طالبت أحزاب سياسية منها مشاركة في الإدارة الذاتية، بتعديل القرار الصادر عن هيئة الزراعة والري والذي حدد تسعيرة شراء القمح من المزارعين بـ 31 سنت أميركي للكيلو الواحد في الموسم الزراعي 2024.
وقالت ثلاثة أحزاب في بيان مشترك ليل أمس الأحد، إن السعر المحدد “يعتبر إجحافاً بحق المزارعين وبحق جميع العاملين في القطاع الزراعي لأنه يكاد لا يغطي تكاليف الإنتاج”.
وطالب الحزب “اليساري الكردي في سوريا”، والحزب “الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)” وحزب “السلام الديمقراطي الكردستاني”، الإدارة الذاتية بضرورة مراجعة القرار وإعادة النظر في السعر المحدد، وتحديد أسعار مجزية لإنتاج القطاع الزراعين وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن قرار تحديد سعر شراء القمم بـ31 سنت “يلحق الضرر بالقطاع الزراعي بأكمله وبالحياة الاقتصادية والاجتماعية في شمال شرقي سوريا الذي يعتبر منطقة زراعية بالدرجة الأولى”.
وأصدر حزبا “الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا” و”الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي”، بياناً مشتركاً طالبا فيه الإدارة الذاتية بتعديل تسعيرة القمح بحيث لا تقل عن تسعيرة موسم 2023، والتي كانت 43 سنتاً للكيلو الواحد.
واعتبر البيان أن التسعيرة “مجحفة وظالمة بحق المزارعين وخاصة أن منطقتنا تعتبر من المناطق الزراعية الأساسية في البلاد ويجب على الإدارة دعم القطاع الزراعي”.
بينما اعتبر المجلس الوطني الكردي في سوريا، أن التسعيرة “استهانة بمصالح الناس” وفق تعبيره.
وأشار في بيان إلى أن “هذه التسعيرة تأتي في وقت تعرض فيه موسم القمح لظروف جوية صعبة أثرت سلباً على الإنتاجية، مما يزيد من معاناة المزارعين ويُهدد بتفاقم الأزمة الغذائية والأعباء المعيشية”.
ودعا “الوطني الكردي” إلى إعادة النظر في هذه التسعيرة وتحديد سعر يتناسب مع تكلفة الإنتاج ويضمن هامش ربح للمزارعين.
وعبّر مزارعون في استطلاع أجرته نورث برس عن استيائهم من التسعيرة المحددة وقالوا إنهم كانوا متأملين بسعر أفضل.
وقال المزارعون إنه كان من المفترض أن يتم تحديد السعر بـ40 سنتاً للكيلو الواحد كأدنى سعر.
إعداد وتحرير: عبدالسلام خوجه