“شاي بالياسمين”… وطوفان المليارات في سباق الرئاسة الأميركي تحولت جماعات الضغط إلى صناعة ضخمة….كوثر زنطور………المصدر : المجلة .

ما هو اللوبي؟

ارتبط تاريخ جماعات الضغط والنفوذ والمناصرة الأميركية بفندق ويلادر. تقول الرواية إن الرئيس الأسبق إيليسيس. س. غرانت (1869-1877) كان يتوجه مشيا على الأقدام من البيت الأبيض حتى الفندق يوميا طيلة فترة عهدتيه الرئاسيتين، وأنه كان يجلس في ركن باللوبي (بهو الفندق) حيث كان يدخن بهدوء بعيدا عن “رقابة” زوجته التي كانت تمنعه من التدخين.
وتؤكد السيدة رفاه أن “موعد الرئيس اليومي بالفندق أصبح مع مرور الوقت معلوما لدى طيف واسع من نشطاء وتجار ومواطنين وغيرهم وأنه تحول إلى وجهة يقصدونها لتصيّد الرئيس أو مساعديه بما يمكنهم من عرض طلباتهم واقتراحاتهم أو شكاياتهم”.
بمرور السنوات، تبلور دور جماعات الضغط حتى أضحت بمثابة سلطة مؤثرة في إدارة العملية السياسية الأميركية وفي تحديد السياسات العامة التي تُضبط من أبسط شيء إلى أعقده عبر شراكة ثلاثية تجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص الربحي.
واستمدت جماعات الضغط والتأثير شرعيتها من التعديل الأول في الدستور الأميركي الحامي لخمسة حقوق تحسب هنا كهبة إلهية، والتعبير لمختص في النظام الأميركي قدمها خلال ورشة ضمن برامج تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، يمنع المساس بهذه الحقوق وهي حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية التنظيم والتجمع وحرية الصحافة وحرية تقديم التماس للحكومة للحصول على الإنصاف من المظالم.
غير بعيد عن فندق ويلارد، وعلى بعد 20 دقيقة من البيت الأبيض يوجد واحد من أكبر شوارع المدينة، شارع “كي ستريت” الذي باتت شهرته عابرة للقارات، باعتبار أنه يمثل مركزا لمئات شركات الضغط ومراكز البحوث ومكاتب المحاماة ومنظمات المناصرة.
القانون الفيدرالي يُعرّف ممارسة الضغط بأنها أي اتصال يجري نيابة عن العميل لأعضاء الكونغرس وموظفيه والرئيس وموظفي البيت الأبيض وكبار المسؤولين والموظفين في كل ما يتعلق بصياغة تشريعات أو تعديلها أو اعتمادها. وجماعات الضغط هي الشركات أو المنظمات والجامعات والمجموعات البيئية وغير الربحية وأيضا الكنائس والدول وتبلغ ذروة نشاط جماعات الضغط خلال فترة مناقشة الميزانية.
بلغ عدد شركات الضغط المسجلة 12.935 في عام 2023 وفق آخر بيانات منظمة “أوبن سيكرتز” التي تقدم جردا تفصيليا للعشرين عاما الأخيرة من نشاط هذه الجماعات. والملاحظ أن عددها تقلص تدريجيا منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008… في عام 2007 كان عدد جماعات الضغط 14.817 ثم شهد تراجعا تواصل حتى سنة 2016 وهو العام الذي سجل فيه عدد شركات الضغط ارتفاعا بنسق تصاعدي بمعدل 250 شركة ضغط جديدة تقريبا كل عام باستثناء عام 2020 (جائحة كوفيد) الذي تراجع خلاله عدد شركات الضغط إلى 11.532 قبل أن يسجل زيادة بـ651 شركة ضغط جديدة عام 2021.

ويقدر معدل أجر الموظف في هذه الجماعات (أي الـ”لوبييست”)، حسب موقع “كونبرابلي” المختص في رصد واقع الوظائف والمهن في أميركا بـ101.858 دولارا سنويا ويرتفع إلى 201.107 دولارات سنويا بولاية كاليفورنيا، وقد يصل إلى مبالغ فلكية لمن ذاع صيته.

تلخص نبذة أطلعني عليها “اسان” وهو ناشط أميركي من أصول سنغالية في منظمة مناهضة للعنصرية، عمل “اللوبي” بهذا الشكل: “لنفترض أنك مصرف كبير تريد التأثير على لجنة المالية. أسهل طريقة هي منح 100 ألف دولار لحملة تجديد انتخاب سيناتور حتى يصوت لفائدة تشريعات تضمن مصالحك لكن القانون الفيدرالي يمنع على الشركات التمويل المباشر لحملة المرشحين لذا بدلا من ذلك يمكنك تكليف شركة من جماعات الضغط وستقوم بالمهمة بشكل قانوني عبر تنظيم حفل عشاء وجمع تبرعات بـ100 ألف دولار لحملة إعادة انتخاب السيناتور وسيعلم عضو شركة الضغط بطريقة ودية عن مصدر الـ100 ألف دولار المتأتية بشكل غير مباشر من البنك. وسيعرف السيناتور ماذا عليه أن يفعل عند التصويت لقانون يتعلق بالبنك طبعا إن كان يريد استمرار تدفق الأموال على حملته”.
تعددت خلال السنوات الأخيرة الحملات المناهضة لجماعات الضغط والتأثير والمصالح والمناصرة، مع ما تضخّ من أموال ضخمة للمحافظة على مصالحها أو لتعزيزها. فعلى سبيل المثال، وحسب تقرير صادر عن “في بي إن مونيتور” أنفقت أكبر خمس شركات تكنولوجيا في الولايات المتحدة من عام 2015 إلى عام 2018 أكثر من نصف مليار دولار للضغط على الكونغرس. هذه الشركات هي شركات “أمازون”، و”آبل”، و”فيسبوك”، و”غوغل”، و”مايكروسوفت”. وأنفقت بشكل جماعي 582 مليون دولار على المشرعين، عبر جماعات ضغط، في محاولة للتأثير على عملية صنع القرار الأميركي خاصة في قضايا الخصوصية ونزاع الانتخابات والقوانين ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي.
أربيل هوتشتات المؤسس المشارك لشركة “في بي إن مونيتور” يقول في تفسيره للمبالغ الضخمة التي ضخها عمالقة التكنولوجيا لجماعات الضغط: “يميل كثيرون إلى الاعتقاد بأن التطورات الحالية هي مجرد تطور طبيعي للإنترنت وأنه ليس لنا ما نفعل حيال ذلك لكن تقاريرنا تثبت أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل (غوغل)، و(فيسبوك) تنفق الملايين لإقناعنا وإقناع المشرعين بأنه من المقبول لهم استخدام بياناتنا واستغلالها أو أن ذلك مجرد نتيجة حتمية لنشاطنا عبر الإنترنت”.

أغلى انتخابات في التاريخ

تتوقع تقديرات شركات أميركية متخصصة أن يبلغ حجم الإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية المقررة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني مستويات قياسية. وترجّح شركة “أدلمباكت” التي تتابع الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة، إنفاق 10.2 مليار دولار على الإعلانات السياسية عبر البث التلفزيوني والكابل والراديو والأقمار الاصطناعية والمنصات الرقمية في انتخابات 2024 مما يجعلها أغلى انتخابات في التاريخ.
وحتى يوم 14 يناير/كانون الثاني 2024 انفقت 318 مليون دولار في حملات الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس لعام 2024 وفق منظمة “أوبن سيكرتز” التي أكدت أن هذا الرقم يزيد بستة أضعاف عن المبلغ الذي تم إنفاقه خلال الفترة نفسها من عام 2020.
هذا التأثير الواضح للمال في السياسة وفي العملية الديمقراطية، جعل طيفا واسعا من الأميركيين يشككون في أن من ينتخبونهم لتمثيلهم يعملون بالفعل لصالحهم وفق صحيفة “ذي هيل” في تعليقها على دراسة حديثة أجراها مركز “بيو” للأبحاث كشفت أن أكثر من 70 في المئة من البالغين الأميركيين يرون أنه يجب أن يقع تحديد سقف لقيمة الأموال التي يمكن للأفراد والمنظمات إنفاقها على الانتخابات.