قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم (الثلاثاء)، إنه عرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بينهما أمس، إخراج «المتطرفين» من حكومته، ليحل محلهم بهدف المساعدة في إتمام صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة «حماس».
وأوضح لبيد في مقابلة مع إذاعة «103 إف إم» الإسرائيلية، أن مطلبه لدخول الحكومة يتضمن خروج وزيري «الأمن القومي» إيتمار بن غفير، و«المالية» بتسلئيل سموتريتش منها، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».
وأضاف: «قلت لنتنياهو إنني سأدخل بدلاً من المتطرفين للسماح بصفقة الأسرى»، مشدداً على أنه لن يكون هناك «نصر عسكري» دون عودة المحتجزين في قطاع غزة.
لكن زعيم المعارضة أشار إلى أن نتنياهو لم يُبدِ رغبة في إخراج بن غفير وسموتريتش من حكومته، وقال: «لا يبدو أنه يريد أن يقول وداعاً لسموتريتش وبن غفير، وفي نظري الأمر خطير».
واتهم لبيد حكومة نتنياهو بالتخلي عن الإسرائيليين، وقال إن الحكومة «تخلت عن مواطنيها ولم تضمن سلامتهم، (ومن ثم) نحن بحاجة إلى حكومة أخرى تحمي مواطنيها».
كما أشار إلى أن الحكومة الحالية تلحق أضراراً بإسرائيل على الصعيد الدولي، قائلاً: «ما كان ينبغي لنا أن نصل إلى وضع يتم فيه فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، لأن ذلك يضعنا على نفس قائمة دول مثل إيران»، في إشارة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 مستوطنين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم، إنه قتل عشرات المسلحين الفلسطينيين، كما ألقى القبض على العشرات خلال عمليات في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما وصف مدينة خان يونس بجنوب القطاع بأنها محور القتال حالياً.
وذكر أن نحو 80 مشتبهاً بهم اعتقلوا في خان يونس، من بينهم بعض المتهمين بالمشاركة في هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل حرب غزة المستمرة منذ 4 أشهر تقريباً، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي الأسبوع الماضي، وقع الرئيس الأميركي جون بايدن أمراً تنفيذياً يتيح فرض عقوبات على المستوطنين المحرضين أو المشاركين في أعمال عنف بالضفة الغربية.
وبموجب الأمر التنفيذي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات مالية على 4 أفراد متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار بالضفة الغربية أو في أعمال عنف أو تهديد بالعنف للمدنيين.