باستثناء عضو التيار الصدري علي التميمي الذي عيّن محافظاً لبغداد عام 2013، وأُقيل بعد ذلك بنحو 3 سنوات، فإن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي أكثر من هيمن على المنصب خلال العقدين الماضيين، وبات الآن قاب قوسين من انتزاعه مجدداً بعدما ظهرت النتائج الأولية لانتخابات المحافظات، وإعلان «الإطار التنسيقي» تشكيل تحالف موحد في جميع المجالس.

وكرس ائتلاف المالكي، منذ أول انتخابات محلية أجريت عام 2009، سيطرته على منصب محافظ بغداد، الذي تعاقب عليه أعضاء الائتلاف وحزب «الدعوة الإسلامية»، من بينهم صلاح عبد الرزاق، وعطوان العطواني، وأخيراً المحافظ الحالي المنتهية ولايته محمد جابر العطا.

وأسفرت الانتخابات المحلية، وفقاً للنتائج الأولية المعلنة، عن نتائج حرجة رغم فوز حزب «تقدم»، الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي بأكبر عدد من الأصوات، لكن قوى «الإطار التنسيقي»، التي تضم المالكي وأحزاباً شيعية أخرى، قررت التحالف مع بعضها لترجيح كفتها وتحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة لتعيين المحافظ.

وبعد أيام من إعلان النتائج الأولية، باتت حظوظ حزب «تقدم» موضع شك رغم فوزه بتسعة مقاعد في بغداد، لا سيما مع احتمالية تراجع مركزه إلى المرتبة الثانية أو الثالثة بعد اكتمال العد اليدوي للصناديق المتبقية.

وأبلغ أعضاء من أحزاب سنية، «الشرق الأوسط»، الجمعة، أنهم يشعرون بالقلق مما وصف بأنها «محاولات قوية للتأثير على النتائج، لا سيما في بغداد».

ويبدو أن حظوظ الحلبوسي قد تتأثر أيضاً بصعوبات يواجهها الحزب في التحالف مع خصوم من أحزاب سنية تمتلك في بغداد حتى الآن 12 مقعداً، لتشكل مع الحلبوسي 21 مقعداً من أصل 49، إجمالي عدد المقاعد في بغداد.

ومع حصول قوى «الإطار التنسيقي» في بغداد على نحو 25 مقعداً، بحسب النتائج الأولية، وقد تزداد بعد اكتمال احتساب التصويت الخاص، فإن مهمة تحالف الحلبوسي لحكم العاصمة تبدو شبه مستحيلة، حتى مع تحالفه مع بقية القوى السنية.

ما خطة الحلبوسي؟

ومع ذلك، ومثلما كان الحال مع محافظ بغداد الذي احتكره «دولة القانون» في الدورات الماضية، بإمكان تحالف الحلبوسي، إذا ما توصل إلى صيغة للتفاهم مع القوى السنية، وهذا أمر لا يبدو سهلاً، فإنه سيتمكن من الفوز برئيس مجلس المحافظة (منصب رقابي) الذي احتكرته القوى السنية في الدورات الماضية.

ويعتقد سياسي عراقي على اطلاع بمفاوضات حزب «تقدم»، أن السياق الذي جرى عليه توزيع مواقع مجلس المحافظة غير مطروح ضمن أجندات الدورة الحالية بالنسبة للحلبوسي؛ لأنه «يعتزم التفاوض مع بقية الكتل الأحزاب الفائزة على انفراد، بمعنى أنه لا يرغب بالدخول في تكتل طائفي أو قومي ليكون منطلقاً لعملية التفاوض اللاحقة».

وقال يحيى المحمدي، رئيس كتلة حزب «تقدم» في البرلمان، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب منفتح للتفاهم مع جميع الأطراف الفائزة لتشكيل مجالس المحافظات، دون أن يكون هناك فيتو على أي طرف».

وقال السياسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث في الانتخابات والنتائج التي حققها تحالف الحلبوسي لها دلالة عميقة على مستوى القناعات الشعبية، ولعل الفوز الذي حدد أوزان الشخصيات والتحالفات السياسية أهم من قضية التحاصص».

وتابع: «صيغة للتحاصص الحزبي والطائفي لن تكون بعد اليوم مناسبة للعاصمة بغداد».

من يحكم بغداد؟

في السياق، يتوقع أستاذ السياسيات العامة في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن «(الإطار التنسيقي) سيمضي باتجاه إعادة توحيد صفوفه حتى مع الفوز النسبي الذي حققه الحلبوسي للظفر بمنصب محافظ بغداد».

ولا يستبعد الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعمل قوى الإطار على إقصاء (تقدم) عبر آلية النصف + 1، وأن يتحالف الإطار مع (السيادة) الذي يقوده خميس الخنجر، أو مع خصوم الحلبوسي في تحالف (عزم)، الذي يقوده مثنى السامرائي».

ويكاد الشمري يكون واثقاً إلى حد كبير من أن يكون ائتلاف «دولة القانون» أكبر الطامحين إلى منصب المحافظ، وأنه لن يتخلى عن المنصب، رغم أن آخر محافظ تولى المنصب كان من حزب «الدعوة»، ولم يحقق الكثير على مستوى الخدمات.

ويعتقد الشمري أن «بغداد موقع استراتيجي لجميع الأحزاب؛ لأنها تؤمن مساحات السيطرة السياسية التي يتمسكون بها، ولأهميتها بوصفها عاصمة، وكونها جزءاً فاعلاً من المشهد الاتحادي».