَ للتعامل مع مختلف القضايا التي تهمهم، الأمر الذي يضعف من وطأة الشعور بالقلق لدى حصول عملية الانتقال السياسي، على عكس ما حصل (ويحصل) في منطقتنا من عمليات انتقال للسلطة عبر الانقلابات أو الثورات، وحتى عبر الانتخابات الشكلية، أو الشرعيات غير الشعبية.
وجود المعارضة السياسية السلمية في سائر الأنظمة، بغضّ النظر عن درجة ديمقراطيتها وسلامة نظامها الديمقراطي، ضروري لتنقية العملية السياسية
وبناء على ما تقدّم، يتشخّص السبب الأساس للأزمة التي تمرّ بها الأنظمة الجديدة في جمهوريات الربيع العربي في عدم وجود قوىً سياسيةٍ ناضجةٍ قادرةٍ على التعامل الحكيم مع سائر العُقد، فالقوى الموجودة تفتقر إلى التأثير الشعبي (من خلال الإنجازات) الذي يمكّنها من التحوّل حاملاً اجتماعياً سياسياً، يحسب حسابه، وتؤخذ آراؤه ومواقفه بالاعتبار، وفي مثل هذه الحالة يلجأ الراغبون في السلطة إلى القوات العسكرية وشبه العسكرية، التي لم تتمكّن بعد من التحوّل جيشاً وطنياً يكون ولاؤه للشعب، ومهمته حماية الوطن والشعب، فغالباً ما استخدمت القوات المعنية أداةً لفرض المواقف، وإبعاد المنافسين. ولكن في مناخات وجود قوى إقليمية ودولية لها مصلحة في التدخّل، تظهر قوىً عسكرية، وحتى مليشيات تتلقّى الدعم من القوى الإقليمية والدولية المتربّصة، الأمر الذي يوجّج النزاعات الداخلية بين جماعات وأجنحة الحكم، وتلك التي تعمل في سبيل الوصول إلى الحكم وامتيازاته، وذلك يعرقل الخطط والمشاريع الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية، لتكون سند جميع المواطنين، من سائر الانتماءات.
وبالنسبة إلى الوضع السوري، فهو يتّسم بخصوصية معقّدة، نتيجة طبيعة سلطة آل الأسد، من ناحيتي الاستبداد والفساد غير المعهودَين، وحرصها على تفتيت النسيج المجتمعي الوطني السوري، بالإضافة إلى فتحها أبواب البلاد أمام النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة، إلى جانب تعدّد (وتباين) المشاريع الإقليمية والدولية الخاصّة بسورية والمنطقة. ذلك كلّه يستوجب معالجة التركيبة الثقيلة التي خلّفتها السلطة البائدة، والتعامل مع مختلف التحدّيات بصورة حكيمة صبورة، وبخطوات جادّة ضمن إطار خطّة متكاملة، هدفها ترميم المجتمع السوري على أساس طمأنة الجميع، واحترام حقوق الجميع على صعيد الأفراد والجماعات، وذلك بموجب عقد اجتماعي عام شامل، يكون أساساً لتوجّه وطني سوري جامع، يطمئن المواطنين من دون أيّ تمييز أو استثناء.