خلال الفترة الماضية، كثر الحديث حول حركتي “حماس”، و”الجهاد الإسلامي” وإمكانية انضوائهما تحت لواء السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، كواحدة من الخيارات والمقترحات المصرية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع لشهرها الرابع وتعاظم الحديث عن إدارة قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، أو الحديث عن إمكانية السماح لحركة “حماس” التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007 بإعادة حكم وإدارة غزة ما بعد انتهاء الحرب.

ويتواصل الحديث والمقترحات التي يقدمها كثير من الدول التي تدعمها وتؤيدها الولايات المتحدة التي لا تزال تتبنى الحديث حول خيار حل الدولتين والعودة لعمليات التفاوض الفلسطينية- الإسرائيلية، في محاولة منها لإنهاء الصراع والوصول لقضايا الحل النهائي التي تفضي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. حيث يبقى السؤال المطروح حول موقف حركتي “حماس”، و”الجهاد الإسلامي” من الانضواء في إطار السلطة الفلسطينية، والانضمام لتشكيل حكومة من مختلف الفصائل والحركات تقود عملية بناء الدولة والتفاوض مع الجانب الإسرائيلي بإشراف دولي وأممي بعد حرب إسرائيلية أبادت النصف الشمالي لقطاع غزة بكل مقوماته الحياتية وأجبرت أكثر من ثلثي سكان تلك المنطقة على النزوح القسري والتشرد إلى المنطقة الجنوبية، وما إذا كانت الحركتان ستتمكنان من الانتقال من دور المعارض للسلطة الفلسطينية إلى الشريك الفاعل الذي يعمل وفق سياساتها التي أنشئت على أساسها بموجب “اتفاق أوسلو” الموقع بين “منظمة التحرير الفلسطينية” وإسرائيل عام 1993.

 

“حماس” وتطورها

لم يبدأ ظهور حركة “حماس” عام 1987، وهو العام الذي أعلن خلاله رسميا عن انطلاقتها كحركة مقاومة في فلسطين، بل سبق ذلك سنوات طويلة من العمل والتأسيس والتعبئة بدأت في أربعينات القرن الماضي عندما تأسست أولى شعب “الإخوان المسلمين” في غزة والقدس ومدن فلسطينية أخرى، تبعها خلاف بين جيل الشباب وشيوخ وقادة الحركة إثر نكسة 1967 وبدء تفكير الجيل الشاب في العمل العسكري المنظم.
اتسم العمل “الإخواني” في الأراضي الفلسطينية بالطابع الديني الدعوي والتوعوي، إلى جانب بناء المؤسسات الدينية والاجتماعية والمساجد والمراكز الطبية والخدماتية، فيما كان تركيز الجماعة الإسلامية على الإعداد الفكري والثقافي والنفسي والروحي، وليس العمل العسكري، واضطرت جماعة الإخوان المسلمين إلى الغياب عن الساحة والعمل التنظيمي بسبب الضغوط التي تعرضت لها الجماعة في خمسينات وستينات القرن الماضي مع هيمنة الفكر القومي والبعثي والشيوعي، حيث لم يكن مرحبا بهم أو لم يمنحوا فرصة الاستمرار في عملهم الذي تركز على التعبئة التوعوية والتثقيفية الفكرية الدينية لدى الأجيال الشابة.
يُعتقد أن بداية التحول في منهجية الجماعة الإسلامية التي انبثقت عنها “حماس”، جاءت بعد هزيمة العرب عام 1967، وذكر ذلك أول ناطق باسم حركة “حماس” إبراهيم غوشة، في مذكراته التي عنونها بـ”المئذنة الحمراء”، عن تداعيات تلك الهزيمة وارتداداتها على شباب حركة “الإخوان المسلمين”، وما تبعها من انقسامات بين شيوخ الجماعة وقياداتها والجيل الشاب المتحمس للقتال ضد إسرائيل والبدء بالعمل على التسليح دون علم قيادتهم. وبناء على ذلك اتفقوا سرا مع حركة “فتح”–التي سيعارضونها في وقت لاحق بعد إنشاء وتشكيل السلطة الفلسطينية عام 1993- على إعداد شباب “الإخوان” وتدريبهم وتزويدهم بمهارات القتال في الأردن بين عامي 1968 و1970.

