احتمالات الفوز والخسارة في البلديات التّركيّة الكبرى… و”الرّفاه مجدّداً” حصان الانتخابات الأسود  المصدر: النهار العربي سركيس قصارجيان

أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا، اليوم الأحد، بعد الانتخابات البلدية التي جرت في أنحاء البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينير للصحافيين، إنَّ “العملية الانتخابية انتهت من دون أي مشكلة باستثناء بضعة حوادث”.
وبحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات، فإن عملية فرز الأصوات يبدأ فور انتهاء التصويت مباشرة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات فور رفع الحظر الإعلامي من قِبل اللجنة العليا للانتخابات.

وكان الناخبون الأتراك البالغ عددهم ما يقارب 61.5 مليوناً بدأوا التوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم للمجالس المحلية، في عملية قد تشهد أدنى نسبة مشاركة في البلد الذي عرف بتحطيم الأرقام القياسية لجهة الإقبال على التصويت، سواء الانتخابي أو الاستفتائي.

ويدلي الأتراك بأصواتهم في أكثر من 206 آلاف صندوق اقتراع لتحديد رؤساء 30 بلدية كبرى و51 صغرى و973 فرعية و390 بلدة 50336 رئيساً.

وتدخل السلطة الانتخابات بجسم أكثر تماسكاً لجهة نجاحها في الحفاظ على الهيكل الأساسي “لتحالف الشعب” المستمر منذ عام 2019، بالشراكة بين حزب العدالة والتنمية اليميني المحافظ وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف، فيما تعاني المعارضة تشرذم تحالفاتها، سواء “الأمة” أو “الطاولة السداسية” وانتهاء دعم التيار اليساري لها.

ومع ذلك، فإن شريك تحالف السلطة في انتخابات 2023، حزب “الرفاه مجدداً”، أصبح الآن منافساً لحزب العدالة والتنمية، مع احتمالات بالظفر ببعض البلديات التي تعتبر من حصة السلطة تقليدياً، والتسبب في خسارة الحزب الحاكم لعدد من البلديات الحساسة لمصلحة المعارضة.

من ناحية أخرى، فإن حزب “المساواة وديموقراطية الشعوب” الموالي للكرد، الذي دعم مرشحي حزب “الشعب الجمهوري” في الولايات الغربية في الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019، وعلى رأسها بلدية اسطنبول، يخوض الانتخابات الحالية بمرشّحيه في جميع أنحاء البلاد، مع استثناءات قليلة.

حشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كل إمكاناته لاستعادة اسطنبول، حيث ترجح الأصوات، وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة كفة بقائها مع حزب الشعب الجمهوري.

وإن كانت انتخابات اسطنبول، التي خسرها أردوغان عام 2019 بعد بقائها في عهدة حزب العدالة والتنمية (وقبله الرفاه) لمدة ربع قرن ستكون أهم مؤشر على الفوز في الانتخابات، إلا أن انتزاع بلديات كبرى مثل أنطاليا وأضنة وإسكي شهير وهاتاي (لواء اسكندرون) من حزب الشعب الجمهوري يعتبر أيضاً من بين الأهداف التي ركزت عليها السلطة مستفيدة من جملة الأخطاء التي ارتكبها “الشعب الجمهوري” والشرذمة التي تعانيها المعارضة عامةً.

تستند طموحات حزب العدالة والتنمية إلى الدعم الكبير لشريكه حزب الحركة القومية، الذي دخل الانتخابات بمرشحين في مرسين ومانيسا فقط للاحتفاظ بهما، مقابل دعم مرشحي السلطة في البلديات الأخرى أو تسمية مرشحيه للمجالس من خلال قوائم العدالة والتنمية.

بالمقابل، تمثل هذه الانتخابات اختباراً حساساً لرئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد أوزغور أوزيل، الذي تسلّم مهامه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وداعمه الرئيسي رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو. من المحتمل أن تؤدي خسارة حزب الشعب الجمهوري للبلديات التي يسيطر عليها، وخصوصاً اسطنبول، إلى انفجار نقاشات داخلية في الحزب قد تصل إلى مؤتمر استثنائي يطيح الساسة الحاليين.

