طالبت عشائر عربية في محافظة نينوى، شمالي العراق، الحكومة في بغداد بحمايتها من تهديدات مليشيات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، والموجود في مدينة سنجار وضواحيها منذ عدة سنوات. ويفرض مسلحون موالون لحزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار سياسة الأمر الواقع على المدينة الحدودية مع سورية، 115 كيلومتراً غربي الموصل، وتمنع عودة الآلاف من الأسر العربية إلى منازلها تحت حجج وذرائع مختلفة.
وأمس السبت، عقدت عدة عشائر عربية في المنطقة المحاذية لمركز مدينة سنجار مؤتمراً دعت فيه الحكومة في بغداد إلى حمايتها، بعد تهديدات طاولتها من مسلحي فصائل مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقال شيخ عشيرة الجحيش أحمد الطه، في المؤتمر الذي شاركت فيه عدة بطون وعشائر عربية غربي الموصل، إن “تهديدات صدرت من جهات خارجة عن القانون توعدت بقتل أبناء العشائر من سكان قريتي الجري والسيبايا، ضمن مساعي التهجير والسيطرة على المنطقة. ووصف الطه التهديدات بأنها أساليب الخارجين عن القانون، الهدف منها ترويع الآمنين، مبينا أن عدم الرد على تلك التهديدات لا يعني ضعف العشائر العربية، ولكن لأنها تحترم القانون وسلطة الأجهزة الأمنية والقضاء، مطالبا الحكومة في الوقت نفسه التدخل لحمايتهم.
والأسبوع الماضي، صدرت تهديدات عن مليشيا “بشمركة سنجار”، بقيادة قاسم ششو، بحق العشائر العربية القاطنة ضواحي سنجار، عقب مصادقة القضاء العراقي على حكم الإعدام الصادر بحق أحد المسلحين الإيزيديين بعد إدانته بقتل عائلة تنتمي لقبيلة الجحيش مطلع العام 2015. وتضمنت التهديدات التي أطلقت عبر منصة “فيسبوك” التلويح بقتل العشرات من أبناء العشيرة في حال نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق المدعو “خيرو عيدو بلو”، أحد المقاتلين الإيزيديين الذي أدين بارتكاب جريمة القتل.
وقال مسؤول عسكري عراقي في محافظة نينوى، لـ”العربي الجديد”، إن الفرقة الثامنة في الجيش الموجودة في المنطقة لن تسمح بأي اعتداء أو عبور مسلحين غير مرخصين بين المناطق والقرى”. وأضاف أن “حكم الإعدام صدر عقب تقديم امرأة عربية من سكان قرية الجري، شكوى قضائية تتهم فيها مسلحين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني بقتل زوجها و9 من أفراد عائلتها بعد اقتحام منزلها، فضلا عن قتل آخرين واختطافهم من نفس القرية وقرية السيبايا المجاورة الواقعتين بين قضاء سنجار وناحية ربيعة.
وأشار إلى أن “تصريحات صدرت عن المدعو قاسم ششو زعيم فصيل بشمركة سنجار، هدد فيها سكان العشائر العربية في قرية الجري تحديدا، في حال لم يتنازلوا عن الدعوى المقدمة، مبيناً أن المدان ابن شقيقة ششو، لافتا إلى أنه في مارس/آذار ضغطاً من أجل إنهاء المشكلة عشائريا لأن التحقيقات أثبتت تورطه ومجموعة من المسلحين الإيزيديين بجرائم القتل.
مخاطبة القيادات العسكرية لتأمين العشائر وقراهم
بدوره، قال عضو مجلس محافظة نينوى (الحكومة المحلية) سعدون الشمري لـ”العربي الجديد”: إن “المجلس سيخاطب القيادات العسكرية رسمياً لتأمين العشائر العربية وقراها، وضمان عدم استهدافها”، مبينا أن الخروج عن القانون سيؤدي إلى انهيار الأوضاع في قضاء يشهد أصلاً توتراً وخلافات وتدخلات خارجية. من جهته، حذر المختص بالشأن الأمني في نينوى صالح إلياس من أن تشكل هذه التهديدات تعقيدا إضافيا لمجمل التعقيدات التي ترتبت على المشهد الأمني والسياسي والسلم المجتمعي منذ عام 2003 مرورا بمرحلة تنظيم “داعش” الإرهابي وما بعده.
خاص | تفويض عراقي لتركيا بضرب معاقل “الكردستاني”: الأمن مقابل المياه
وأشار في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن ما يترتب عن هذا التطور لن يخدم أي طرف وسيشكل تحدياً جدياً لجهود التعايش السلمي، مؤكداً أن العشائر العربية باتت الطرف الأضعف في معادلة سنجار التي ترجح الكفة فيها إلى قوة السلاح، وبالتالي ليس مستبعداً أن تنخرط هي الأخرى تحت ضغط التهديدات في محاولة الانضواء تحت لواء هذا الجناح المسلح أو ذاك لحماية نفسها. ولفت إلى أنه في حال عدم احترام أحكام القضاء في النزاعات المعقدة كالتي يشهدها سنجار، فسنكون أمام ظرف حرج وقابل للتفجير في أي لحظة، وهنا على السلطات الاتحادية مسؤولية ضبط الوضع الأمني ومنع حدوث أي خروقات ضد أي طرف.
وفي وقت سابق، اتهمت منظمة العفو الدولية مليشيات إيزيدية بشن هجمات على قريتين عربيتين، هما الجري والسيباية في سنجار، وتحديداً يوم الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2015. وبحسب المنظمة، فإن “المسلحين قتلوا 21 مدنياً، نصفهم من الرجال المسنين والنساء والأطفال، في عمليات قتل بأسلوب الإعدام، وجرحوا عدداً آخر، بينهم ثلاثة أطفال، كما اختطف المسلحون نحو 40 شخصاً من السكان، بينهم 17 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين”. في المقابل، تتهم المليشيات الإيزيدية السكان العرب بالانضمام إلى تنظيم “داعش” أثناء سيطرته على سنجار في أغسطس/آب 2014، وهي تهم ينفي صحتها العرب ويؤكدون أنها ذريعة لإبعادهم عن مناطقهم.