 

واستمرت الصراعات بين القيادات التأسيسية التي كانت تتمسك بأولوية بناء الدولة، والجيل الشاب صاحب الفكر الوطني النضالي الذي تبنى الكفاح المسلح في حركة “الإخوان المسلمين” ضد إسرائيل التي أعلنت بناء دولتها على أرض فلسطين التاريخية عام 1948، وتنامى دورهم في فلسطين بشكل خاص في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وبالتحديد من داخل المجمع الإسلامي والمساجد بغزة، حتى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 وإعلان الحركة عن انطلاقتها كحركة مقاومة إسلامية فلسطينية لمواجهة الجيش الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
تركزت عمليات “حماس” ضد إسرائيل وتعبئة جماهيرها من خلال المساجد، حتى تنامت شعبيتها في الداخل على عكس حركة “فتح” التي كانت قيادتها منفية في الشتات بعيدا عن نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، وهو ما دفع منظمة التحرير التي قادتها حركة “فتح” إلى إنشاء قنوات تفاوضية سرية في التسعينات مع إسرائيل بمدينة أوسلو، توصلت خلالها إلى اتفاق– عرف باسم “اتفاق أوسلو”- على إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض قطاع غزة وأريحا في الضفة الغربية، وهو ما عارضته قيادة حركة “حماس”، واعتبرته خيانة وطنية للشعب الفلسطيني.

بداية الخلاف

ربما منذ توقيع “اتفاق أوسلو” عام 1993، بدأت الخلافات بشكل واضح بين الحركتين، حيث قادت واحدة منهما السلطة الفلسطينية التي اعتبرت نواة الدولة، وحركة “حماس” التي قادت المعارضة ضدها واستمرت في عملها العسكري والعمليات الانتحارية داخل إسرائيل، خاصة في الأوقات التي كانت تعلم بموجبها عن قرب توقيع اتفاق جديد أو تطوير “اتفاق أوسلو”، حتى إن “حماس” لم توافق على دخول وخوض غمار الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى عام 1996 واعتبرتها “حراما شرعا”، كونها نتاج عملية تفاوضية مع إسرائيل التي أكدت في ميثاقها المعلن عام 1988 أنها دولة احتلال ويجب العمل على تحرير كامل أرض فلسطين من النهر إلى البحر.
وشهدت الفترة ما بعد عام 1994 الكثير من نقاط الخلاف بين “حماس” والسلطة التي عملت على اعتقال كثير من قيادات الحركة وأعضائها، ومنعهم من ممارسة العمل المسلح أو حمل السلاح، ولاحقت العشرات من كوادرها، مما زاد من تنامي الحقد والكراهية من أبناء الحركة ومؤيديها للسلطة وأجهزتها الأمنية، الأمر الذي أدى إلى صدام مسلح بين الجانبين في قطاع غزة عام 2006.

وتوفي زعيم حركة “فتح” ورئيس “منظمة التحرير الفلسطينية” والسلطة الفلسطينية ياسر عرفات عام 2004، وعقدت انتخابات رئاسية رفضت “حماس” المشاركة فيها، إلا أنها شرعنت مشاركتها في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006 ودخلت بقائمة حصلت على أغلبية الأصوات، مما تسبب في هزيمة حركة “فتح” في الانتخابات التشريعية، وأدى ذلك إلى تكليف زعيم كتلتها النيابية إسماعيل هنية من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل الحكومة الفلسطينية التي لم تصمد طويلا نتيجة خلافات الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية عن “حماس” سعيد صيام، وانتهى الأمر بنزاع مسلح وسيطرة “حماس” على الحكم في قطاع غزة وانحسار حكم السلطة إلى الضفة الغربية.
وفي عام 2017، شهدت الحركة تحولا حين أعلنت عن وثيقتها والتي عدلت بعض الشيء من ميثاقها الأول، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وكانت الحركة تعرف نفسها في ميثاقها على أنها حركة دينية، وتقول إنها جناح من أجنحة حركة “الإخوان المسلمين” في فلسطين، لكنها في الوثيقة الجديدة ابتعدت عن “الإخوان” ولم تذكرهم، وفي الوقت ذاته لم تعلن صراحة تخليها عما جاء في ميثاقها، لكن الجديد في الوثيقة الأخيرة، تحكيم نصوصها إلى جهة القوانين الدولية وبخاصة القانون الدولي الإنساني، وربما يهدف ذلك بشكل أساسي إلى فتح أبواب الإقليم والغرب للحوار مع الحركة، ومحاولة العمل على إلغاء وصفها وتصنيفها بحركة إرهابية.
إلى جانب ما سبق، أعلنت قبولها بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، إلا أنها لم تلغ تفكيرها السابق بأن فلسطين من البحر إلى النهر أرض عربية، كما جددت رفضها لـ”اتفاق أوسلو” وما نتج عنه– أي السلطة الفلسطينية- وأكدت على تحرير الأرض قبل إقامة الدولة الفلسطينية. وعلى أثر الانقسام الفلسطيني، تدخل كثير من الدول بمبادرات واستضافة حوارات للفصائل الفلسطينية على رأسها طرفا النزاع “حماس”، و”فتح”، في محاولة لرأب الصدع في الحركات الوطنية الفلسطينية وللتمكن من مواجهة إسرائيل التي لم تتوقف يوما عن توسيع استيطانها في الضفة الغربية أو إنهاء حصارها المشدد الذي فرضته على القطاع منذ عام الانقسام وحتى الوقت الحالي الذي تشن فيه حربا شرسة ضد غزة وسكانها بدعوى القضاء على حركة “حماس” وقدراتها العسكرية وعسكرييها من “كتائب القسام” الذين اقتحموا حدود غزة الشرقية صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

