ملخص
ينص القانون الأوروبي على أنه يمكن إرسال مهاجر يصل إلى الاتحاد الأوروبي إلى بلد خارج التكتل حيث بإمكانه طلب اللجوء شرط أن يكون لديه رابط كاف مع هذا البلد الثالث، مما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى ابتكار حلول جديدة لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك عمليات الإنقاذ في البحر، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتريد هذه الدول التي تتقدمها الدنمارك والجمهورية التشيكية وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من اتفاق الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي أخيراً، والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.
وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى “تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا”، ووضع آليات تسمح بـ “كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية، واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين”.
وفي هذا السياق تستشهد هذه الدول بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا أخيراً مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين أنقذوا إلى هذه الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتُدرس طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك، كما تقترح الدول الـ15 أيضاً إمكان إرسال طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دولة ثالثة في انتظار درس طلبهم.
رابط كاف
وينص القانون الأوروبي على أنه يمكن إرسال مهاجر يصل إلى الاتحاد الأوروبي إلى بلد خارج التكتل حيث بإمكانه طلب اللجوء، شرط أن يكون لديه رابط كاف مع هذا البلد الثالث، مما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
وكتبت هذه الدول في رسالتها أنه “يجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي”.
وبشكل أوسع ترغب هذه الدول في زيادة الاتفاقات مع دول ثالثة تقع على طول طرق الهجرة، مستشهدة على سبيل المثال بالشراكات التي أُبرمت مع تركيا عام 2016 والتي تنص على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها.
وقال الموقعون، “نشجع على إقامة شراكات شاملة ومفيدة للطرفين ومستدامة مع الدول الشريكة الرئيسة الواقعة على طول طرق الهجرة”.
الانتخابات الأوروبية
وتأتي هذه المقترحات الموجهة للمفوضية الأوروبية الجديدة قبل أقل من شهر من الانتخابات الأوروبية التي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق فيها الأحزاب المناهضة للهجرة تقدماً.
ووقعت الرسالة كل من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا، إضافة إلى مالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.
وفي السياق أعلن الائتلاف الحكومي اليميني الذي اتفق في شأنه أمس الأربعاء في هولندا أنه سيطبق “أكثر سياسات اللجوء تشدداً على الإطلاق” مع إمكان التخلي عن القواعد الأوروبية، وتعهد النظر في مسألة نقل السفارة الهولندية في إسرائيل إلى القدس.
وجرت المصادقة على اتفاق الائتلاف المؤلف من 26 صفحة صباح الخميس بعد مفاوضات صعبة استمرت ستة أشهر بين أربعة أحزاب، عقب الفوز الانتخابي الذي حققه زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز.
وقال فيلدرز لوسائل إعلام خلال تقديم النص إنه “يمكن لأي شخص يقرأ هذه الوثيقة أن يرى أن أموراً كثيرة ستتغير في هولندا”.
ووصف اليوم الذي فاز فيه حزبه، “حزب من أجل الحرية”، بأنه تاريخي، مؤكداً أن “الشمس ستشرق مجدداً في هولندا”.
وينص الاتفاق خصوصاً على أنه “ستتخذ تدابير ملموسة نحو القواعد الأكثر تشدداً التي اعتمدت على الإطلاق في شأن اللجوء، وأوسع حزمة من التدابير التي اتخذت على الإطلاق لإدارة الهجرة”.
وقالت الأطراف الموقعة للاتفاق إنها ستقدم طلباً إلى المفوضية الأوروبية “في أقرب وقت ممكن” للانسحاب من سياسة اللجوء الأوروبية، إلا أن فيلدرز أوضح أن الانسحاب من سياسة اللجوء الأوروبية قد يستغرق أعواماً.
الترحيل بالقوة
ويضيف الاتفاق المعنون بـ “أمل، شجاعة وفخر”، أن الأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول سيرحلون بالقوة إذا لزم الأمر.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية يلتزم الموقعون أن تكون هولندا شريكاً بنّاء داخل الاتحاد الأوروبي وأن تدعم أوكرانيا سياسياً وعسكرياً ومالياً ومعنوياً.
ويدعو النص كذلك إلى النظر في فكرة نقل السفارة الهولندية من تل أبيب إلى القدس، وهو موضوع أصبح أكثر حساسية بسبب الحرب المتواصلة في قطاع غزة.
وتتجنب معظم الحكومات إثارة هذه المسألة قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ تعتبر أن من شأن خطوة مماثلة التأثير في نتائج المفاوضات حول ذلك.
ويوضح النص أنه “مع الأخذ في الاعتبار الحلول للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والمصالح الدبلوماسية، سننظر في توقيت نقل السفارة إلى القدس”.
سياسات بديلة
ويضمن الاتفاق أيضاً استمرار هولندا في “التزام الاتفاقات القائمة” حول المناخ، لكنه يحذر من أنه “إذا لم نحقق الأهداف فستكون لدينا سياسات بديلة”.
وتم التوصل إلى الاتفاق بين أربعة أحزاب وهي “حزب من أجل الحرية” و “بي بي بي” المؤيد للمزارعين، و”في في دي” الليبرالي و “إن إس سي” الجديد لمكافحة الفساد.
ولا يزال من غير المعروف من سيكون رئيس الوزراء المقبل الذي سيقود الحكومة الائتلافية ويخلف مارك روته المرشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
ومن بين الأسماء الأكثر تداولاً وزير التعليم والداخلية السابق رونالد بلاستيرك الذي أدى دوراً رئيساً في الإشراف على المفاوضات الأولى لتشكيل الائتلاف.
وحقق اليمين المتطرف تقدماً في أوروبا خلال الانتخابات الأخيرة والفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، لكنه واجه صعوبة من أجل الوصول إلى السلطة مع رفض الأحزاب الأخرى التعاون معه.
وقال فرانس تيمرمانز، وهو زعيم المعارضة وعضو تحالف الخضر واليسار، “هذا يوم مقلق ولدينا الآن حزب يميني متطرف بقيادة فيلدرز في مركز السلطة في هولندا”.