رووداو ديجيتال
طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية بضمان حقوق الشركات النفطية وتوفير تكاليف الإنتاج، مشدداً “”يجب أن نكون جميعاً متساوين في هذا البلد”.
ولدى إجابته على مراسل شبكة رووداو الإعلامية، رنجه جمال، حول ما إذا كان بإمكان إقليم كوردستان توفير الرواتب في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد، قال مسرور بارزاني: “سيكون الأمر صعباً، لأن توقف النفط خلال هذه الفترة تسبب في انخفاض الإيرادات بشكل عام”.
وقال مسرور بارزاني إن “انخفاض الإيرادات يؤدي إلى ضعف الحركة التجارية والقطاع الخاص أيضاً”، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومة إقليم كوردستان “لن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان”.
وشدد رئيس وزراء إقليم كوردستان على أن “بغداد ليست ملكاً لطرف واحد حتى نذهب كمتسولين ويكونوا هم أصحاب الدار”، مضيفاً أنه “يجب أن نكون جميعاً متساوين في هذا البلد”، ومضى إلى القول “إننا نرى أننا أصحاب سلطة، ونبذل كل جهد للوصول إلى اتفاق وتوزيع جميع الحقوق بالتساوي والعدالة”.
وتعهد مسرور بارزاني بأنه في حالة عدم التوصل إلى نتيجة مع بغداد، فإن حكومة الإقليم ستعمل “كل ما وسعها باستخدام الإيرادات المحلية، ومن خلال تقليل النفقات، وبأي طريقة كانت” لضمان تجنيب الشعب المعاناة من انقطاع الرواتب.
منذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقاً بين شد وجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطاً على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها.
منذ عامين، وبعد توقف تصدير إقليم كوردستان للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة.
وأجاب على سؤال رنجه جمال حول نقطة الخلاف بشأن استئناف تصدير النفط، موضحاً أن “طبيعة الآبار النفطية وتكاليف إنتاج النفط في إقليم كوردستان مختلفة جداً عما في بغداد”، وأن “الشركات النفطية تطلب توفير تكاليف إنتاج النفط وضمان حقوقها، وهذا ما يجب على الحكومة الاتحادية توفيره”.
وسبق أن أقرّ البرلمان العراقي، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، المتوقف منذ عام 2023.
وفقاً للتعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكاليف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان، إلى حين أن تحدد جهة استشارية دولية سعراً تقديرياً خلال 60 يوماً، لكن الشركات ووزارة النفط لم تتفقا بعد بشأن الديون السابقة، وكذلك بشأن ضمان صرف تلك المستحقات المالية.
وتوقفت التدفقات عبر خط جيهان بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية التي مقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام اتفاقية مبرمة في 1973 بتسهيلها لتصدير النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد.
وتعثرت المفاوضات الرامية إلى استئناف صادرات النفط من اقليم كوردستان عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، الذي كان يمر من خلاله في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل التعاقد.