كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أمس، أن رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، أحد أقرب المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيتولى ملف قطاع غزة. وقالت إن المؤسسة الأمنية تفكر في تعيينه حاكماً للقطاع بعد انتهاء الحرب، وذلك لإقامة آلية مسؤولة عن إدارة حياة السكان وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع.
وظهر اسم فرج أخيراً في إحدى المناقشات الأمنية المغلقة التي أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى جانب أسماء عناصر فلسطينية “معتدلة” أخرى ستتولى موقتاً إدارة حياة سكان قطاع غزة.
رجل عباس
ويطرح تداول اسم فرج أسئلة كثيرة عن نية السلطة الفلسطينية حكم قطاع غزة، إذ يعتبر من أشد المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأحد أسس تثبيت الهدوء والتنسيق الأمني في الضفة الغربية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تماماً كزميله وشريكه وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
ووفق تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن فرج (61 عاماً) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ولديه علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين. وبحسب هذه التقارير، ينسق فرج نيابة عن السلطة مع كل من جهازي الأمن العام “الشاباك” الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.
وفرج من مواليد مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، وهو أحد قياديي “فتح” خلال الانتفاضة الأولى، اعتقل مرات عدة وقضى نحو ست سنوات في أحد السجون الإسرائيلية. مع تعيينه رئيساً لجهاز الاستخبارات في الضفة الغربية، بدأ التقرب من إسرائيل. وهو اليوم من أقرب الأشخاص إلى عباس ونجله ياسر الذي يقيم في قطر ويرافقه منذ أكثر من عقد وينشغل بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأما الشيخ (62 عاماً)، فقد عينه عباس سكرتيراً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في أيار (مايو) 2022، وهو ثاني أهم منصب في منظمة التحرير الفلسطينية بعد وفاة صائب عريقات، ويعتبر أيضاً معارضاً لحركة “حماس” ومسؤولاً عن الاتصالات مع إسرائيل في المجال المدني، وهو يتحدث العبرية ويعرف عن كثب كبار الضباط والسياسيين.
ويأتي ذلك فيما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور لرؤيتها لإدارة غزة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب.
إلى ذلك، ذكرت “القناة 14” الإسرائيلية المقربة من معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل توجهت إلى السلطة الفلسطينية من أجل أن تتحمل مسؤولية توفير الحماية للشاحنات وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة بعدما ثبتت استحالة تولي العشائر ذلك.
وأشارت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية ستتولى الأمر عن طريق ماجد فرج الذي بدأ فعلياً يعمل على ذلك، وعين ضابطاً من جهاز الاستخبارات بدأ بدوره التنسيق مع العشائر، بخاصة في جنوب قطاع غزة، ويحاول بناء قوة عشائرية مسلحة.
وبحسب المحللين الإسرائيليين، فإن الشيخ وفرج يقومان بتنسيق نشاطاتهما مع منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في (المناطق) الضفة الغربية وقطاع غزة غسان عليان، وحسين الشيخ يصدر تعليمات إلى ممثل السلطة إياد ناصر الذي استأجر خمس شركات لنقل المساعدات.
وتزعم القناة وجود اتصالات إسرائيلية مع السلطة الفلسطينية في رام الله، ولقاءات في إحدى الدول العربية تتم خلالها مناقشة اليوم التالي للحرب على غزة، وما هي متطلبات السلطة للعودة إلى غزة، خلافاً لتأكيدات نتنياهو في السابق من أن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى قطاع غزة، ولم يعلق مكتب نتنياهو على ذلك، لكن جهات أمنية إسرائيلية أكدته.
هل ستعيد إسرائيل السلطة إلى غزة؟
وكان فرج كان قد حشد دعم العشائر الفلسطينية لإعلان البيعة والولاء والتأييد المطلق للقيادة السياسية والشرعية ممثلة بالرئيس الفلسطيني.
