جدّد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، (الأحد)، دعوة الحكومة السورية للتوجه إلى جنيف؛ للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية الشهر المقبل، بعدما كانت دمشق وداعمتها موسكو قد طلبتا تغيير المكان، منبهاً من أن الأمور تسير «في الاتجاه الخاطئ».
وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في دمشق، إنه أبلغ الأخير: «ما دام لا اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية، وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري».
وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق بعد إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، قال فيها، إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد ترى سويسرا مكاناً محايداً. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية أبريل المقبل (نيسان)، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد «الأطراف الدولية الرئيسية دعم جهود الأمم المتحدة بوصفها ميسّراً، والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين».
اللجنة الدستورية كانت قد أُنشئت في سبتمبر (أيلول) 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتَي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه «المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع».
ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية؛ لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب «نية للتسوية» باعتراف الأمم المتحدة.
وتطرق بيدرسن في تصريحاته في دمشق، (الأحد)، إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة.
وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات «نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية»، مضيفاً: «أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن». ورأى أن «الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية. وأعتقد بأن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي».
يذكر أن هيئة التفاوض السورية (معارضة)، قد كشفت في بيان رسمي، عن موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، نهاية شهر أبريل المقبل، بناء على دعوة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.
وقال عضو الهيئة، طارق الكردي، على منصة «إكس»: «أرسلنا موافقتنا على المشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية».
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين للصحافيين، على هامش الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، أخيراً، أن اختيار منصة جديدة للجنة مناقشة الدستور لم يتم حتى الآن، بحسب وكالة «تاس» الروسية.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، عن فيرشينين، قوله: «نحن الآن نبحث عن فرصة لمواصلة الحوار بين السوريين بمساعدة نشطة من البلدان المشارِكة في صيغة أستانا، علماً بأن الحوار كان في السابق يجري في جنيف، والآن فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها المحايد، وهو أمر ضروري لتنفيذ المبادرات الدولية»، مشيراً إلى «استمرار البحث عن اختيار مكان آخر جار».
يشار إلى أن الاختناقة التي يعيشها الملف السوري، ظهرت أيضاً في اللقاءات الأخيرة بين تركيا وروسيا، اللتين أجرتا، (السبت)، جولة مشاورات سياسية تناولت الملف السوري وعدداً آخر من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها في «إكس»، أن المشاورات عُقدت برئاسة نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار ونظيره الروسي ميخائيل غالوزين.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاورات تناولت الملف السوري من مختلف أبعاده، وعملية التطبيع بين تركيا وسوريا التي رعتها روسيا، والتي تجمدت بشكل كامل، وأقرّ الجانبان بصعوبة استئنافها في الوقت الراهن، وأن هناك عديداً من القضايا في إطار التطبيع تحتاج إلى وقت.
وكانت أحدث التصريحات الصادرة عن أنقرة بشأن التطبيع مع دمشق، قد أُعلنت على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، الذي قال، إن عملية التطبيع لم تشهد أي تقدم حتى الآن، وإن تركيا لا تجري أي حوار مباشر مع دمشق.