رووداو ديجيتال
أكد رئيس الوزراء العراقي، أن المشكلة مع إقليم كوردستان قانونية فنية وليست مشكلة “نحاول” من خلالها نسف إقليم كوردستان.
وجاء ذلك خلال حوار أجراه السوداني مع المجلس الأطلسي، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024) على هامش زيارته التي يجريها حاليا إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال رئيس الحكومة العراقية، إن “النظام الفيدرالي أهم سمات النظام السياسي الجديد في العراق، والكل ملتزم بهذا النظام وحريص على تطبيقه بالشكل الصحيح”.
ولكن هناك “اجتهادات في تفسير المواد الدستورية وإجراءات المركز والإقليم، وأن في طبيعة هذا النظام الفيدرالي وفي اتخاذ القرار أن الوضع الدستوري هناك محكمة اتحادية عليا تفصل بين هذه المشكلات نلجأ لها”، أضاف.
ولفت إلى أن “طبيعة المشكلات هي ليست سياسية، وإنما قانونية فنية”، مشيرا إلى أن ضرورة “معرفة حقيقة وجود حقوق على الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وبالتالي، حسب السوداني، “لا يمكن التحدث عن الحقوق دون الإيفاء بالتزاماتك تجاه الدولة الاتحادية، وهذا سيكون مدعاة لتشويه النظام الفيدرالي، وإثارة الآخرين على شكل هذا النظام وإدارة الدولة”.
وبين بشأن قضية الرواتب، أنه “لا يوجد شيئ اسمه توزيع الرواتب وإنما هناك نسبة مقرة وسياق متبع طيلة السنوات السابقة في تخصيص 12.6% من الانفاق العام إلى إقليم كوردستان، ويمول من خلال وزارة المالية الاتحادية مقابل تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما هو الحال مع باقي المحافظات وهذا التزام قانوني ودستوري”.
وأردف أنه عندما حصلت مشكلة إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان، عبر ميناء جيهان التركي “انسحبت التداعيات على مسألة الرواتب وتأثر المواطنين سلبا، ما اضطر مجموعة موظفين لإقامة شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة إقليم كوردستان في وجوب التزامنا بصرف الرواتب”.
وعقب ذلك أصدرت المحكمة قرارا يلزم الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب بشكل مباشر إلى موظفي إقليم كوردستان عبر المصارف العراقية المعتمدة، حسب السوداني.
وتابع “بدأنا في تطبيق القرار وأوضحنا لإقليم كوردستان أهمية البدء والمباشرة في إكمال إجراءات التوطين، ليستمر صرف الرواتب بانسيابية بعيدا عن هذه التجاذبات”.
وأشار أنه “صرفنا مليار ونصف المليار دولار كرواتب لموظفي إقليم كوردستان لشهري شباط وآذار، ونأمل الاستمرار بإجراءات التوطين ليتسنى لنا تنفيذ قرارات المحكمة والاستمرار بصرف الرواتب”.
وبما يتعلق مسألة إيقاف تصدير النفط والإجراءات المتعلقة بالشركات التي أغلبها أميركية، قال السوداني “تسمعون في وسائل الإعلام أن الشركات الأميركية تعترض وهناك من يؤيدها في الكونغرس، وأحيانا تأخذ الشكوى طابعا سياسيا يتعدى حدود العراق، كأنما مؤامرة من الخارج على هذه الشركات والإقليم”.
وإنما “القضية هي قانونية دستورية، حيث هناك قرار من المحكمة الاتحادية بإبطال العقود، والحكومة الاتحادية قدمت بادرة حسن نية لإيجاد حل للقضية”.
ولفت إلى أن “الشركات توقفت عن الإنتاج لأنها لا تريد أن نتجت النفط وتصدره في ظل الكلفة المثبتة لإنتاج البرميل والتي أقرها قانون الموازنة الاتحادية عند 8 دولار، في حين أن عقود هذه الشركات مع حكومة إقليم كودستان ثبتت 26 دولار كلفة إنتاج البرميل”.
وسط هذا “رئيس الحكومة الاتحادية ليس لديه أي سند قانوني لصرف أموال خلافا للقانون، إذ هناك جهات رقابية تسائل أي جهة بما فيها رئيس الوزراء، لذلك لا استطيع أن أهب الأمول كيف ما أريد”.
وإثر ذلك، أشار السوداني إلى طرح “حلين، الأول تمثل بتعديل عقود الشركات وانتقال التزامات العقود على الحكومة الاتحادية، وهذا أمر مهم بأن تتخلص حكومة الإقليم من تبعات هذه العقود التي أقرت في فترة كانت في حاجة تثبت لها موردا ماديا في ظرف صعب خصوصا إبان الحرب مع داعش عام 2014، لكن حكومة إقليم كوردستان رفضت هذا الحل”.
وتمثل الحل الثاني وفق السوداني، بـ “تعديل قانون الموازنة وإقناع مجلس النواب بتغير الكلفة، والمؤشرات التي لدينا تقول أن هذا الأمر صعب، لأن المجلس أقر قانونا يقول أن الكلفة تثبت وفق المعدل الوطني لدى كل الشركات”.
لذلك أن “المشكلة قانونية فنية وليست مشكلة نحاول من خلالها نسف فكرة الإقليم أو تهديد هذا الكيان الدستوري الذي نحرص على وجوده”، أكد السوادني.
ولفت إلى أن “الحكومة وفرت كل الإمكانيات لاستقرار الإقليم، وأخرها التخصيصات المالية لإقامة انتخابات برلمان إقليم كوردستان الذي يعلم الجميع أنه حاليا لا يوجد برلمان ولا انتخابات وبالنتيجة الحكومة لا تمتلك الغطاءات الشرعية لتأدية التزاماتها، وحكومتنا قدمت الأموال وكل التسهيلات وكلفت المفوضية لإجراء انتخابات إقليم كوردستان ليأخذ الطابع الدستوري”.
واختتم قائلا أنه حريص على “استمرار التفاهم مع قيادة إقليم كوردستان، حيث هناك مواجهة لكل هذه المشكلات بالتواصل والتفاهم ورغبة حقيقة لحلها”.