وأعلنت العشائر رفضها طلب نتنياهو من أجهزته تعزيز مكانة العشائر وجهات محلية ودعمها، بحيث يمكنها السيطرة على أجزاء من قطاع غزة. وحذرت من “مثل هذه التصريحات المشبوهة والمرفوضة التي تهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني، وتكريس الانقسام لفصل قطاع غزة عن الوطن الأم فلسطين”.
وأكدت أن “لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة”، وأن “مستقبل غزة هو مستقبل الضفة بما فيها القدس، كما أن حاضر غزة هو حاضر الضفة بما فيها القدس، علم وطني واحد ودولة فلسطينية واحدة ومستقبل سياسي واحد”.
تكنوقراط بدلاً من الرئيس
وكان الإعلام الاسرائيلي بدأ منذ شهرين تداول أسماء لحكم غزة.
وقال يوني بات، ضابط الاستخبارات السابق في مكتب رئيس الوزراء والمحلل المختص في شؤون الشرق الأوسط قال في مقابلة مع صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية أصبحت طوال فترة حكم عباش هيئة منهكة ومنكمشة ومبتلاة بالفساد، و”لكن الآن لديها الدور المناسب. إذا افترضنا أن الحرب في غزة سوف تنتهي ذات يوم بتدمير البنية الأساسية العسكرية والمدنية لحماس، وأن قادة الحركة سوف تتم إزاحتهم أو قتلهم، فإن العديد من الناس ينظرون إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها الحكم الطبيعي. لكن قلة من القوى التي تجلس الآن إلى الطاولة التي من المفترض أن ترسم خريطة الشرق الأوسط بعد يوم من حماس، ترى السلطة الفلسطينية تدخل غزة كما هي”.
وأكد أن “السلطة الفلسطينية ضعيفة، لكن أبو مازن تمكن من ترسيخ حكمه المطلق. لا برلمان ولا معارضة، ولا حتى من الداخل، من حركة فتح. مروان البرغوثي الذي لديه أعلى فرصة لانتخابه لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، يقبع في أحد السجون الإسرائيلية ومحكوم عليه بخمسة أحكام بالمؤبد، وقد رفعت دعاوى قضائية ضده. ورفعت دعوى قضائية ضد محمد دحلان، الذي حاول تأسيس حركة تنافس أبو مازن، فاضطر إلى الذهاب إلى المنفى؛ وتم إخراج جبريل الرجوب من الدائرة الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى دور هامشي نسبياً في الرياضة المحلية. وتم إسكات الصحافة اللاذعة أو القضاء عليها، كما حدث، على سبيل المثال لنزار بنات، الذي قُتل أثناء اعتقاله”.
وبحسب بات، أن الرجل الأقوى في السلطة الفلسطينية لا يزال عباس الذي عزز حكمه لمدة 18 عاماً وأصبح الحاكم الأوحد نوعاً ما. وإذا خرج من مسرح التاريخ فإن خلفاءه الطبيعيين هم أصحاب مناصب تابعة للقيادة القديمة. ويتقدمهم الثنائي الذي يحيط به اليوم: ماجد فرج، وحسين الشيخ. والاثنان اللذان يعتبران الأقرب إلى أبو مازن في السلطة الفلسطينية، يكملان بعضهما بعضاً: فرج هو أقوى رجل في الضفة الغربية، ويسيطر على آليات الأمن الفلسطيني، بينما يتولى آل الشيخ الحقيبة المدنية والاقتصادية. وكلاهما يحتفظان بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، ومقبولان لدى الأميركيين، ويحافظان على اتصالات مستمرة مع ممثلي وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية. وبقدر ما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن الحكم المشترك بين الطرفين هو الخيار المفضل. ومع ذلك، فإن شعبيتهما في الشارع الفلسطيني منخفضة حيث يُنظر إليهما على أنهما متعاونان مع إسرائيل ومركزان للفساد الحكومي. كما أن الشيخ متهم بالتحرش الجنسي.