الأصدقاء الأعزاء،
بداية ، كما نلاحظ من وثيقتيكم ،” مجموعة أسئلة حول الشأن السوري ، وآفاقه …”، يُفاجئنا تسارع الخطوات الكميّة، أو تباطؤّها، لاّننا ببساطة لانفكّر الواقع بطريقة علمية ، تحدد طبيعة الصيرورات التاريخية ،ومراحل تحقيق أهدافها في مصالح و سياسات القوى الصانعة لعوامل سياقاتها، وأين تأتي المستجدات الكميّة ، ونتجاهل مصالح الدول التي تصنع وقائعها في شروط السيطرة العسكرية ، وتحدد مآلاتها السياسية !
أوّلا ،
بكلّ الأحوال، تساؤلاتكم مشروعة ، ويستحق إعطاء الإجابات الموضوعية عليها عناء القراءة والتدقيق :
أين نحن ؟ كيف نقرأ ؟
نحن كنخب سورية ، وسوريا والسوريين ، اليوم ، كما بتنا، في سلطات الأمر الواقع والمعارضات ، والكانتونات ومحابس الشتات ، في الداخل والخارج ، في مرحلة ما من مراحل صيرورة الصراع الرئيسية :
“الخَيار الامني العسكري الميليشياوي”، التي أطلقها تحالف واسع من القوى السورية والاقليمية والدولية، سواء في تكامل للجهود، وتقاطع للسياسات، أو تعارضها ، خلال ربيع ٢٠١١، من أجل إجهاض مسارات صيرورة الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي، وقد استمرّت في معاركها الكبرى الرئيسية حتى نهاية ٢٠١٩. هي أبرز حقائق الصراع التي يتجاهلها الوعي السياسي النخبوي ، بما فيها أصحاب هذه الورقة، وتمنع نخبها من تقديم قراءات موضوعية ، وصناعة وعي سياسي مطابق ، ومن منظور مصالح السوريين الوطنية المشتركة!
الخطوة التالية، توجّب علينا معرفة طبيعة مراحل تلك الصيرورة ، خاصة طبيعة عوامل سياقاتها في مصالح وسياسات قوى الخَيار العسكري ، وذلك من خلال إعطاء قراءة واقعية لمراحل صيرورة الخَيار الامني العسكري:
١- المرحلة الأولى- التحضيرية ،بدأت ملامحها في سياسات وجهود سلطتي النظامين السوري والايراني ( على الاقل !)حتى قبل آذار ٢٠١١ وتبلورت معالمها خلال ٢٠١١، وتمحوّرت أهدافها حول منع حصول انتقال سياسي، وقد استُخدمت جميع الوسائل العنيفة وغيرها لتفتيت وحدة الصف الوطني الديمقراطي السوري، وتغيير طبيعة الصراع، بما هو صراع سياسي على السلطة السياسية ، بين غالبية السوريين ، في النظام وخارجه، وبين سلطة معادية، إلى صراعات عمودية ، طائفية وإثنية ، إقليمية ، من أجل توفير شروط تقاسم حصص السيطرة الجيوسياسية، ومواقع النفوذ، وقد احتلّت مهام عديدة الأولوية في رؤى وجهود تحالف “قوى الثورة المضادة” السورية والاقليمية والدولية التي تورّطت في جهود الخَيار العسكري ، لتمزيق وحدة ما يفترض أن يضعهم الصراع السياسي ، بطبيعته الديمقراطية الوطنية ، في خندق واحد ، ظهر منها :
أ-دق أسافين بين السوريين ، على أسس طائفية وأثنية ، واجتماعية ومناطقية …وطبقية…
وكان لنجاح جهود فصل النخب السياسية والثقافية عن جمهور التغيير الواسع…..عبر استهداف متعدد الأشكال لجميع تعبيرات وشخصيات العمل السياسي المعارض السابقة، او التي انتجها الحراك السلمي ، سياسية وأمنية وشراء للمواقف …
ب- الفصل القسري لقوى وجمهور النضال الوطني الديمقراطي السوري عن أهداف وقوى ” “المشروع السياسي القومي الكردي “…
ت- اللعب في البنى العشائرية والطائفية الاجتماعية ..
