شهدت هذه الانتخابات أكبر نسبة امتناع عن التصويت منذ الثورة في إيران عام 1979، إذ أدلى 25 مليون من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى (رويترز)
ملخص
عزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية، في حين سيبلغ عدد الإصلاحيين والوسطيين المنتخبين في البرلمان أقل من 45، بحسب تقديرات صحف معتدلة.
عزز المحافظون والمحافظون المتشددون قبضتهم على البرلمان في إيران في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية جرت أمس الجمعة لإكمال نصاب البرلمان بعد دورة اقتراع أولى نظمت في مطلع مارس (آذار) الماضي.
وفاز المرشحون القريبون من المحافظين والمتشددين والداعمون لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بغالبية المقاعد الـ45 المتبقية، بحسب نتائج أعلنتها وزارة الداخلية اليوم السبت.
وكانت الدورة الثانية ضرورية في الدوائر التي حصل فيها المرشحون على أقل من 20 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من مارس الماضي.
وشهدت هذه الانتخابات أكبر نسبة امتناع عن التصويت منذ الثورة في إيران عام 1979، إذ أدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى.
وبلغت نسبة المشاركة في دورة الاقتراع الأولى 41 في المئة، وهي أدنى من نسبة 42.57 في المئة التي سُجّلت في الانتخابات التشريعية السابقة مطلع عام 2020، مع بدء تفشي وباء “كوفيد-19”.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم، “تقليدياً، المشاركة في الدورة الثانية تكون أقل منها في الدورة الأولى”. ولم يذكر عدد المشاركين في الانتخابات أمس.
وكانت “جبهة الإصلاح”، الائتلاف الرئيس للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه “الانتخابات التي لا معنى لها” بعد استبعاد كثير من مرشحيها من قبل “مجلس صيانة الدستور” الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم.
وبنتيجة الانتخابات، عزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية، في حين سيبلغ عدد الإصلاحيين والوسطيين المنتخبين في البرلمان أقل من 45، بحسب تقديرات صحف معتدلة.
وسيتولى البرلمان مهماته في الـ27 من مايو (أيار) الجاري.
وهذه الانتخابات التشريعية هي أول انتخابات وطنية في إيران منذ الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد نهاية عام 2022 عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعدما أوقفتها الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس في الـ16 من سبتمبر (أيلول) 2022.