تطغى زوبعة الصراع الإسرائيلي مع غزة على كل شيء، ما يدفع بتطورات محلية مهمة إلى الخلف ويغيبها في الظل. ولعل سوريا خير مثال يتجلى فيه هذا الأمر، حيث أدى الارتفاع الأخير في الهجمات بالقنابل إلى زعزعة استقرار مدن كبرى كانت في الفترة السابقة تحظى ببعض الهدوء. وكان آخرها الحادث الذي وقع يوم 13 أبريل/نيسان في منطقة المزة بدمشق، وهو الرابع في سلسلة من الهجمات التي شهدتها كل من دمشق وحمص وحماة خلال عشرة أيام فقط.
ومع ذلك، فقد مرت هذه الأحداث دون أن تحظى باهتمام أحد، حيث طغت عليها أخبار الهجمات التي كانت كل من إسرائيل وإيران تعملان عبرها على إعادة ضبط معايير قواعد الاشتباك واستراتيجيات الردع بينهما. إلا أن الاهتمام الضئيل بهذه التطورات لا يقلل من أهميتها في تبيان الوضع الأمني الهش في مناطق سيطرة النظام.
وقد انفجرت عبوة ناسفة في سيارة متوقفة في حي المزة بدمشق يوم 13 أبريل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت السيارة متوقفة بالقرب من مطعم في ساحة الهدى، وهي منطقة يسكنها الكثير من الشخصيات البارزة بينهم شخصيات من الأمن والجيش الموالين لإيران والنظام السوري. ومن الملاحظ أن هذا الهجوم وقع على بعد أقل من كيلومترين من السفارة الإيرانية، التي كانت قنصليتها قد تعرضت لغارة جوية إسرائيلية في وقت سابق، فزاد ذلك من ذعر المدنيين.
كما هز انفجار آخر حي الشعلان وسط دمشق في 4 أبريل، على مرمى حجر من المزة. وبحسب المصادر، فقد انفجرت القنبلة في يد أحد المواطنين فقتلته. ومع أن تفاصيل الحادث وهوية الشخص المتوفى ليست متاحة، فإن التقارير الأولية تشير إلى أن القتيل ربما كان ينقل أو يحاول زرع العبوة الناسفة عندما انفجرت فيه عن طريق الخطأ.
وفي 3 أبريل، أي قبل انفجار حي الشعلان بيوم، انفجرت عبوة ناسفة في حي القصور بحماة في سيارة مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وهي متوقفة خارج مقر إقامته، فأدت إلى مقتله. وقبل ساعات فقط من الحادث، انفجرت عبوة ناسفة رابعة في سيارة بحي السكن الشبابي في حمص، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات رغم خطورتها، مما أثار التكهنات بأنها ربما تكون بتنسيق مع عناصر موالية للنظام أو أنهم سهلوا حدوثها. فعلى سبيل المثال، انتشرت شائعات تشير إلى أن اغتيال مدير فرع مؤسسة الإسكان العسكري في حماة قد يكون مرتبطا بتهم فساد كان ينوي فضحها. وقد وردت أخبار عن تلقي هذا المسؤول رسائل تهديد، مما دفعه إلى الانتقال إلى حي القصور طلبا للأمان.
من الملاحظ أن هذا الهجوم وقع على بعد أقل من كيلومترين من السفارة الإيرانية، التي كانت قنصليتها قد تعرضت لغارة جوية إسرائيلية
وتشير مصادر أخرى إلى أن القوات الأمنية أو العسكرية الموالية للنظام قد تكون متورطة في هذه الحوادث بغية تعزيز نفوذها. فغياب الضحايا عن معظم هذه الأحداث أثار التكهنات بأن جماعات أمنية أو عسكرية، ممن تأثرت سلبا بتخفيف قبضة الإجراءات الأمنية في هذه المناطق، قد تكون وراءها، بهدف الحفاظ على وجودها ونفوذها وتوسيعه.
وجدير بالذكر أن هذه الحوادث جاءت بعد أن كثف النظام جهوده العام الماضي لتفكيك نقاط التفتيش غير الأساسية، بما فيها نقاط التفتيش المرتبطة بالفرقة الرابعة. لذلك تتهم المصادر هذه الجماعات، التي تربحت سابقا من الحواجز المذكورة، بتدبير الهجمات للحفاظ على حواجزها أو إعادة ما أزيل منها.
وبينما لا يمكننا أن نستبعد تماما تورط القوات الموالية للنظام المباشر، فقد تكون زيادة هذه الحوادث ناجمة في المقام الأول عن زيادة الفساد داخل هذه القوات. فتدهور الظروف المعيشية الذي يتجلى في التضخم السريع وانخفاض الرواتب في مناطق النظام، أدى إلى استشراء الرشوة والفساد في مؤسسات الدولة.
ليست القوى الموالية للنظام محصنة ضد هذه الميول. فبينما قد ينخرط بعضها في أنشطة غير مشروعة مثل التهريب أو الجرائم الصغيرة، يعتمد آخرون على الرشاوى لتلبية نفقات حياتهم. وقد خلق ذلك بيئة مواتية لمرتكبي الجرائم، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، لزرع المتفجرات واستهداف مناطق ذات أمان كبير، كما حدث في المزة والشعلان والقصور.
لا شك أن موجة الهجمات المتفجرة الأخيرة هذا الشهر، أيا كانت هوية الجناة ودوافعهم، ترسم صورة قاتمة للوضع الأمني المتهالك في مناطق سيطرة النظام. ومن الضروري أن تتخلى الحكومات الغربية والعربية عن أي وهم حول قدرة الأسد على ضمان أمن واستقرار هذه المناطق، بما فيها العاصمة دمشق.
ولا تزال سوريا في حالة حرب، والحل السياسي الشامل والعادل هو الطريق الوحيد للسلام الدائم فيها. ومن دونه سيستمر انعدام الأمن مسيطرا في جميع أنحاء سوريا، وسيتبدد أي مظهر من مظاهر الاستقرار فيها.