المرحلة الأولى- التنفيذيّة ، تبلورت جهودها بين صيف ٢٠١١ و ٢٠١٢، وتركّزت سياسيا على تفشيل جهود مبادرات الانتقال السياسي، (التي قادتها عمليا مجموعة العمل العربي ، المدعومة من تركيا ، خاصة المبادرة الثانية ، التي تمّ اسقاطها في مجلس الأمن، ٤ شباط ٢٠١٢)، وعلى تفشيل جهود القوى السورية العاملة عليه ، وكان إغتيال قيادة خلية الأزمة، ١٨ تموز ، الحد النهائي الفاصل ، وقد اندفع الصراع بشكل جنوني ، على مسارات العنف الطائفي ، وبدأت تتبلوّر طبيعة أدوار القوى السورية والاقليمية المتصارعة .
حدثين مهمّين، شكّلا معالم المرحلة الثانية ، التي استمرّت حتى صيف ٢٠١٤، عند التدخّل العسكري المباشر لجيوش الولايات المتّحدة الحليفة !
أ- صفقة الكيماوي خلال ٢٠١٣ ، وما كشفته من توافقات صفقات أمريكية روسية نهائية حول الحفاظ على السلطة القائمة ، وتكامل جهود تقاسم حصص السيطرة الجيوسياسية والنفوذ.
ب- توفير شروط تدّخل ” داعش ” الواسع النطاق ، بعد تمكين ” جبهة النصرة ” و ميليشات ” حزب الاتحاد الديمقراطي ” وما أحدثه ميدانية من تغيّرات لغير مصلحة القوى الميليشياوية المعارضة، الساعية لإسقاط السلطة ، وقد تكاملت جهود الجميع في تفشيل المقوّمات الوطنية للدولة السورية ، خاصة تفشيل المؤسسات المدنية، وميلشة الجيش.
وقد تكاملت جهود تلك الممارسات في صناعة العامل الحاسم في نقل الصراع إلى ساحات الحروب الطائفية والإقليمية ، ونجحت في منع تحوّل حراك السوريين السلمي إلى صيرورة ثورة ديمقراطية، كما في تفشيل مقوّمات الدولة السورية .
أخطر عوامل سياقات هذه المرحلة شكّلها تقاطع مصالح وسياسات الولايات المتّحدة وأنظمة
سوريا وإيران عند هدفي منع حصول انتقال سياسي سلمي لصالح قوى ونخب المعارضات السياسة في المرحلة الأولى التحضيرية ، وخلال صيف وخريف ٢٠١١، ومنع إسقاطها لاحقا لصالح الميليشيات الطائفية المدعومة خليجيا وتركيا!
٢- المرحلة الثانية ، التي أطلقت واشنطن صيرورتها خلال ٢٠١٥، بعد تدخّل جيوشها المباشر ٢٠١٤ ، وتنسيق تدّخّل روسي لاحق ، وقد أصبحت الشروط السورية ، الموضوعية والذاتية ناضجة لتحقيق أهدافها في مصالح وسياسات الولايات المتّحدة:
إعادة تقاسم مناطق السيطرة الميليشاوية التي تبلورت خلال المرحلة الأولى، بما يحافظ على عوامل تفشيل الدولة السورية، (منع مسارات انتقال سياسي وفقا لبيانات جنيف ، علما أنّ القوى التي دبّجتها هي نفسها التي ساهمت ووفّرت شروط نجاح أهداف وخطوات الخَيارالعسكري !)، ولصالح سيطرة تشاركية مباشرة ، أمريكية روسية إيرانية ، نغصّ عليها، ومنعها من تحقيق كامل أهدافها، دخول العامل التركي بقوّة ، خاصة بعد فشل انقلاب ٢٠١٦، وكان من الطبيعي أن يسعى النظام التركي، (في ظل ما يُعطية موقع تركيا الجيوسياسي من عوامل قوّة ، وما حصل عليه من أوراق داخل القوى المتصارعة على السلطة خلال المرحلة السابقة، من حروب تقاسم الحصص) ، لإنتزاع حصّته الخاصة ، وقد أضطرّت روسيا والولايات المتّحدة والنظام الإيراني لتفهّم مصالح الأتراك ،تجنّبا لحرب إقليمية شاملة ، قد تدخل فيها قوى أخرى لجانب تركيا ، نظرا لطبيعة عوامل قوّة أوراق التدخّل التركي ، وطبيعة المصالح الحيوية التركيا العليا في سوريا ، والإقليم، و تعارض سياسات واشنطن مع مصالح شركائها الاقليميين التاريخيين – السعودية ومصر والإمارات وإسرائيل!!
