ا
مع تصاعد القلق جنوب البلاد حيال ارتفاع زخم الحراك الشعبي في السويداء، أتم حزب البعث (الحاكم) مساء السبت، عملية انتخابات القيادة المركزية للحزب التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر، وأعيد انتخاب الرئيس بشار الأسد أميناً عاماً بـ«الإجماع»، وبدوره قام بتعيين اللجنة المركزية، فيما جرى انتخاب فروعها في المحافظات.
وقد وصف الأسد عملية الانتخابات التي تجري للمرة الأولى بطريقة «مؤتمتة»، بأنها انتخابات «تاريخية ومفصلية» وتشكل «قيمة مضافة» لمسيرة تطوير الحزب الذي يحكم سوريا منذ عام 1963.
خارج الدوائر الحزبية ومحيطها، لم تلق العملية الانتخابية لحزب البعث اهتماماً في الشارع السوري المشغول بهمومه المعيشية الثقيلة، التي أشار إليها الأسد في كلمته خلال الاجتماع بالتطرق إلى النهج الاشتراكي لحزب البعث والآيديولوجيا والقواعد الاقتصادية، و«علاقة الحزب بالسلطة»، ومراجعة النظام الداخلي، ودور اللجنة المركزية عصباً رئيسياً للحزب، ودور لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي والمحاسبة «داخل الحزب»، وأهمية تطوير البنية التنظيمية بوصفها حاجة حزبية ووطنية، وبناء مؤسسة الحزب، والتشديد على «المحاسبة داخل الحزب»، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وفي حين تتصاعد المشاعر المناهضة للحزب في السويداء التي سبق التعبير عنها بمداهمة المقرات الحزبية وإغلاقها، وفي الشعارات التي ترفع في الاحتجاجات مطالبة بتحقيق التغيير والانتقال السياسي وتطبيق قرار الأمم المتحدة 2254؛ توجهت جموع المحتجين في السويداء، الأحد، إلى «دارة قنوات» لإعلان تأييد الحراك لمواقف شيخ العقل بهجت الهجري، الرافض لأي تهديد محتمل، بعد إرسال القوات الحكومية تعزيزات عسكرية خلال الأيام الماضية إلى محافظة السويداء.
وبث موقع «السويداء 24» مقاطع فيديو لكلمة الهجري أمام حشود المحتجين الذين أموا «دارة قنوات»، حذر فيها من الفتن التي تستهدف الحراك السلمي ووحدته وسلميته. وقال: «الحراك يزداد نقاء، ونحن ننشد الخلاص والمطالب المحقة، محلياً وسورياً ودولياً»، فيما يخص تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السلمي، مؤكداً على أن «مطالب الحراك ليست خاصة وإنما هي مطالب الشعب السوري المقهور؛ فهي البوصلة». مشدداً على أن مطالب الحراك «بعيدة عن أي نوايا خارج النوايا السلمية التي عبر عنها الحراك»، وقال: «بدأنا بالسلام وننتهي بالسلام».
يشار إلى أن الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث الذي عقد السبت في قصر المؤتمرات جنوب دمشق، ترافق مع تحركات أمنية على طريق «دمشق – السويداء»، بوصفها إجراءات أمنية ظنها ناشطون تعزيزات عسكرية متجهة إلى محافظة السويداء. ونفت مصادر متقاطعة، الأحد، أن تكون القوات الحكومية قد دفعت بمزيد من التعزيزات إلى المحافظة.
وأكد ناشطون أن الدوريات الأمنية التي شوهدت على طريق دمشق – السويداء يوم السبت، كانت مهمتها تأمين الحماية للمؤتمر الذي انعقد في قصر المؤتمرات على طريق المطار، بحضور الرئيس الأسد، لأنها المرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، التي يحضر فيها الأسد اجتماعاً على هذا المستوى خارج القصر الجمهوري.
