شجبت منظمات حقوقية وأخرى عاملة في الشأن الإنساني الانتهاكات المُستمرة بحق نشطاء الرأي وأعضاء الأحزاب السياسية، وذلك بعد إقدام مسلحين من حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على اعتقال نشطاء وإعلاميين، في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سورية.
وقالت مصادر محلية من ريف محافظة الحسكة، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، لـ”العربي الجديد”، اليوم الخميس، إنّ مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي اعتقلوا خلال اليومين كلاً من هسام عبد الله دورسن، عضو اللجنة المنطقية لحزب الشعب الكردستاني – سورية، في مدينة المالكية بريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون اتضاح أسباب الاعتقال.
كما اعتقل مسلحو الحزب الإعلامي أحمد صوفي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني – سورية، أثناء توجهه مع ذويه ورفاقه لتقديم واجب العزاء في إحدى قرى ريف منطقة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، في بيانٍ لها مساء أمس الأربعاء، أنه “تم اختطاف هسام دورسن، عضو اللجنة المنطقية لحزب الشعب الكردستاني – سورية، وعضو المجلس الوطني الكردي وسط مدينة المالكية مع سيارته من قبل مجموعة ملثمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بينما كان عائداً من عمله، ولا يزال مصيره مجهولاً”.
ودان المجلس “الممارسات الترهيبية التي يرتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي بحق أعضاء ومناصري المجلس الوطني الكردي واستمراره في هذا السلوك المنافي للقيم الإنسانية والديمقراطية”. وأكد المجلس في بيانٍ آخر منفصل، أن “اختطاف الإعلامي أحمد صوفي يُمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان والأعراف الأخلاقية”، مطالباً “التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) بالتدخل لإطلاق سراحه وضمان سلامته، ووقف ممارسات هذا الحزب القمعية ضد المدنيين والإعلاميين، واحترام حرية التعبير والرأي”.
واعتبر المجلس أن “الانتهاكات التي يمارسها مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي ضد الحريات الإعلامية والسياسية في مناطق سيطرته، تستهدف إسكات أي صوت ينتقد ممارساته بحق الأهالي وفشله السياسي والإداري”.
من جانبه، قال صبري رسول، رئيس ممثلية اتحاد كتاب كردستان في أوروبا، في حديث لـ”العربي الجديد”، إنه “منذ تأسيس ما تسمى الإدارة الذاتية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي في سورية، فرض مسلحو هذا الحزب طغياناً سياسياً على المناطق الكردية، وشدّدوا الخناق على كل صوت يخالف مواقفهم، وخاصة أصوات الكتاب والإعلاميين والصحافيين”.
وأشار رسول إلى أن “المتابع للوضع السياسي في المنطقة يلاحظ أنّ مسلحي الحزب يلاحقون الإعلاميين باستمرار، حيث اعتقلوا يوم أمس الأربعاء، عضو المجلس الوطني الكردي هسام دورسن، وقبل يومين الإعلامي مروان حسين لياني، وقبل أسبوع مراسل نودم راكان أحمد”.
ولفت رسول إلى أن “هذه الاعتقالات تخالف كل القوانين والأعراف لأنها تجري من دون مذكرات قضائية، كما أن الأسلوب الذي يتبعه المسلحون في الاعتقالات مرعب للغاية، حيث يطوقون المنازل ويرهبون الأهالي ويقتادون المطلوب بعد تعصيب عينيه إلى جهات مجهولة”. واعتبر رسول أن “هذا الأمر ينتهك حتى قوانين العقد الاجتماعي التي أصدرها حزب الاتحاد الديمقراطي باسم الإدارة الذاتية”. ورأى أن “هذه الأساليب العنفية لا تخدم السلم الاجتماعي وتخلق شرخاً في المجتمع الكردي”
ومن جانبه، أشار طاهر حصاف، وهو عضو أمانة المجلس الوطني الكردي، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن “الاعتقالات التي تمت خلال الأيام الماضية من قبل مجموعات مسلحة محسوبة على حزب الاتحاد الديمقراطي تأتي في مرحلة حرجة، وأن المنطقة لا تتحمل مثل هذه الأعمال الترهيبية التي تقوم بها تلك المجموعات المسلحة”.
ودان حصاف “هذه الممارسات التي لا تخدم القضية الكردية أو السورية وإنما تخدم عدو الشعب الكردي”، مطالباً “التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بوقف هذه الانتهاكات”، موجهاً رسالة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي بأن “أعمالكم لن تثنينا عن الاستمرار بالنضال المشروع من أجل قضيتنا العادلة”.
ووجهت منظمات حقوقية في سورية وخارجها، يوم أمس الأربعاء، نداءً عاجلاً طالبت فيه بالكشف عن مصير النشطاء السلميين بسبب الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وجاء في البيان أن “المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية تلقت بقلق بالغ وبإدانة واستنكار شديدين، نبأ قيام الأجهزة الأمنية في الإدارة الذاتية لقسد بالاحتجاز التعسفي، بحق نشطاء سوريين سلميين”.
ووقع كل من منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، والمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)، ومنظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – روانكة، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، على البيان الذين طالبوا فيه “جميع الأجهزة الأمنية في الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية بالعمل سريعاً على الكشف عن مصير المختفين قسرياً، ومحاولة إطلاق سراحهم، أياً كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة الآثمة، وضمان أن تتم إجراءات المحاكمة وفقاً للمعايير الدولية”