على أيّة ، لقد وصلت هذه المرحلة من حروب إعادة تقاسم حصص السيطرة الجيوسياسية ومناطق النفوذ، في ظل مجمل تعقيدات وتداخل المصالح ، ومعارك كبيرة ، وصغيرة، مباشرة وبين الأدوات، في نهاية ٢٠١٩، إلى مرحلتها الأخيرة، عبّر عنها سلسلة من اتفاقيات متتالية بين ” الدول الضامنة ” وتركيا ، خاصة اتفاقيات ٥ آذار ٢٠٢٠بين الرئيسين التركي والروسي ، وكان قد سبقها في نهاية ٢٠١٩، إعلان الولايات المتّحدة نهاية حروبها على داعش، وهزيمة التنظيم !
من الجدير بالذكر توضيح واقع تقاطع مصالح وسياسات حكومات روسيا وإيران والنظام مع سياسات واشنطن في إنهاء سيطرة داعش،لصالح السيطرة الأمريكية،وإعادة تقاسم مناطق سيطرة ميليشات المعارضات المسلّحة لصالح سيطرة تشاركية، إيرانية روسية وسورية ؛ وقد أدّت نتائج حروب الجميع الى تداخل تقاسم كامل الجغرافيا السورية، ما عدا مناطق السيطرة التركية، بين قوى الحرب.
٣- المرحلة الثالثة ،بعد ٢٠١٩ ، هي مرحلة ” التسوية السياسية ” ، وهي النهاية الطبيعة لجميع أشكال الحروب ، كبيرها وصغيرها، وقد وجّبها في مصالح وسياسات القوى التي تصارعت على تقاسم الحصص بين ٢٠١٥- ٢٠١٩، تقاطع مصالح الأطراف المشتركة لدخول مرحلة ” تسوية سياسية ” ، تعمل على تثبيت الحصص ، وشرعنة وجود الوقائع الجديدة ! فهل في هذا السلوك ما هو غير طبيعي ؟
الغير الطبيعي ، في وعي وسلوك نخب المعارضات السورية التي تمّ تعويمها، خلال مراحل الخَيار العسكري ، أن يتمّ جهل ، وتجاهل ، طبيعة مرحلة التسوية السياسية، وما شهدته من صراعات نوعية، وتراكمات كميّة ، وانا يصبح السوريين، على صعيد النخب والرأي العام ، منفصلين تماما عن حقائق التسوية، وطبيعة أهدافها، خاصة في سياسات الولايات المتّحدة الأمريكية- الدولة الأكثر قدرة على تحديد طبيعة التسوية ، ومآلاتها’، كما كان عليه الوضع في مراحل الخَيارالعسكري!
ثانيا ،
التسؤال المركزي الذي يجب على الوعي السياسي النخبوي المعارض طرحه ، والسعي لإعطاء مقاربات موضوعية ، في ضوء فهم عوامل سياقات مراحل الخَيار العسكري:
كيف نفهم طبيعة التسوية السياسية التي أطلقت واشنطن وموسكو صيرورتها في نهاية ٢٠١٩، ومطلع ٢٠٢٠؟
لفهم طبيعتها، نحتاج لمعرفة طبيعة الأهداف السياسية التي سعى جميع شركاء المرحلة الثانية
من الحرب لتحقيقها، والتي انعكست ميدانيا في تبلور سلطات أمر واقع ميليشاوية، باتت تشكّل مرتكزات النظام السوري الجديد ، وحافظت على الشرعية الدولية والسورية لسلطة النظام السوري.
