رفض رئيس «مجلس القضاء الأعلى» في العراق، القاضي فائق زيدان، ما سماها «فكرة إنشاء أقاليم أخرى (عدا إقليم كردستان) في العراق»، عاداً أنها «تهدد وحدة العراق وأمنه»، وهي مواقف رأى فيها مراقبون سياسيون في بغداد «مخالفةً صريحةً للمادة 119 من دستور العراق الدائم الذي أقرّ باستفتاء شعبي عام 2005».
وجاء رفض زيدان «غير المسبوق» خلال لقائه، أمس (الأحد)، مع محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس.
وطبقاً لبيان صادر عن «مجلس القضاء الأعلى»، فإن القاضي زيدان سعى من خلال حواره مع المسؤولين إلى تبرير رفضه للإقليم من خلال القول إن «الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005، تحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت، وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق». وأضاف أن «إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي (…) فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه».
ونقل بيان «مجلس القضاء» عن محافظ الأنبار ورئيس مجلسها، تأكيدهما «حرص أبناء الأنبار على وحدة العراق، ورفض الأفكار التي تمس وحدته». وتبدو تأكيدات المسؤولَين، امتداداً لتأكيدات سابقة لرئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي الذي يهيمن حزبه «تقدم» على مجلس المحافظة وحكومتها المحلية. وترى المصادر المقربة من الحلبوسي أن «إنشاء الإقليم مطابقٌ لنصوص الدستور، ولا يعني تقسيم البلاد مثلما يروج لذلك بعض الخصوم السياسيين».
وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على الآتي حرفياً: «يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم، بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين، أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم».