أفين يوسف – القامشلي
رغم الدور البارز الذي لعبته النساء في شمال وشرقي سوريا لا سيما القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، إلا أنهن يواجهن تحديات في سعيهن نحو تحقيق المساواة وحقوق المرأة.
وأكدت ناشطات وسياسيات سوريات شاركن في جلسة حوارية الخميس الفائت في مدينة القامشلي، على أهمية تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء الظروف الصعبة في سوريا.
وترى ناشطات أن تجربتهن يمكن أن تكون رائدة وتحفيزية لبقية المناطق في سوريا، شريطة أن يتم التوافق والمشاركة الفعالة للنساء.
تحديات اجتماعية وقانونية
وارتفعت معدلات العنف ضد النساء خلال الحرب السورية، حيث استخدمت النساء كوسيلة للتأثير في المجتمعات، خاصة بعد دخول التنظيمات المتطرفة إلى بعض المناطق، حسب تقارير دولية.
وترى الناشطة الحقوقية والسياسية عبير حصاف، أن للمرأة بصمة واضحة في تغيير السياسة العامة والتوجه الدولي بالنسبة للملف السوري.
وتقول لنورث برس، “هزيمة وحدات حماية المرأة لتنظيم داعش في كوباني غيّرت وجهة الأزمة السورية وموازين القوى، ونتج عنها التحالف الدولي مع وحدات حماية الشعب والمرأة التي كانت نواة لتأسيس قوات سوريا الديمقراطية”.
وحققت المرأة في شمال وشرقي سوريا، إلى جانب انتصاراتها العسكرية انتصارات إدارية وسياسية وقانونية، بحسب حصاف.
وتم تطبيق نظام الرئاسة المشتركة في المؤسسات، وإصدار قوانين خاصة بالمرأة، إضافة إلى مشاركة المرأة في صياغة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية وإدراج مجموعة من المواد والبنود التي تحمي حقوقها.
لكن الباحثة النسوية وعضو اللجنة الدستورية المصغرة صباح حلاق، تعتقد أن ازدواجية المحاكم في شمال شرقي سوريا تعتبر من التحديات التي تواجه النساء، “هناك اختلاف بين القوانين المتعلقة بتعدد الزوجات وزواج القاصرات والطلاق التعسفي والميراث”.
وبدورها تشدد الباحثة على أن حصول المرأة على حقوقها يتطلب جهوداً من الجميع وليس من النساء فقط.
وتقول لنورث برس، “إنها مسألة نضالية، فإذا استطاعت المرأة أن تضع قوانيناً تحمي حقوقها في النص الدستوري فهذا سيساعدها في الوصول إلى مراكز صنع القرار”.
تجربة رائدة ولكن..
وتشير الناشطة المدنية “منى عبد السلام” إلى أن القوانين والتشريعات في شمال وشرقي سوريا “مميزة، وهي تحمي النساء بشكل كبير، ويمكن تطبيقها في أي منطقة، لكنها بحاجة إلى إرادة قوية ونضال للوصول إلى الحرية والحقوق”.
ورغم اعتقادها بأن تجربة شمال وشرقي سوريا هي تجربة رائدة، لكنها تؤكد على أن للنساء في المناطق السورية الأخرى حق الاختيار.
وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن أربعة سنوات على تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لأعوام، ما يزال تطبيق القوانين المتعلقة بالمرأة عصيةً عن التطبيق في تلك المناطق.
وترى “حصاف” بأنه ما يزال هناك تأثير على وضع المرأة تحديداً وعلى الحالة الاجتماعية في تلك المناطق، حيث ما تزال “تحت تأثير الفكر التكفيري المتطرف”.
أما “حلاق” فتعتبر أن عدم استطاعة الإدارة الذاتية تطبيق قانون المرأة في بعض المناطق “مشكلة”.
وتقول: “يجب بداية توحيد القوانين في مناطق الإدارة الذاتية، من ثم الخوض في مسألة تعميمها على مستوى سوريا”.