الفوز باسطنبول يعني عملياً السيطرة على مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، بميزانية سنوية تفوق 6.6 مليارات دولار. ويهدف حزب الشعب الجمهوري، الضامن للفوز في بلدية أنقرة من خلال مرشّحه اليميني منصور يافاش، إلى زيادة عدد البلديات الفرعية في المدن الكبرى والحصول على الأغلبية في المجلس البلدي، إذ يسهل ذلك من عملية صنع القرارات وتنفيذها من جهة، ويمنح رئيس بلدية اسطنبول إمكانية المناورة عبر الترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتخاب بديل له من داخل حزبه بفضل أصوات أعضاء المجلس.

وفيما يضغط حزب الشعب الجمهوري للحصول على بلديات جديدة أبرزها باليكسير وبورصة ومانيسا (مسقط رأس رئيسه الحالي)، فإن احتمالات خسارته لبلديتي هاتاي وأنطاليا تبدو أكبر من أي وقت مضى.

ففي هاتاي، أعاد الحزب ترشيح رئيس البلدية السابق، المتّهم من قبل الأهالي بالتسبب في زيادة الخسائر البشرية والمادية نتيجة الزلزال على خلفية التجاوزات التي سمح أو غض الطرف عن حدوثها خلال فترة مهامه. وعلى الرغم من الاحتجاجات والرفض، إلا أن قيادة الحزب أصرّت على دعم لطفي سافاش، في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى إحجام مناصري الحزب عن التوجه إلى صناديق الاقتراع.

أما في أنطاليا، فإن أصواتاً قد تؤدي إلى فوز مرشّح حزب “ديم” أمام تشتت أصوات المعارضة والسلطة.

رشّح حزب “ديم” (الشعوب الديموقراطي سابقاً) في عام 2019، مرشّحين فقط في البلديات الكبرى في الولايات الشرقية التي حسمها تقليدياً مقابل دعم مرشحي حزب الشعب الجمهوري في الولايات الغربية. لكن، مع إصرار حزب الشعب الجمهوري على تجاهل مطالبه، يخوض الحزب الموالي للأكراد اليوم الانتخابات المحلية بمرشّحيه في مرسين واسطنبول وإسنيورت، حيث يسعى إلى الحصول على الأغلبية التي تخوّله تشكيل مجموعة في مجلس بلدية اسطنبول الكبرى، بالإضافة إلى هدف الفوز ببلديات في المناطق ذات الحضور الكردي الكبير في الغرب.

دعم حزب “ديم” الموالي للأكراد ليست الخسارة الوحيدة التي مُني بها حزب الشعب الجمهوري في هذه الانتخابات، بل إن فك حزب “الجيد” اليمين شراكته مع المعارضة الأم ضمن “تحالف الأمة” سيكون العامل الأبرز وراء خسائر حزب الشعب الجمهوري المحتملة.

يسعى حزب “الجيد” إلى تعزيز استقلالية قراره وحضوره في الساحة السياسية التركية، خاصة بعد الهزيمة التي مُني بها في انتخابات عام 2019 حينما فشل في الحصول على أي بلدية كبرى مقابل 21 بلدية فرعية فقط في كامل البلاد.

وفيما الظفر ببعض البلديات، مثل نيفشيهير ونيجي وأدرنة وأوشاك، سيعزز من فرص الحزب في التفاوض السياسي على الاستحقاقات الدستورية القادمة، فإن فشله في تحقيق نتائج بارزة قد يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات داخل صفوفه، وصولاً إلى إقصاء رئيسته ميرال أكشينار من الحياة السياسة.

