لم تعد الدولة الحديثة مجرد إطار إداري لحفظ الأمن وتسيير الخدمات، بل تحوّلت إلى كيان شامل يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية، من التعليم والصحة والتواصل، إلى تشكيل أنماط السلوك والقيم الاجتماعية، هذا التمدد العميق للسلطة يعكس تحوّل الدولة إلى فاعل رئيسي في صياغة الواقع، لا مجرد حارس له.
في التجربة السورية الآن، تتجلى هذه الإشكالية بشكل بالغ الحدة، إذ يشهد الواقع السياسي والقانوني السوري انزلاقاً خطيراً نحو تآكل مبدأ سيادة القانون، وتحوّل السلطة من أداة لتنظيم الشأن العام إلى هيمنة تتجاوز الإعلان الدستوري الذي وضعته السلطة نفسها، وتمارس الحكم بمراسيم وقرارات تُصدِرها السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية، وبعض الوزراء، خارج إطار النص الدستوري النافذ حالياً والذي يفترض أن يمثل الشريعة الأسمى في البلاد، خلال المرحلة الانتقالية، وأن يشكل الضمانة الأساسية لإنجاز هذه المرحلة لدورها الأساسي وهو نقل البلاد من حالة اللادولة، إلى حالة الدولة المستقرة، فالمراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية، مثل تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، أو تلك التي أنشأت هيئات عامة ذات استقلال مالي وإداري، أو وضعت لوائح لإعادة تنظيم مؤسسات قائمة ومنشأة بقوانين، أو إصدار تعديلات لقوانين نافذة، هذه المراسيم والقرارات جميعها تتضمن تشريعات يفترض بأن رئيس الجمهورية وفقاً للإعلان الدستوري لا يستطيع إصدارها، تطبيقاً لقاعدة الفصل الجامد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذه النقطة سبق أن أشار لها كاتب هذه السطور في عدة مقالات منذ صدور الإعلان الدستوري.
إن سيادة القانون، ليس مبدأً شكلياً في الحوكمة، بل هو الضمانة الأولى للحريات، والمُعادل الموضوعي للعدالة، والركن الأساسي في قيام الدولة، فالقانون، حين يسود، لا يعلو عليه سلطان، ويغدو الحَكَم بين السلطة والمواطن، وبين القوي والضعيف، وبين الحاكم والمحكوم.
في الإجمال يمكن القول إن كثيراً من المراسيم والقرارات التي تصدر يغيب عنها المسوغات الدستورية الواضحة، بل تتضمن مخالفة صريحة للإعلان الدستوري النافذ، ويُضاف إلى ذلك تدخلات الوزراء وقراراتهم التي تتجاوز حدود سلطاتهم وصلاحياتهم بل إن بعضهم وصل به الأمر إلى حد إلغاء أو تعطيل نصوص قانونية، لأنه ارتأى أن في ذلك مصلحة لهذه الجهة أو تلك.
هذا الانفلات من القيود الدستورية لا يمثل خرقاً قانونياً فحسب، بل تهديداً وجودياً لمفهوم الدولة ذاته، إذ إن الدولة، في جوهرها، كيان يقوم على توازن دقيق بين السلطة والقانون، بين الحاكم والمحكوم، بين القوة والحق، وإذا ما أُهدر هذا التوازن، تتحول الدولة إلى أداة للقهر، وتغدو السلطة ممارسة فوقية مفصولة عن رقابة المجتمع وشرعية القانون، ومع توسّع الهوة بين السلطة والنص القانوني، تتآكل الثقة العامة وتنتشر ثقافة اللاعدالة، ويتحول القانون إلى قناع شكلي يخفي استبداداً ناعماً أو خشناً.
ورغم خطاب السلطة الإيجابي والذي يتضمن وعوداً ببناء دولة القانون والمؤسسات، إلا أن ما يشهده الواقع يدل على أن كثيراً من القرارات والتصرفات التي تقوم بها السلطة تستند لمفهوم غامض يقوم على فكرة صلاحيات وقدرة الرئيس على اتخاذ أي قرار وبالطريقة التي يراها، وهذا مناقض لمفهوم السلطة المقيدة في الدولة الحديثة، والتي تخضع لمبدأ سيادة القانون وتحترم قواعده ما دام نافذاً، فالتعيينات القضائية التي ملأت الشواغر في رئاسة المؤسسات القضائية بأغلبها، فضلاً عن إنشاء الهيئات العامة، وتوقيع عقود أو مذكرات تفاهم تتعلق بالمال العام، جميعها تمت خارج الأطر القانونية والإدارية السليمة، وكل هذه التصرفات تشي بأن السلطة لا تقيم لمبدأ سيادة القانون وزناً ولا تعتبر أنها ملزمة أصلاً بتطبيقه.
