منذ 8 كانون الأول 2024، تنازعتنا الفرحة العارمة بسقوط الأسد، والمخاوف العميقة من غلبة الأمية المتطرفة المسلحة. وكان هذا التنازع بين التفاؤل والتشاؤم، موصولاً بأداء الإدارة الانتقالية، وتحديداً بشخص الرئيس أحمد الشرع.
خلال ثمانية أشهر، شهدنا تمركزاً حاداً للسلطة بيد الرئيس الجديد (غير المنتخب) وقرارات غير دستورية، وإقصاء واضحاً لمعظم فئات الشعب السوري، بطوائفه وإثنياته وتنويعاته الثقافية والمناطقية. كان الاتجاه الغالب هو تسلطة مسلحي “هيئة تحرير الشام” وخلفهم أشد “المشايخ” تعصباً وتخلفاً من أتباع السلفية الجهادية على الدولة ومؤسساتها، وكان الجواب على كل اعتراض هو التلويح بالعنف والسلاح.
وغلب الظن، أن هكذا سلطة غير ديموقراطية، وتفتقد لشرعية تمثيلية فعلية، مستندة فقط إلى إنجازها العسكري بإسقاط النظام البائد، يمكنها الركون إلى وعود الازدهار الاقتصادي وحده كي يستتب لها الحكم وتحوز الشرعية والديمومة. وترافق هذا الظن، مع أيديولوجيا بدائية قوامها خرافة “الأغلبية السنية” واختزالها هكذا في كتلة واحدة تعتنق أفكار “هيئة تحرير الشام” وأخلاقها وثقافتها.
العقل الاختزالي هذا، لم يرَ سوريا الواسعة الكثيفة الطبقات، البالغة التنوع، الغنية بالثقافات والأعراق والملل والعقائد والتواريخ الصعبة والمعقدة والذاكرات المرضوضة والأليمة والعميقة الجراح. لم يرَ مجتمعاً فسيفسائياً، لا لون واحداً غالباً فيه.
التركة الأسدية، مضافاً إليها أهوال 14 عاماً، لا يمكن الشفاء منها بالعنف والاختزال، بفائض القوة والإقصاء. فهذا لا يفضي إلا إلى تكرار الأسدية نفسها.
صدمة أحداث الساحل، ليس في قتل المدنيين وحسب، بل بالسادية الثأرية التي اتسمت بها. نمط العنف هذا بدا استئنافاً لفظائع الحرب، وليس أداء قوى نظامية تواجه تمرداً مسلحاً. إذ تجاوزت المتمردين وراحت تنتقم من السكان بلا تمييز.
المعضلة الفتاكة في مناطق الساحل أن العلويين لم ينتجوا جسماً أو تعبيراً سياسياً يقطع مع الأسدية. إلا أن السلطة الجديدة لم تساعد إطلاقاً على ذلك. وبعد المقتلة بات هذا الأمر بعيداً جداً. لقد خسرت سوريا وإلى مستقبل بعيد فرصة “مصالحة” هناك.
على هذه الخطيئة، أصبح التوجس الكردي أكثر مشروعية. وخطاب الكرد السياسي تبلور أكثر: اللامركزية والمشاركة الديموقراطية. ومن الصعب الاعتراض على هكذا مطلب، في ظل سلطة استئثارية، متشددة تستسهل العنف والقمع.
على هذا المنوال، ومن موقع الضعف، تصاعدت هواجس المسيحيين بوصفهم ضحايا مثاليين. فهم تاريخياً منتشرون على كامل الجغرافيا السورية، ولا يحتكمون إلا إلى الدولة (لا السلطة). وها هم يفتقدون طمأنينة الدولة اليوم. وكان تفجير كنيسة مار الياس في دمشق، وحرق كنائس أخرى، إشعاراً دموياً باستضعافهم، والتنكيل بهم سياسياً وحقوقياً. وكأن المطلوب تصحير سوريا، عبر دفع مسيحييها إلى الهجرة في مسلسل ضرب المشرق العربي (لبنان، العراق، فلسطين وسوريا).
وخلال الأيام الماضية، عادت سلطات دمشق إلى “التكتيك” نفسه في السويداء: إفلات عصابات مسلحة، ثم باسم حماية المدنيين تتدخل قوى السلطة، لتحسم الأمور وفق ما تشتهي. وبظنها أنها هكذا، تنهي الاعتراض الدرزي النابع من شعور بالغبن والخوف.
دروز سوريا الذين تحت الاحتلال في الجولان، ورغم “انصياعهم” لدولة إسرائيل (تمسكاً بالأرض ورفض التهجير)، إلا أنهم ولا مرة تخلوا عن هويتهم العربية والسورية. ودروز السويداء كانوا في طليعة الثورة ضد النظام الأسدي، وكانوا العون بلا تردد لدرعا وسائر سوريا، وشاركوا في الزحف إلى دمشق، بل وحتى حين بدت وكأن الثورة خمدت انتفضت السويداء ضد نظام الأسد حتى اليوم الأخير.
دفعهم إلى أحضان إسرائيل رغماً عنهم، خطيئة لا يتحملون مسؤوليتها، بل الذي لا يصغي إلى الهواجس والمخاوف والمطالب، ويمنع ولادة دولة مدنية رحبة مبنية على دستور عادل ويلبي حقوق الجماعات والأفراد ويصون حرية المعتقد والضمير والتعبير، ويحمي الوجود ويوطد الانتماء.
ليس “حلماً” أن تكون سوريا آمنة، حرة، ديموقراطية، حديثة ومزدهرة. بل هو حق وواجب تحقيقه الآن. لكن خليط الأمية والتطرف والسلاح سيعيد سوريا سريعاً إلى الكابوس.
الأكثر قراءة
رتل سيارات مسلحة سورية قرب الحدود اللبنانية (Getty)
العلاقة “المتوترة” مع سوريا: اليونيفيل نحو البقاع؟
المخيمات الفلسطينية -Getty
نص الورقة الأميركية: خطة للسلاح خلال أسابيع والجيش مُقصر
توم باراك (Getty)
ملخص الرد الأميركي: جدول زمني لسحب السلاح ولا ضمانات
GettyImages-2197246628.jpg
عون وسلام في مرمى التشكيك: من المستفيد من تعميم التخويف؟
اعلان
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
image
image
image
image
image
subscribe
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
أدخل بريدك الإلكتروني
اشترك الآن