في نهاية ٢٠١٩، حصلت الولايات المتحدة على حصة رئيسية ، تشاركية مع النظام السوري والايراني والروسي ، تجسّدت بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية- الحليف الرئيسي للولايات المتّحدة، وشغلت حوالي ٢٥ % من مساحة سوريا ، كما حصلت روسيا وإيران على ما بات ” سوريا المفيدة ” ، وتبلورت الملامح العامة لمواقع السيطرة التركية المباشرة ، وغير المباشرة ، المرتبطة بمناطق سيطرة ” الجولاني “!
إذا كانت تعمل التسوية السياسية على شرعنة وتثبيت الحصص التي حصل عليها قوى الحرب ، ويسعى كلّ طرف لتأكيد مصالحة الخاصة ، عبر نسج علاقات سيطرة تشاركية ، فقد كان من الطبيعي أن تتباين مواقف شركاء الحرب ، الولايات المتّحدة وروسيا وإيران، من جهة ، وتركيا ، من جهة ثانيا ، سواء في تقاطع السياسات أو تفارقها، وما قد ينتج عنها من معارك ، في مسعى كلّ طرف لتحسين شروطه التفاوضية ؛ لكنّ المؤكد هو أنّ كلّ ما حصل من معارك وإجراءات منذ مطلع ٢٠٢٠ ، لم يخرج عن سياق التسوية السياسية، وقد ارتبطت أهمّ المستجدات السياسية بجهود تأهيل سلطة قسد، وإعادة تأهيل سلطة النظام السوري!
هنا واجهت القوى مسارين رئيسيين :
أ- تركي – روسي – قد تقاطع نتائجه مع مصالح حكومة النظام ، ومع ” السعودية وإسرائيل “، وإيران والمعارضات السياسية التابعة ، وتمثّل بالوصول إلى تسوية شاملة ، عبر مخرجات اللجنة الدستورية، وتسوية ترقيعية في دمشق، تؤدّي الى إعادة سيطرة الحكومة المركزية الشرعية على كامل الجغرافيا السورية.
لقد فُشّلت جميع جهود تحقيق أهداف هذا المسار ، لتناقضه مع حقيقة أهداف الولايات المتّحدة اوّلا ، ومع مصالح سلطات الأمر الواقع، خاصة قيادة قسد ، والميليشيات المتسلطة على مناطق النفوذ التركي، وقد وصلت
خلال ٢٠٢٢، إلى طريق مسدود ، بخروج روسيا من دوائر الفعل السياسي، بعد توريطها في غزو اوكرانيا، وما واكبها من تفشيل جهود الوصول إلى صفقة بين النظامين السوري والتركي.
التساؤل الذي يطرح نفسه:
كيف فشّلت الولايات المتّحدة جهود مسار التسوية السياسية وفقا لمخرجات اللجنة الدستورية؟ ولماذا ؟
الإجابة الموضوعية هي التي تكشّف طبيعة المرحلة الراهنة في مسارات التسوية السورية ، وعلى الصعيد الإقليمي، كما تكشف طبيعة سياسات واشنطن في مواجهة تحدّيات هجوم طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية العدوانية اللاحقة :
المتابع لجهود واشنطن العملية والسياسية والدبلوماسية بعد تحقيق أهداف سيطرتها الجيوسياسية في نهاية ٢٠١٩،يدرك ذهابها على مسار رئيسي :
تأهيل سلطة قسد على ما بات الحصّة الأمريكية في مناطق سيطرة قسد وامتدادها في” التنف”، بما يضمن ، تكتيكيّا واستراتيجيا ،ضمان بقائها كقاعدة ارتكاز أمريكية، توفّر للولايات المتّحدة شروط سيطرة وتحكّم بمستقبل
دول الإقليم الرئيسية – سوريا ، تركيا ، العراق، الأردن ، إضافة إلى طبيعة الوجود الإقليمي الإيراني، خاصة في علاقات تصارعه مع إسرائيل، وتنافسه مع أنظمة السعودية وتركيا وروسيا…
الهدف الإستراتيجي للولايات المتّحدة هو نجاح جهود مشروع التطبيع الإقليمي الشامل ، الذي أطلقت صيرورته خلال٠ ٢٠٢، بتوقيع” اتفاقيات ابراهم “التاريخية… وهنا ،نحتاج لفهم طبيعة إجراءات تحقيقه، واهدافها، في ترابطها مع إجراءات التسوية الأمريكية في سوريا .