إن سيادة القانون، ليس مبدأً شكلياً في الحوكمة، بل هو الضمانة الأولى للحريات، والمُعادل الموضوعي للعدالة، والركن الأساسي في قيام الدولة، فالقانون، حين يسود، لا يعلو عليه سلطان، ويغدو الحَكَم بين السلطة والمواطن، وبين القوي والضعيف، وبين الحاكم والمحكوم، وبدون سيادة القانون، تتحوّل الدولة إلى آلةٍ اعتباطية، تستبيح الحقوق، وتفكك الروابط المدنية، وتُفرغ المؤسسات من معناها.
إن التزام السلطة بالقوانين النافذة ليس ترفاً سياسياً أو مظهراً من مظاهر التحضّر، بل هو شرط وجود الدولة ذاتها، ذلك أن السلطة في جوهرها أداة لتنظيم وإدارة الشأن العام، وليست فوق هذا الشأن، وإذا ما تنكّرت هذه السلطة للقوانين التي شرعتها باسم الشعب، فإنها تنقلب على شرعيتها، وتُحوّل الدولة من راعيةٍ للمواطن إلى غولٍ يتغذّى على حقوقه.
وكلّما توسّعت فجوة الخرق بين السلطة والقانون، تضعضعت الثقة العامة، وساد الشعور باللاعدالة، وتَمهّد الطريق أمام الاستبداد والفوضى معاً، لأن انتهاك السلطة للقانون يُضعف قدرة الدولة على مساءلة الأفراد، ويُفقد القانون هيبته، ويُغري الفاسدين باختراق المؤسسات، ويزرع في النفوس قناعة مريرة بأن القويّ لا يُحاسب، وأن القانون لا يسري إلا على الضعفاء.
سوريا اليوم تقف أمام مفترق مصيري، بين أن تكون دولة قانون وعدالة ومواطنة، أو أن تستمر كسلطة فوق القانون تنخرها المراسيم الفوقية والقرارات الوزارية الاعتباطية، والخيار ليس قانونياً فقط، بل وجوديّاً.
فحين تنكفئ الدولة إلى منطق الغلبة فقط، وتنفصل عن العقد الدستوري، فإنها تفقد مبرر وجودها، وتتحول من دولة إلى سلطة مفترسة، ومن راعية للمواطن إلى خصم له، والمواطن، في مثل هذه الدولة، يُجرّد من معناه القانوني والأخلاقي، ويصبح رقماً خاضعاً لا شريكاً فاعلاً، في حين أن المواطنة، كما يجب أن تُفهم، هي ركن أصيل في بنيان الدولة، تقوم على الحقوق المتساوية والواجبات المتبادلة، وتستند إلى قانون يخضع له الجميع، بما فيهم من بيده السلطة.
إن الخلل في العلاقة بين المواطن والدولة، لا يُعالج بالخطابات الأيديولوجية، بل بإعادة الاعتبار لسيادة القانون، باعتبارها أساس الشرعية والعدالة معاً، فالقانون، حين يعلو على الجميع، يضمن ألا تتحوّل الدولة إلى غول فوق المحاسبة، وحين تكون السلطة خاضعة للقانون لا فوقه، يُستعاد التوازن بين القوة والحق.
سوريا اليوم تقف أمام مفترق مصيري، بين أن تكون دولة قانون وعدالة ومواطنة، أو أن تستمر كسلطة فوق القانون تنخرها المراسيم الفوقية والقرارات الوزارية الاعتباطية، والخيار ليس قانونياً فقط، بل وجوديّاً، لأن الدولة التي لا تحترم قوانينها، لا يمكن أن تطلب احتراماً من مواطنيها، ومن لا يَعدِل لا يُطاع، ومَن يفرّغ الدستور من مضمونه لا يمكنه الادعاء بشرعية تمثيل الأمة، ولهذا، فإن إصلاح البنية القانونية والسياسية للدولة السورية ليس ترفاً، بل شرط لبقائها، وضمانة لمنع انزلاقها إلى مستنقع الطغيان أو الانهيار، وطبيعة المرحلة الانتقالية، التي يفترض أن يتم البناء فيها، تُملي على الجميع بما فيهم السلطة أن يكونوا أكثر حذراً في التعامل مع المنظومة القانونية، لأنه من دون الالتزام بها، فنحن ندخل في فوضى ستطيح بفكرة بناء الدولة نفسها وستحيل السلطة إلى نوع من الحكم السلطاني، الذي لا يحده حد، والذي يعتمد على أخلاق الحاكم وتقواه ونقاء سريرته، وليس سلطة خادمة للانتظام العام، تعمل وفق أسس واضحة للجميع، وقابلة للاستدلال، وهي الأسس القانونية المفترض بالسلطة الالتزام بها.
إن مستقبل سوريا، مثل كل دولة، يتوقف على إجابة أساسية: من يملك السلطة؟ ولأي غاية؟ وباسم من؟ وهل يُمارسها خاضعاً للقانون، أم متجاوزاً له؟ هذه هي الأسئلة التي تحدد ما إذا كنا نعيش في دولة، أم في ظل سلطة تتنكّر للدولة باسمها.
google newsتابعنا عبر Google News