–
لم تُرسَم حدود منطقة بلاد الشام قبل قرنٍ مضى نتاجاً لوعي تاريخي ناضج أو مشروع وطني جامع، فهي تشكّلت خرائطَ مؤقتة على طاولة مفاوضاتٍ بين إمبراطوريَّتَين استعماريَّتَين، اقتسمتا إرث ما كانت تُعرف بـ”السلطنة العثمانية”. مثّلت اتفاقية سايكس بيكو لحظة فاصلة في إعادة تشكيل المنطقة، وفق منطق “الإدارة من دون تمثيل”، إذ فكّكت الجغرافيا السياسية هناك إلى كيانات هامشية تعمل وحداتٍ وظيفية ضمن منظومة الهيمنة الدولية. اليوم، تُستعاد تلك اللحظة منظومة تتجدّد بوسائل غير استعمارية ظاهرياً، ولكنها تُنتج الأثر نفسه، إذ يُعاد ترسيم المنطقة بعيداً عن سرديات الشعوب أو عقودها الوطنية، والتصاقاً بأدوات جديدة متمثّلة بالأمن والاقتصاد والتحالفات العابرة للسيادة.
في فترة ما بعد الحرب على غزّة، برزت تحرّكات مقلقة تُنذر بمرحلة إعادة تشكّل إقليمي خطرة، قاعدتها الصريحة تسوية مسارات التطبيع مع “إسرائيل” تحت غطاء استقرار مُصنّع يُدار من الخارج. وما رشح من تصريحات المبعوث الأميركي توماس برّاك، الذي حمل ملفّاً مشتركاً لسورية ولبنان في آنٍ معاً، كان جزءاً من هندسة سياسية متدرّجة، تؤسّس مرحلة جديدة تُنتج فيها السلطة من شروط التطبيع ومتطلّباته. فقد دعا برّاك صراحة إلى انخراط لبنان في “المسار التطبيعي”، محذّراً من تفويت “الفرصة التاريخية”، بالتزامن مع حديثه عن انطلاق مسارٍ تفاوضي بين إسرائيل والسلطة الانتقالية في سورية. وفي الخلفية، يظهر ستيف ويتكوف (المبعوث الأميركي الغامض الذي ارتبط اسمه بالملفّ الأمني الديموغرافي للحرب على غزّة) ليتحوّل فجأة إلى صانع صفقات إقليمية، تتداخل فيها مفاهيم التهجير، وإعادة التوطين، وتدويل الحلول على حساب وحدة الأرض والسيادة.
كانت الدولة العربية الحديثة لحظة تأسيسها الأولى نتاجاً لصفقات ما بعد الاستعمار، أكثر منها تعبيراً عن عقد اجتماعي
الحديث عن إعادة رسم الحدود في المنطقة وصف دقيق لعمليات سياسية مستترة، تُعيد تعريف العلاقة بين الأرض والسيادة، بين الدولة ودورها، وبين الحدود ومعناها، فإعادة رسم الحدود في منطقها الجديد تجري عبر الإدماج الوظيفي في منظومات أمنية اقتصادية تطبيعية، تجعل من الخريطة السياسية امتداداً لخرائط المصالح ولإملاءات الخارج. في هذا الإطار، لا تعود بيروت طرفاً في الصراع الإقليمي، وتتحوّل مساحة ضبط أمني متّفق عليه، ليُعاد تعريف موقعها في المعادلة الإسرائيلية الإيرانية، ويُدار ملفّ “الحدود الجنوبية” في لبنان ملفّاً تقنياً قابلاً للترسيم وفق ضمانات دولية وواقعية عسكرية. أمّا فلسطين، فهي اليوم في قلب هذا المسار الهندسي الجديد، من الضفة المُقطّعة الأوصال، إلى غزّة المحاصرة بممرّ إنساني أمني يُطرح جزءاً من صفقة تضمن “هدوءاً طويل الأمد”، وليس حقوقاً وطنية. لا تعني هذه التحوّلات تحييد الجغرافيا فقط من الصراع، فحدود 1967 لم تعد نقطة تفاوض، وأصبحت هامشاً قانونياً يجري تجاوزُه بصفقات أمنية واستثمارات إقليمية.
