تقف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في القاهرة بين حركة «حماس» وإسرائيل أمام مفترق طرق قد يقود المباحثات إلى طريق مسدود أو إلى المزيد من الخطوات العملية باتجاه إتمام الصفقة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».
وعلى الرغم من بعض العراقيل التي تظهر بين الحين والآخر في المفاوضات، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تراقب المشهد عن كثب تبدي تفاؤلاً إزاء إبرام اتفاق هذه المرة بعد سلسلة من المفاوضات التي لم تسفر عن شيء في الشهور القليلة الماضية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى جهود أميركية يقودها رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز بهدف التوصل لاتفاق نهائي في القاهرة، لكنها حددت بعض العقبات التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما رفض طلباً لبيرنز بإرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة وأصر على الحصول على إجابة نهائية من «حماس» أولاً.
وكان مصدر عربي مطلع على تفاصيل المفاوضات قال للوكالة، السبت، إن الاتفاق بات وشيكاً بعد ضمانات أميركية بانتهاء الحرب في نهاية الاتفاق المنتظر أن يتكون من ثلاث مراحل. لكن نتنياهو عاد ليرفض مجدداً، الأحد، مطالب «حماس» بإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلاً إن ذلك من شأنه أن يسمح للحركة الفلسطينية بالبقاء في السلطة.
وقال نتنياهو: «إسرائيل لن تقبل ذلك. لسنا مستعدين للقبول بموقف تخرج فيه كتائب (حماس) من مخابئها وتسيطر على غزة مرة أخرى وتعيد بناء البنى التحتية العسكرية وتهدد أمن المواطنين الإسرائيليين في بلدات ومدن الجنوب وجميع أرجاء البلاد».
وأضاف: «لن توافق إسرائيل على مطالب (حماس)، فالموافقة تعني الاستسلام، وستستمر إسرائيل في القتال حتى نحقق جميع أهدافنا».
وأكد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية أن الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط لإنهاء الحرب وضمان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتحقيق صفقة تبادل «جدية» للأسرى.
وأضاف هنية في بيان أن الأولوية لدى «حماس» هي «لوقف العدوان على شعبنا، وهو موقف جوهري ومنطقي ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً. ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أولى نتائجه؟»، ملقياً باللوم على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو في تعثر المفاوضات.
وتابع قائلاً: «(نتنياهو) يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة».
مؤشرات قوية
تقول هيئة البث الإسرائيلية إن هناك مؤشرات قوية على أن «حماس» تخلت عن مطلبها بإنهاء الحرب في المرحلة الأولى من الصفقة.
وأضافت: «من الممكن أن تكون (التسريبات) المصرية حول التقدم الإيجابي (في الاتفاق) تهدف إلى تأخير بدء العملية في رفح»، في إشارة إلى تعهدات إسرائيل منذ أسابيع باقتحام رفح على الحدود المصرية، التي يحتمي بها ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني.
وقالت «القناة 12» في هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن موافقة «حماس» تعني الموافقة على صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 40 يوماً من التهدئة وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن وفداً يقوده رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونان بار، سيتوجه إلى القاهرة للتوقيع على الصفقة بصيغتها النهائية إذا جرى التوصل لاتفاق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: «المرحلة الأولى تعني تهدئة لمدة 40 يوماً مع إمكانية التمديد… وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً والابتعاد عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في كافة أنحاء قطاع غزة ما عدا وادي غزة».
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، ستطلق «حماس» سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، وبعد ذلك ستطلق الحركة سراح ثلاثة أسرى إضافيين كل ثلاثة أيام حتى اليوم 33 بدءاً بجميع النساء. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح العدد المقابل المتفق عليه من المعتقلين الفلسطينيين بحسب القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.
وفي اليوم السابع بعد إطلاق سراح جميع النساء، ستنسحب القوات الإسرائيلية من «شارع الرشيد» شرقاً بمحاذاة «شارع صلاح الدين»، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية وبدء عودة المدنيين الفلسطينيين النازحين إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وقال المحلل السياسي سامر عنبتاوي للوكالة إن «حماس» وبقية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معنية بالتوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار.
وأضاف: «لكن هذا الاهتمام من (حماس) وبقية الفصائل لا يعني بأي حال القبول بأي عرض يتم طرحه، وهو ما يبرر طول فترة التفاوض، فهناك الكثير من الملفات التي هي بحاجة إلى حلول قبل الصيغة النهائية للاتفاق، مثل عودة النازحين وإعادة الإعمار ووضع حد للحرب، ولا يمكن القبول بأقل من ذلك».
ويعتقد المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والمحاضر السابق في التاريخ اليهودي بجامعة النجاح، عمر جعارة، أن الإصرار الأميركي على إنجاز الصفقة يضع حكومة نتنياهو في موقف محرج يجبرها على عدم معارضة الولايات المتحدة من ناحية، ومحاولة البحث عن طريق لإفساد الصفقة من ناحية أخرى.
وقال جعارة إن نقاط الخلاف في الصفقة ليست على الأرقام وعدد الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وإنما حول وقف إطلاق النار وتعريف ما إذا كانت هدنة أو نهاية للحرب في نهاية الصفقة، «وهذا ما لا تقبل به إسرائيل مطلقاً».
وأضاف: «لكن الأمور الآن في يد الولايات المتحدة وليست في يد إسرائيل، وتحديداً عراب الصفقة وليام بيرنز، وبالتالي مقابل ضمانات أميركية حقيقية يمكن الاعتبار أن الصفقة تمت، ويظل الخلاف الآن حول الضمانات الأميركية وقوتها».