“الجهاد الإسلامي” وعلاقتها بالسلطة

جاءت حركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”، كثاني حركة إسلامية سنية بعد “حماس”، تنتهج من العمل العسكري أسلوبا لعملها ضد إسرائيل بهدف تحرير كامل فلسطين من النهر إلى البحر، ورفضها كافة اتفاقات التسوية السياسية ومعاهدات السلام مع إسرائيل، وتعتبرها خيانة للشعب والقضية الفلسطينية، وجاءت انطلاقة الحركة عام 1987 بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى، لكن تأسيسها الفعلي جاء قبل ذلك التاريخ بأعوام، وكانت العملية التأسيسية تركز على الحوارات الفكرية والسياسية منذ نهاية سبعينات القرن الماضي، وحول العلاقة بين الإسلام وفلسطين، قبل أن تعلن عن انطلاقتها وعملها العسكري ضد إسرائيل بداية الانتفاضة.
بدأت المرحلة الأولى من تأسيس “الجهاد” على شكل كتلة من الطلاب الفلسطينيين ذوي التوجه الإسلامي والملتحقين بالجامعات المصرية، وتبلورت فكرة لدى المجتمعين محورها أن مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للحركة الإسلامية هي الحل للمعضلة القائمة بين صفوف المقاومة الفلسطينية التي تبنت شعارات الوطنية والقومية والاشتراكية دون التركيز على الجانب الإسلامي في محور القضية، لتظهر الحركة على يد مجموعة من الطلبة الفلسطينيين باسم “الطلائع الإسلامية” هدفها تجديد الفكر الإسلامي، وجمع الطاقات الإسلامية البشرية وتوجيهها نحو تحرير فلسطين من خلال النضال المسلح.
ومنذ نشأة “الجهاد الإسلامي” وحتى يومنا هذا، تبنت الحركة مجموعة من المبادئ والأسس لبرنامجها السياسي والعسكري، تمثل أبرزها في رفض كافة اتفاقات ومعاهدات السلام، والاعتماد على الجهاد المسلح طريقا وحيدا لتحرير فلسطين، ورفض التفريط في شبر من التراب الفلسطيني، مع الدعوة إلى القضاء التام على الوجود الإسرائيلي، ووجوب تعبئة الجماهير الفلسطينية، وإعدادها إعدادا جهاديا بكل الوسائل التربوية والتثقيفية والتنظيمية الممكنة، لتأهيلها للقيام بواجبها، والإيمان بأن الجماهير الإسلامية والعربية هي العمق الحقيقي للجهاد، والتي يقع على عاتقها المشاركة في المعركة ضد إسرائيل بكامل إمكاناتها وطاقاتها المادية والمعنوية، وضرورة توحيد القوى الإسلامية والوطنية على الساحة الفلسطينية، وتوطيد العلاقة مع الحركات الإسلامية والتحررية الصديقة في كافة أنحاء العالم.

 