وفي ظلّ هذا التكوين، أصبحت سورية واجهة اختبار لنموذج “الدولة القابلة للإدماج من دون سيادة”. ما يُعرض اليوم على دمشق الانتقالية القبول بالموقع الجديد في الخريطة مقابل إعادة التأهيل الدولي، وهنا تظهر جدلية “شرعية البقاء” في مقابل “شرعية التأسيس”، فبدلاً من أن تكون الدبلوماسية أداة تفاوض متكافئة، باتت وسيلة للبقاء ضمن النظام الدولي. وهكذا تتحوّل السيادة من مبدأ تأسيسي إلى وظيفة قابلة للتجزئة، ومن خطابٍ جامعٍ إلى شرط تفاوضي.
عند الحديث عن توماس برّاك أو ستيف ويتكوف، نحن أمام شخصياتٍ هجينة تتحرّك بين عالم الأعمال والأمن والدبلوماسية السرّية، وتُنفّذ ما يصعب على الجهات الرسمية التصريح به علناً. يُعاد إلى الأذهان هنا نموذج لجنة كينغ كراين في بداية القرن العشرين، حين أُرسلت بعثة أميركية غير رسمية إلى سورية وفلسطين لتقصّي آراء السكّان حول مستقبل المنطقة بعد انهيار السلطنة العثمانية. لكن الفرق أن كينغ وكراين قدّما توصيات لم يُؤخذ بها، بينما يتحرّك برّاك وويتكوف لإملاء خرائط جديدة بلا انتظار.
ليست الشخصيات التي تتحرّك تحت مسمّى “المبادرات الخاصّة” أقلّ خطورة من الدبلوماسية الرسمية، فهي أكثر مرونة، لأنها تتحرّك خارج البروتوكول، وتستطيع العمل داخل الفراغات السيادية لدول منهارة أو مأزومة. بهذه الطريقة تُفرَض الخرائط عبر خطواتٍ متراكمة تُكتشف متأخرة. يمكن فهم هذه التحوّلات من خلال مقاربة الدولة الوظيفة، أي التي لا تُعرّف بذاتها كياناً سيادياً مستقلّاً، وإنما بوظيفتها ضمن خريطة توازنات خارجية. هنا يكون السؤال الأساس: ماذا يُطلب من هذه الدولة لتقوم به؟
أعيد تأطير القضية الفلسطينية ملّفاً قابلاً للتدوير وفق مقتضيات الاصطفافات الأمنية والاقتصادية الجديدة
لم تكن الدولة العربية الحديثة في لحظة تأسيسها الأولى مشروعاً كاملاً لسيادة منجزة. كانت، في تجارب كثيرة، نتاجاً لصفقات ما بعد الاستعمار، أكثر ممّا كانت تعبيراً عن عقد اجتماعي أو تصوّر وطني، غير أنّ هذا النقص التأسيسي لم يمنع بعض الدول من محاولة بناء “شرعية تفاوضية”، قائمة على تمثيل المصالح، ومراكمة عناصر القوة، وتحييد التهديدات، سواء عبر التحالف أو الردع. أمّا اليوم، فنشهد انحساراً لهذه الشرعية، وصعوداً لنمط جديد من الاعتراف الخارجي يمكن تسميته “الشرعية الوظيفية”.
ليست الدولة الآن مطالبة بأن تكون ذات سيادة بالمعنى الكلاسيكي، وإنّما أن تكون قادرة على أداء دور محدّد ضمن البنية الأمنية والاقتصادية المفروضة من الخارج. يمكن تتبّع تحوّل الشرعية السياسية في المنطقة من مفهوم التمثيل الشعبي إلى نمط جديد من القبول الدولي، يتأسّس على مدى التزام الأطراف المحلّية بقواعد الضبط الإقليمي كما تحدّدها القوى النافذة. خصوصاً حين تُظهر هذه الأطراف استعداداً لتطبيق سياسات تنسجم مع أولويات “إسرائيل” والولايات المتحدة في ملفّات متعدّدة، مثل الحدود والتطبيع وترتيب السلطة. هنا يحضر مفهوم “الدبلوماسية الوظيفية”، الذي لا يهدف إلى تمثيل مواقف الدولة تجاه الخارج، وإنما إلى ضمان انخراطها في المشاريع العابرة للحدود، التي تُحدَّد من قبل قوى كبرى أو أطراف إقليمية نافذة. كما يمكن قراءة التحوّلات الجارية جزءاً من مسار أشمل يسعى إلى تحويل الخرائط السياسية إلى خرائط أمنية، وإعادة صياغة وظيفة الدولة، فلا تُقاس بقدرتها على التعبئة أو الإنجاز، وإنما بمدى قابليتها للتطويع والدمج. إنها ليست أزمة حكومات أو نظم فحسب، بل أزمة تصوّر للدولة كياناً يفقد استقلاله بوصفه ثمناً لبقائه. هذه اللحظة لا تُنتج “سايكس بيكو” جديدة بالمعنى المباشر، وإنّما تصوغ من داخل الإرث الممزق لتلك الاتفاقية نظاماً جديداً يتخطّى منطق السيادة والسيطرة إلى منطق “الإدارة الوظيفية”.
