أكدت مصادر متابعة في دمشق أن طهران تضغط على الحكومة السورية لتنفيذ الاتفاقيات الموقَّعة بين البلدين؛ ومنها استرداد ديونها البالغة 50 مليار دولار، عبر مشاريع استثمارية على ما يبدو. وأوضحت المصادر أن هذا الأمر جاء خصوصاً بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، في مايو (أيار) الماضي، وتوقيع «مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي» والتشديد على وضع الاتفاقيات الكثيرة الموقَّعة بين البلدين موضع التنفيذ؛ لسداد الديون.
وقال خبير اقتصادي في دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإنتاج في مناطق الحكومة شبه معدوم، بسبب الدمار الهائل الذي طال كل القطاعات خلال سنوات الحرب، ومن ثم فإن موارد الحكومة شحيحة جداً، وباتت تعتمد بشكل كبير على إيران بعد انشغال حليفتها روسيا في حربها بأوكرانيا».
وأوضح الخبير أن «إيران تستغل الانهيار الاقتصادي في مناطق الحكومة»، وتريد أن تكون المستثمر الرئيسي بالبلاد. وفي ظل امتناع الدول العربية والأجنبية عن تنفيذ مشاريع استثمارية في سوريا، «وجدت دمشق نفسها مُجبرة على الرضوخ لضغوط طهران التي باتت تتحكم بدمشق، خصوصاً بمسألة توريد النفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية للبلاد؛ كونها المورد الوحيد».