المؤتمر الذي استمر نهاراً كاملاً، خلص إلى انتخاب أعضاء القيادة المركزية، وهم: عزت عربي كاتبي، وصفوان أبو سعدى، ومحمود زنبوعة، وإبراهيم الحديد، وفاضل نجار، وأيمن الدقاق، وطه خليفة، وسمير خضر، وفاضل وردة، وياسر شاهين، وجمانة النوري، وحموده الصباغ، وحسين عرنوس، وعلي محمود عباس. وقد عُيِّن هيثم سطايحي في منصب أمين سر اللجنة المركزية للحزب، وعُيِّن أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية، وهم: عبد الرزاق الجاسم، وراما عزيز، وعبد الأحد سفر، وثريا مسلمانية، ومازن تفاحة.
سبق ذلك انتخاب أعضاء اللجنة المركزية الموسعة للحزب، إلكترونياً، أي ممثلي الفروع الحزبية لعضوية اللجنة، وعدد 125 عضواً منهم 45 عضواً اقترحهم الرئيس السوري، الذي لفت في كلمة له خلال الاجتماع، إلى أن هذه الانتخابات ليست الأولى، لكن هذه المرة تحديداً «ستكون مفصلاً حقيقياً في تاريخ الحزب».
وأوضح أن «التطوير» الجاري ليس استجابة لظروف خارجية أو ضغوط «كما يحلو للبعض أن يحلّل من وقت لآخر»، وإنما «نطور لأن التطوير حاجة حسية ووطنية وطبيعية». معتبراً أن «سياسات الحكومة يجب أن تنبثق من رؤية الحزب، من دون أن يلغي أحدهما الآخر».
ورداً على الحديث حول تراجع دور الحزب ومحاولة «إضعافه»، شدد الأسد على أن ما يجري «ليس تراجعاً وإنما إعادة تموضع»، وهي تهدف إلى «حماية الحزب من إشكالات العمل الإجرائي اليومي الذي تقوم به الحكومة، وبالتالي تحميل الحزب مسؤوليات لا يحملها».
الرئيس الأسد في كلمة خلال الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في قصر المؤتمرات بدمشق السبت
تجدر الإشارة إلى أنه منذ تسلم الرئيس بشار الأسد قيادة حزب البعث في المؤتمر القطري التاسع للحزب عام 2000 بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، بدأ دور الحزب يتراجع بوصفه قائداً للدولة والمجتمع، وفق المادة الثامنة من دستور عام 1973، التي ألغيت في دستور عام 2012، وحل مكانها مادة تنظم العمل السياسي الحزبي وفق «تعددية سياسية ديمقراطية» مشروطة.
وبعد اندلاع الاحتجاجات عام 2011 تحول حزب البعث الذي هوجمت مقراته في متخلف مناطق الاحتجاج، إلى ميليشيا مسلحة رديفة للقوات الحكومية، لتتحول المواقع الحزبية إلى مركز جذب للراغبين بالتقرب من السلطة والحصول على امتيازاتها.
وفي عام 2018، تحول حزب البعث في سوريا من حزب قومي عربي ينشط مع أحزاب البعث في العديد من الدول العربية، بهدف تحقيق «الوحدة والحرية والاشتراكية»، إلى حزب محلي سوري، فقد ألغيت «القيادة القومية»، كما تبدلت تسمية القيادة القطرية إلى «القيادة المركزية»، وأُلغي منصب الأمين القطري المساعد، ليبقى فقط منصب الأمين العام والأمين العام المساعد.
ومنذ نهاية العام الماضي، وبعد بوادر للعودة إلى المحيط العربي، أعلن عن بدء مرحلة جديدة لتطوير الحزب وإطلاق عملية انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وقيادات الفروع في المحافظات، ضمن إطار أوسع شمل الإعلان عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، شملت تنقلات وتغييرات في الأجهزة الأمنية، وإحداث الأمانة العامة للرئاسة السورية، في رسالة واضحة إلى الخارج بإطلاق الرئيس بشار الأسد مرحلة جديدة في الإصلاح والتغيير داخل مؤسسات الدولة بعد 12 عاماً من الحرب.
إلا أن الشارع لم يلمس أي انعكاسات واضحة لتلك التغييرات، وواصل الوضع الاقتصادي تدهوره في ظل أوضاع إقليمية متوترة، وعقوبات دولية اقتصادية، أسهمت في تزايد حركة الهجرة من البلاد، بعد تفشي الفقر وتجاوزه نسبة الـ90 في المائة من عدد السكان.