ومع فشل المفاوضات مع حزب العدالة والتنمية قرر حزب “الرفاه مجدداً” أحد شركاء “تحالف الشعب” في انتخابات 2023، خوض السباق الانتخابي بمرشحيه، بعضهم من الذين استقالوا من حزب العدالة والتنمية أو لم يتم ترشيحهم، في أكبر ضربة موجعة للسلطة، وذلك لاعتبارات عدة:

1- “الرفاه الجديد” كما “العدالة والتنمية” يتوجّه بالخطاب إلى الكتلة المحافظة دينياً، وبالتالي فإن كل صوت يحصل عليه في الانتخابات سيكون من حصة السلطة بالمطلق.

2- يتفوّق الحزب على السلطة في الخطاب، كونه ينتقد الممارسات “غير الأخلاقية” للسلطة و”غير المتوافقة مع تعاليم الإسلام” بدءاً من الفساد والرشى وغياب العدالة والقانون، ووصولاً إلى مواصلة التجارة مع إسرائيل على الرغم من حرب غزة.

3- يقود الحزب فاتح أربكان، نجل مؤسس الإسلام السياسي في تركيا أو “الرؤية الوطنية”، وهي التسمية التي يطلقها الأتراك على الأيديولوجيا السياسية التي تمزج الديانة الإسلامية بالقومية التركية، نجم الديم أربكان، والمتابع لخطاباته يدرك تماماً درجة التطابق مع أبيه شكلاً ونطقاً ومضموناً.

يحظى الحزب بشعبية جيدة في بعض البلديات الفرعية في اسطنبول، مثل أرناؤوط كوي وسلطان بيلي، ذات التركيبة السكانية المكونة من الناخبين المحافظين دينياً، من حصة العدالة والتنمية تقليدياً.

وبعيداً عن اسطنبول، فإن حرباً طاحنة ستدور رحاها بين الحليفين السابقين على بلدية أورفا على الحدود مع سوريا، وبلدية ملاطية، في الأناضول.

من المتوقّع أن تشهد بلدية أورفا التي يحتفظ العدالة والتنمية (والرفاه سابقاً) ببلديتها منذ أكثر من 40 عاماً، منافسة شرسة، خاصة مع ترشيح “الرفاه الجديد” قاسم جولبينار، نجل إحدى أقوى العائلات في المدينة والمعروفة باسم “حفيد الشاه”، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية، بعدما كان نائباً عنه في البرلمان لمدة 4 فترات، وعضواً في المجلس المركزي للقرار والإدارة في الحزب، كما عمل أيضاً مستشاراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مع ازدياد الاستقطاب السياسي والعاطفي الواضح في البلاد مؤخراً، يبدو خط الصدع الرئيسي في هذا الصراع بين التحديث والمحافظة، وهذا الاستقطاب يحدد سلوك الناخبين إلى حد كبير.

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أيار (مايو) 2023، 87.04%، وفي الجولة الثانية يوم 28 أيار (مايو) الماضي 85.71%. لكن جميع الاحتمالات تشير إلى إمكانية تراجع هذه النسبة إلى ما دون 80% في الانتخابات الحالية بسبب ازدياد الفجوة بين الناخبين والجهات السياسية الفاعلة التي تدعي تمثيلهم.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية العميقة، لم يقدم أي من الأحزاب، سواء في السلطة أو المعارضة، حلولاً لمشكلات الشعب الحقيقية، على الرغم من إشارة العديد من استطلاعات الرأي، ومنها تلك التي أجرتها شركة “إيبسوس تركيا” إلى اعتبار 85% من الأتراك الاقتصاد المشكلة الأكبر في البلاد، مقابل 74% للتضخم، و71% لسعر الصرف، ليؤكد 75% من المستطلعة آراؤهم عدم رضائهم عن الوضع العام في تركيا.

نظام التعليم المتدهور، وتراجع جودة الخدمات العامة، والتآكل المؤسساتي، والفساد، وانعدام المساءلة، الإفلات من العقاب، وتراجع سيادة القانون والديموقراطية وحرية الصحافة، وتحويل الموارد العامة إلى مجموعة صغيرة مقرّبة من السلطة، كل ما سبق لم يساهم في إمكانية تسلّم المعارضة التركية لزمام الأمور، ما يشرح سبب الخيبة العامة في صفوف الناخبين على اختلاف توجّهاتهم السياسية.