قالت وكالة رويترز، فجر اليوم الجمعة، إن تقريراً للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد أظهر أن مراقبي العقوبات في المنظمة لم يرصدوا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة، وهي نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سورية.
يأتي التقرير، الذي من المرجح أن ينشر هذا الشهر، في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هيئة تحرير الشام وكذلك على الرئيس أحمد الشرع الذي يؤكد رغبته في بناء سورية ديمقراطية لا تستثني أحدا. وغطى التقرير الأشهر الستة حتى 22 يونيو/ حزيران الماضي، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتخضع هيئة تحرير الشام منذ مايو/ أيار 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميدا للأصول وحظرا عالميا على الأسلحة، كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ومن بينهم الشرع، المدرج على قائمة العقوبات منذ يوليو/ تموز 2013. وكتب مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم لمجلس الأمن “عبرت بعض الدول الأعضاء عن مخاوف من أن العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام والأفراد المتحالفين معها، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو جرى دمجهم في الجيش السوري الجديد، لا يزالون أيديولوجيًا مرتبطين بتنظيم القاعدة”.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، واشنطن 25 أبريل 2025 (كيفن ديتش/Getty)
أخبار
واشنطن تلغي تصنيف “هيئة تحرير الشام” منظمة إرهابية
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأميركية في مايو/ أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأميركية عن سورية، ووقع أمرا تنفيذيا لتفعيل هذا الرفع في نهاية يونيو/ حزيران، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية هذا الأسبوع. وذكرت الولايات المتحدة في حينه أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب لسورية مستقرة وموحدة. وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة “تراجع تصنيفات الإرهاب المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسورية ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة”.
ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهار ويبعد البلاد عن مسار الاستبداد ويقلل قدرة الجماعات المتطرفة على اجتذاب العناصر، في حين يقول ترامب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضا المصالح الأميركية من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأميركية، فضلا عن التصدي للنفوذ الإيراني والروسي، وربما تقليص الأسباب التي تستدعي التدخل العسكري الأميركي في المنطقة.
إلا أن واشنطن تواجه عقبات دبلوماسية لحشد دعم مجلس الأمن لرفع العقوبات. ولفت دبلوماسيون إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج أيضا إلى الحصول على دعم روسيا، حليفة الأسد، وكذلك الصين من أجل إقرار أي تخفيف للعقوبات على سورية في الأمم المتحدة. وتشعر الصين وروسيا بقلق بالغ إزاء الأجانب الذين انضموا إلى هيئة تحرير الشام خلال الثورة. وشكل وضع المقاتلين الأجانب إحدى أعقد القضايا التي تعيق تقارب سورية مع الغرب. لكن الولايات المتحدة أعطت موافقة على خطة قادة سورية الجدد لضم مقاتلين أجانب للجيش.
وقال فو تسونغ، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن، الشهر الماضي: “تشعر الصين بقلق بالغ إزاء هذه التطورات. ينبغي على السلطات السورية الانتقالية الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب بجدية”، وشدد على ضرورة أن تكافح سورية المنظمات الإرهابية، بما في ذلك “حركة تركستان الشرقية الإسلامية، المعروفة أيضا باسم الحزب الإسلامي التركستاني”. وينتمي مقاتلون من الإيغور من الصين وآسيا الوسطى للحزب الإسلامي التركستاني. وتتهم جماعات لحقوق الإنسان بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد الأقلية العرقية ذات الأغلبية المسلمة.
وأكد فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، الشهر الماضي، على ضرورة أن “يعمل الجيش والشرطة السوريان بشكل حصري بأفراد محترفين لا تشوب سيرتهم شائبة”، في إشارة واضحة إلى المقاتلين غير النظاميين، مثل المسلحين. وقال مراقبو الأمم المتحدة إن بعض المقاتلين الأجانب رفضوا خطوة الانضمام للجيش، وذكروا أن “انشقاقات حدثت بين أولئك الذين يعتبرون أن الشرع خان المبادئ، وهو ما يزيد احتمال اندلاع صراع داخلي وتحول الشرع إلى هدف محتمل”.
(رويترز، العربي الجديد)