انتهجت الحركة وبناء على برنامجها الخطاب الإسلامي الثوري الجهادي في تعبئة الجماهير وإعدادهم، في الجامعات والمعاهد الفلسطينية والانتشار من خلالهم، بالإضافة إلى المساجد والمدارس والنقابات والجمعيات الخيرية، ليس في قطاع غزة فقط، بل عملت على الانتشار في كافة المدن والقرى الفلسطينية، حتى شرعت في العمل العسكري وتشكيل خلايا أعدتها ودربتها وسلحتها بشكل سري بطيء، حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي برزت من خلالها في العمل العسكري وتنفيذ الكثير من العمليات العسكرية.
كما “حماس”، وبناء على مبادئها، بدأت أولى صدامات الحركة مع “منظمة التحرير الفلسطينية”، بعد رفضها لـ”اتفاق أوسلو” وما ورد فيه، وكافة الاتفاقات والمعاهدات حتى تلك التي عقدت بين إسرائيل ومصر، كـ”اتفاق طابا”، لتصعد من عملها العسكري ضد إسرائيل في محاولة منها إلى عرقلة العملية السلمية، مشتركة بذلك مع القوى الفلسطينية الرافضة للاتفاق، وعلى رأسها “حماس”، الأمر الذي أدى إلى صدام بين قيادات وكوادر الحركة والسلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية في غزة والضفة. لتجد السلطة الفلسطينية نفسها في مواجهة “الجهاد”، و”حماس”، وتشديدها الخناق على المقاومين الفلسطينيين وبالتحديد التابعين للأجنحة العسكرية التابعة للحركات الإسلامية المعارضة لنهجها وسياساتها، أما بالنسبة للانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 وحتى الثانية عام 2006، فقد رفضت حركة “الجهاد الإسلامي” المشاركة في الانتخابات، واعتزلتها حتى إنها قاطعت صناديق الاقتراع، ورفضت المشاركة أو الانضمام ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من معارضتها، فقد نأت بنفسها عن المشاركة في أحداث الانقسام الفلسطيني والاشتباكات المسلحة، حتى إنها شاركت ودعمت كافة المبادرات ولقاءات المصالحة في الخارج بين حركتي “فتح”، و”حماس”، ولم يترك قادة “الجهاد” فرصة للحديث والتأكيد على تأثير الانقسام الفلسطيني على تراجع القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل.
وتنامت خلال السنوات الماضية، قدرات “سرايا القدس” الجناح العسكري لـ”الجهاد الإسلامي”، واضطرت للتصدي ومواجهة إسرائيل منفردة في عدة جولات عسكرية فرضتها إسرائيل على الحركة بعد عمليات اغتيال لقيادات عسكرية، كان آخرها في مايو/أيار 2023، فيما رفضت “حماس” وجناحها العسكري المشاركة ضمن عملية التصدي والمواجهة مع إسرائيل، وأعلنت “الجهاد” عن انضمامها بجانب “كتائب القسام” الجناح العسكري لـ”حماس” في معركة “طوفان الأقصى” التي انطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة على أسرها 30 إسرائيليا.

المعارض الشريك

كما سبقت الإشارة، فقد انتهجت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” دور المعارض وبشكل علني لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” وبالتحديد منذ توقيعها “اتفاق أوسلو” عام 1993 وإعلانها عن البدء في عملية سلام تفاوضية مع إسرائيل، كما عارضت الحركتان وعملتا على إفشال أي استمرار للعملية السلمية بعد ذلك العام، الأمر الذي أجبر السلطة الفلسطينية وهي نتاج “أوسلو”، على ملاحقة كوادر الحركتين، السياسيين والعسكريين، والظهور بمثابة يد إسرائيل في منع العمل العسكري الهادف إلى تحرير الأراضي الفلسطينية، خاصة مع عدم مشاركتهم في العمل السياسي ضمن مؤسسات السلطة حتى عام 2006 عندما انخرطت “حماس” دون “الجهاد” في الانتخابات التشريعية ثم تشكيل الحكومة الفلسطينية، وتبع ذلك تفردها بحكم قطاع غزة.
بعد عام 2006، واستلام “حماس” الحكم، وهو الأمر الذي عبرت “الجهاد الإسلامي” عن رفضه وعدم المشاركة فيه سواء في تشكيل أي حكومة مع “حماس” لإدارة غزة أو حتى انضواء عناصرها في أجهزة “حماس” الأمنية والتي شكلتها لإدارة القطاع، استمرت “حماس” في اتباع دور المعارض للسلطة الفلسطينية، إلا أنها بدأت الانخراط في تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي بعد إعلان وثيقتها عام 2017.
وعلى الرغم من كل التغيرات والتحولات التي مرت بها “حماس”، فإنها لم توافق على الانخراط والاندماج في أي حكومة تتبنى نهج ومبادئ “منظمة التحرير الفلسطينية” التي وقعت “اتفاق أوسلو” وقبلت أن تكون مجردة من السلاح، لكن مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة وغير المسبوقة، ربما أصبحت الخيارات محدودة أمام “حماس” التي أصبحت أمام خيار من اثنين، إما التخلي عن سلاح المقاومة والاندماج في حكومة فلسطينية موحدة، وإما الاستمرار في خيار القتال ومحاولة الصمود ضمن حرب استنزاف مع إسرائيل حتى إعلان واحد من الطرفين وقف إطلاق النار.
وعلى ما يبدو فإنه لا خيارات أمام “الجهاد الإسلامي” فإما الصمود مع “حماس” في الحرب، وإما الاستسلام وتسليم سلاحها في ظل رفض قادتها الانخراط في أي عملية سياسية سلمية فلسطينية واتباع العمل المسلح “الجهادي” كنهج أساسي للحركة.