أكد الرئيس مسعود بارزاني أن بقاء قوات التحالف الدولي في العراق “مسألة وطنية ولا تتعلق بمكون معين فقط”، داعياً جميع الأطراف إلى دعم عملية الحوار والاتفاقات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي.
الرئيس مسعود بارزاني نوّه خلال استقباله، الأربعاء (14 شباط 2024)، ديفيد برغر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، والوفد المرافق له، إلى أن الحكومة العراقية لابد أن تتوصل عن طريق الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى “اتفاق على أساس نتائج الحوار مع التحالف الدولي”، مشيراً إلى ضرورة أن تدرك جميع المكونات العراقية “حقيقة أن الإرهاب ومخاطر عودته بالظهور مجدداً لا تزال قائمة”.
“ليس من اختصاص البرلمان”
ورأى أن هذا الأمر “ليس من اختصاصات البرلمان” ولا بد من إبعاد هذه المسألة عن “المزايدات السياسية وعن التداعيات والمعادلات الإقليمية من أجل الحفاظ على مصلحة العراق”.
الرئيس بارزاني دعا أيضاً إلى الأخذ بنظر الاعتبار “مصالح واستقرار وأمن جميع مناطق العراق ومكوناته”، مبيناً أن “جميع الأطراف تعلم جيداً بأنه لولا قيام الولايات المتحدة بإسقاط النظام السابق ومساعدة العراقيين في عملية تحرير العراق، فأن الموجودين في السلطة بالعراق الآن ما كانوا ليتمكنوا من حكم العراق أبداً”.
انطلق الحوار العراقي الأميركي في 27 كانون الثاني لـ “مراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة داعش”، وأعلن العراق في 11 شباط عن استئنافه واستمراره بصورة دورية “طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء” في إشارة إلى الضربات الأميركية.
اتفاق السنة على مرشح لرئاسة البرلمان
بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، عبّر الرئيس بارزاني عن أمله في أن يتفق المكون السني على مرشح للمنصب “من خلال التفاهم فيما بينهم”، وأن يتعاون الجميع من أجل “إنجاح عملية انتخاب رئيس للبرلمان العراقي”.
“ضرورة حماية كيان إقليم كوردستان”
حول الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان، أكد الرئيس بارزاني ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بـ “الدستور الذي صوّت عليه شعوب العراق وضرورة حماية كيان إقليم كوردستان ومؤسساته”.
“يجب أن لا يتم المساس بالعملية التشريعية في الإقليم بطريقة غير دستورية، كما ورَدَ في الدستور بوضوح بأنه في حال وجود تعارض بين قوانين الإقليم والقوانين الصادرة عن مجلس النواب العراقي فأن الأولوية تكون لقوانين الإقليم” أضاف الرئيس مسعود بارزاني.
كما تطرق لانتخابات برلمان كوردستان، و”الحاجة” لاجرائها، مؤكداً “عدم جواز التدخل في العملية الانتخابية وإجراءاتها بمبررات غير دستورية”، وعدم خلق العوائق أمام الانتخابات أو السعي لتأجيلها بـ “ذريعة وجود طعون قانونية”.