لبنان، مثلاً، يُعاد تأهيله منصّة تفاوض إقليمية، وساحة تحييد للصراع الإيراني الإسرائيلي، فمن خلال نزع مخزون التوتّر من الجبهة اللبنانية، يجري ضبط حدود الاشتباك الإقليمي بما يسمح لإسرائيل باستكمال هندسة فضائها الأمني والاقتصادي، من دون خشية من انفجار مفاجئ في حدودها الشمالية. أمّا لبنان الداخل، فيُركّب جسماً سياسياً منخفضَ الضغط، خاضعاً لمعادلة “الجمود مقابل الاستقرار”، ومؤهّلاً ليكون صندوق بريد للضغوط. هكذا، يغدو لبنان حالة نموذجية لما يمكن تسميته “الدولة الوسيطة”، أي تلك التي لا تملك قرارها لكنّها تُستخدَم لتسهيل قرارات الآخرين. وتتراجع فلسطين تدريجياً من قضية تحرّر وطني إلى مجرّد معطى تفاوضي ضمن هندسة التوازنات الإقليمية. لم تعد المسألة الفلسطينية تُطرح صراعاً مع الاحتلال على الأرض والهوية والسيادة، فقد أُعيد تأطيرها ملّفاً قابلاً للتدوير، وفق مقتضيات الاصطفافات الأمنية والاقتصادية الجديدة. ومع الانهيار العملي لفكرة “حلّ الدولتَين”، وانحسار المبادرات العربية المستقلّة، تحوّلت فلسطين فضاءً مُعطّلاً، تُرك فيه الشعب الفلسطيني أسير مؤسّسات منهكة، وقيادات فاقدة للشرعية، وخرائط “سلام” مؤجَّلة إلى أجل غير مسمّى. لقد اجتيز حلّ الدولتَين عملياً لصالح صفقات أمنية واقتصادية ترسّخ واقع الاحتلال وتعيد تأهيله إقليمياً. فصفقة القرن التي رُفضت نظرياً، استُوعب منطقها تدريجياً عبر اتفاقات التطبيع ومشاريع الإعمار المشروطة، خصوصاً في غزّة، حيث يُستخدم الحصار أداة تفاوضٍ على شروط السكون. باتت فلسطين بهذا المعنى، موضوعاً غائباً حاضراً؛ فهي تُستبعَد من الحسابات الفعلية، ويُعاد تدوير حضورها لتبرير اصطفافات إقليمية ترى في الصراع مع الاحتلال عبئاً ينبغي تحييده، وليس مركزاً لصياغة مشروع عربي مشترك. ويتزامن هذا الإخراج الرمزي للقضية من قلب النظام العربي مع صعود مقاربة “السلام مقابل الاستقرار”، فتغدو فلسطين أثراً مهمّشاً في اتفاقات تطبيع لا تتطلّب حتى حلاً سياسياً، بقدر ما تشترط صمتاً وظيفياً يخدم إعادة تموضع الحلفاء الجدد في المنطقة. وهكذا، يجري تفريغ فلسطين من بعدها المركزي، من خلال تطبيع تغييبها شرطاً لبقاء التحالفات الجديدة.
