3 خيارات مطروحة أمام واشنطن لمعاقبة إيران بعد الهجوم على” البرج 22″  المصدر: النهار العربي

وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، وهي “مظلة” للميليشيات الموالية لإيران، مسؤوليتها عن الهجمات على ثلاث قواعد أميركية في سوريا، بما في ذلك قاعدة التنف القريبة من الحدود العراقية والأردنية. ونفت إيران تورطها في الهجمات.

وبينما سعت إدارة بايدن إلى منع تصاعد حرب إسرائيل مع “حماس” في غزة إلى حرب إقليمية، حذر كبار المسؤولين الأميركيين في السابق من أنهم سيردون على الهجمات التي تلحق الضرر بالقوات الأميركية. وأكد البيت الأبيض يوم الاثنين أنه ينبغي توقع رد فعل على الهجوم.

وقال وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن للصحفيين يوم الاثنين: “سنرد بشكل حاسم على أي عدوان، وسنحمل الأشخاص الذين هاجموا قواتنا المسؤولية… يمكن أن تكون هذه الاستجابة متعددة المستويات، وتأتي على مراحل زمنية عدة”.

حتى الآن، لم يقم المسؤولون بمعاينة ردهم، ولكن هناك على الأقل ثلاث خيارات مطروحة أمام الولايات المتحدة.

سيكون توجيه ضربة أميركية مباشرة إلى الأراضي الإيرانية، وهو ما يدعو إليه بعض الجمهوريين، أمراً غير مسبوق. هاجمت إدارة ريغان السفن الإيرانية ومنصات النفط البحرية رداً على قيام طهران بتلغيم سفينة حربية أميركية، لكن الجيش الأميركي لم يهاجم من قبل أهدافاً على الأراضي الإيرانية.

وحتى الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قاد حملة “الضغط الأقصى” ضد إيران خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، خطط لشن ضربات مباشرة على إيران في عام 2019، لكنه ألغى ذلك بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية بدون طيار.

وسعت إدارة بايدن إلى اتباع نهج أقل تصادمية مع إيران، مما يقلل بشكل كبير من فرص توجيه ضربة داخل إيران أو مياهها الإقليمية. ولكن في عام الانتخابات، يقول المحللون إن إدارة بايدن تخاطر بأن يُنظر إليها على أنها ضعيفة تجاه إيران إذا لم تقم بصياغة رد فعل قوي على مقتل القوات الأميركية.

وقال السيناتور روجر ويكر (جمهوري من ولاية ميس): “يجب أن نرد على هذه الهجمات المتكررة من قبل إيران ووكلائها من خلال توجيه ضربات مباشرة ضد الأهداف الإيرانية وقيادتها”.

ويقول غابرييل نورونها، المستشار السابق في إدارة ترامب بشأن ايران، إن طهران تعتقد أن مجموعاتها الوكيلة يمكنها إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من الشرق الأوسط، وأن الرد القوي وحده هو الذي يمكنه معالجة ذلك. وقال نورونها، وهو الآن محلل في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، وهي مجموعة مقرها واشنطن تدعم التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل: “إن الضرب داخل إيران يخلق شعوراً بالضعف لدى النظام الذي يريد بشدة تجنبه”.

لكن الضربات المباشرة على إيران تخاطر بإثارة حرب إقليمية شاملة، وهو ما يقول البيت الأبيض إنه حريص على تجنبه. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي يوم الاثنين: “نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران”.

ويمكن للولايات المتحدة أن ترد بشكل متناسب من خلال استهداف ما يسمى “محور المقاومة” الإيراني، وشبكات وكلائها في جميع أنحاء المنطقة، بدلاً من طهران نفسها.

يمكن لإدارة بايدن الاختيار من بين مجموعة من الخيارات التي لا تصل إلى حد ضرب إيران مباشرة، مثل ضرب أفراد فيلق القدس شبه العسكري التابع لها في سوريا والعراق واليمن، أو ضرب السفن الإيرانية في البحر، أو شن هجوم كبير على الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولة عن الضربات.

وتوقع حامد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط الإيراني، المقرب من الحكومة: “سيهاجمون وكلاء إيران في العراق”.

وقال مسؤول إيراني أيضًا إنه لا يتوقع أي ضربات في إيران: “ستكون هناك هجمات على الميليشيات الموالية لإيران”، محذراً من أن مثل هذه الضربات “ستغذي دائرة من الانتقام قد تخرج عن نطاق السيطرة”.

وذكر مستشار استخباراتي أميركي أن الحرس الثوري الإسلامي ووكلائه في دير الزور وأجزاء أخرى من شرق سوريا هم على رأس قائمة الضربات الأميركية وأن تحركاتهم تتم مراقبتها عن كثب بواسطة الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية.

وحدثت الضربة الانتقامية الأخيرة للإدارة الاميركية في 24 كانون الثاني (يناير)، عندما قصفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت تستخدمها  “كتائب حزب الله” المدعومة من إيران في العراق. وكانت تلك المجموعة وراء العديد من الهجمات على القوات الأميركية، بما في ذلك الهجوم على قاعدة الأسد في العراق.

وفي حين أن إيران تخضع بالفعل لعقوبات شديدة، إلا أن هناك مجالًا لمواصلة المزيد من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية ضد طهران. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات شديدة على إيران، ولكن لم يتم تطبيق جميع هذه العقوبات، كما يقول بعض المسؤولين الغربيين الحاليين والسابقين.

كان الهدف من العقوبات الأميركية الحالية الضغط على طهران لحملها على الامتثال لبرنامجها النووي، وإعاقة تطوير الصواريخ الباليستية، والحد من قدرة النظام على تمويل عدم الاستقرار الإقليمي من خلال مجموعة من وكلائه المسلحين. ومع ذلك، قام النظام بتطوير نظام تجاري وتمويلي دولي يساعد على عزل اقتصاده عن هذه التدابير المالية.

ويقول بعض المشرعين ومسؤولي الأمن الأميركيين السابقين إن الولايات المتحدة يمكن أن تكثف تطبيق العقوبات الحالية، وخاصة تعطيل مبيعات الطاقة وفرض عقوبات على الشركات والبنوك الأجنبية التي تساعد إيران. ويشمل ذلك كيانات في الصين، أكبر مشتر للنفط في ايران.

وقال السيناتور جوني إرنست، الجمهوري من ولاية أيوا: “يجب على إدارة بايدن أن تضرب إيران حيثما يكون ذلك مؤلماً، أي نفس الموارد التي تغذي وتمول وكلاء طهران الإرهابيين”.

ولكن تكمن مشكلة في اتخاذ هذا النهج، وذلك لأن إدارة بايدن سعت إلى تقليل الضغوط الاقتصادية الشاملة على الصين كجزء من محاولة لإعادة الاتصالات وتجنب الأخطاء بشأن تايوان، مع تجنب المواجهة الاقتصادية للقطاعات الاستراتيجية الجديدة، مثل أشباه الموصلات المتقدمة.

وهناك خيار آخر أمام الولايات المتحدة للرد على الضربات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود في الأردن، وهو الحصول على الدعم من حلفائها الغربيين لتبني العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني. ويقول محللون إنه نظرا للتعاون العسكري الإيراني مع روسيا، واستهداف إيران ووكلائها لتجارة الطاقة عبر مركز الشحن العالمي الحيوي قبالة شواطئ إيران، فقد أصبحت بعض الدول الأوروبية أكثر تشددا تجاه طهران.