أمّا سورية، فباتت مختبراً لما يمكن تسميتها “الدولة العائمة”، التي لا تثبّت لنفسها سيادة، بل تُدار وفق توازنات هشّة تشبه آليات التحكّم عن بُعد. هذه “العومنة السيادية” لا تنبع فقط من غياب سلطة انتقالية قوية، وإنما من قبول ضمني بدورٍ وظيفي جديد لسورية، بوصفها حيّزاً انتقالياً لإعادة إنتاج موازين القوى. فالمشروع السياسي البديل الذي يُفترض أن ينبثق من سقوط نظام الأسد لم يتبلور ضمن رؤية وطنية أو عقد اجتماعي جديد، بل يجري تشكّيله على ما يبدو ضمن مخطّط برّاك ويتكوف؛ بوصفه استجابة وظيفية لتوازنات الخارج. وما يجري في سورية هو إعادة تعريف لها، بوصفها حالة نسبية ومتقلّبة، تُقاس بدرجة الامتثال، وتُمارَس من خارج الحدود. السيادة هنا تُختزل بوظيفة تمرير الاتفاقات.
ليست الدولة الآن مطالبة بأن تكون ذات سيادة، بل تؤدّي دوراً في بنية أمنية واقتصادية مفروضة من الخارج
وفي إطار خريطة الإقليم الجديد، يُعاد دمج العراق بوصفه “ضمانة عبور” للمشاريع الأمنية والطاقيّة، من أنابيب الغاز إلى خطط التطبيع إلى سياسات الاحتواء المزدوج. وتكمن خطورة هذا الوضع في أنّ أي خلل في توازن “الوصايات المتضاربة” قد يُعيد تفكيك العراق إلى مكوّناته الأفقية (الطائفية القومية)، ليعود إلى طاولة التفاوض رقعة مفكّكة تُعاد صياغتها كما في بدايات “سايكس بيكو”. في حين، أن الموقع الجغرافي والديموغرافي للأردن يضعه في صُلب سيناريوهات ما بعد الحرب على غزّة. الأردن، الذي يضمّ أكبر كتلة من الفلسطينيين خارج الأرض المحتلة، يُنظر إليه واحداً من المفاتيح البنيوية لإعادة تشكيل الخريطة السكّانية والسياسية في المنطقة. التوتّر الصامت بين فكرة “الوطن البديل” ومخاطر التذويب الديموغرافي يُعيد إنتاج أزمة الهوية السياسية في الأردن، بوصفها نتاجاً مباشراً لتحوّلات إقليمية تتقاطع فيها خرائط اللاجئين مع خرائط الصفقات. ففي مشاريع مثل “الربط الإقليمي”، يظلّ الأردن معرّضاً لاستنزاف مزدوج؛ الأول سكّاني يثقل البنية الاجتماعية والسياسية، والثاني وظيفي يضع الدولة أمام اختبار المشاركة أو العرقلة في هندسة الترتيبات الأمنية السياسية الجديدة. بهذا المعنى، لا يمكن مقاربة المسار الإقليمي الجديد من دون إدراج الأردن لاعباً فاعلاً ضمن شبكة الضبط الجيوسياسي الجارية في حدود فلسطين وسورية.
إذا كانت “سايكس بيكو” المِشرط الإمبريالي الأول الذي قطّع المشرق إلى دول متنازعة السيادة، فإن مشروع برّاك ويتكوف مِشرط من نوع جديد؛ لا يقطع بخطّ مستقيم، بقدر ما يعيد تنظيم الداخل الوطني في صورة الخارج الإقليمي. اتفاق سايكس بيكو كان اتفاقاً استعمارياً كلاسيكياً يعتمد على القوة المسلحة والحدود المرسومة بالمسطرة في الخرائط، لكنّ مشهد إعادة ترسيم المنطقة اليوم، يقوم على أدوات أكثر تعقيداً وأشدّ فتكاً: الاقتصاد، الطاقة، التحكّم بموارد الدولة من دون الاضطرار إلى إدارتها المباشرة. في هذا التحوّل، يظهر المفهوم الحديث للاستعمار: دولة فاشلة تُحوَّل إلى ساحة قابلة لإعادة التصميم، فيُستبدل الحاكم العسكري بالمبعوث الرئاسي، وتُحوَّل أدوات الحرب إلى أدواتِ ضبط مالي وتقني. لم تعد الجيوش ترسم الخرائط، بل صناديق الإعمار، واتفاقيات الغاز والكهرباء، وشركات الأمن الخاصة.