تمحورت جهود الولايات المتّحدة على مسارين رئيسيين:
١- توفير شروط تأهيل سلطة قسد ، وتحويل كانتونها إلى إقليم مستقل….وكان من الطبيعي أن يكون في مقدمتها ” علاقات خاصة ” مع حكومة دمشق، وشريكها الإيراني…بما يضع الخصوم والاعداء أمام حقائق الأمر الواقع…
وهنا ، باتت تحكم العلاقات الأمريكية السورية ، والسورية القسدية ، والقسدية الأمريكية ، علاقات واضحة :
تقدّم خطوات وإجراءات إعادة تأهيل سلطة النظام السوري، على حصّته، وعلى الصعيد الإقليمي يرتبط مباشرة بمدّى تقدّم خطوات التنسيق مع قسد ، كما يرتبط تعزيز الجهود الأمريكية لتأهيل قسد بمدى تعاونها مع سلطة النظام، وتسهيل خطواته. وهنا تتتكشّف العوامل الرئيسية في تحديد سياسات واشنطن تجاه تركيا والنظام الإيراني….وربطها بإجراءات التطبيع الإقليمي…
٣- توفير شروط نجاح أهداف مشروع التطبيع الإقليمي، بمساراته الرئيسية :
سعودي / إيراني…..سعودي / إسرائيلي…..وتركي / إقليمي …. إيراني/ أمريكي .
في هذا السياق الأمريكي العام ، نستطيع تقييم مواقف ووعي المعارضات السورية، ومدى قدرتها على التأثير والفعل !
ثالثا ،
بالنسبة لطبيعة مأزق وعي النخب السياسية السورية المعارضة ، لم يفوتها فقط وعي طبيعة أهداف مشروع الخَيار الأمني العسكري الطائفي في مصالح وسياسات القوى التي تورّطت بالصراع ، وفي مقدمتها الولايات المتّحدة ، خلال مرحلتيه الأولى والثانية ( ٢٠١١- ٢٠١٩ )، بل وفشلت في التقاط طبيعة مشروع التسوية السياسية الأمريكية اللاحق ، بين ٢٠٢٠- حتى اليوم ، وقد بات سلوكها ووعيا ملحقا بخطوات وإجراءات تأهيل سلطتي قسد والنظام السوري !
هكذا انخرطت معظم تيارات وشخصيات اليسار السوري في جهود تأهيل سلطة قسد الميليشياوية، المرتبطة بجهود بناء جسم سياسي ديمقراطي ، أرادوا له أن يكون يافطة، تجمع طيف واسع من ” قوى اليسار الديمقراطي “، لتلعب نفس دور أحزاب وقوى ” الجبهة الوطنية التقدمية ” ، ولتكون ورقة التوت التي تستر عورة ميلشيات قسد، وطبيعة وظائفها السياسية في علاقاتها مع النظام السوري والايراني والروسي ، وتبعيتها لسياسات واشنطن !!
لم تبق شخصية أو تيّار لم يدخل في حوار مع تلك الواجهات التي تتالت على قيادة ” مسد” منذ ٢٠١٥، حين ساهمت جهود روسية في تأسيسها، واوصلت إلى قيادتها رجل المهام الصعبة ، “هيثم منّاع ” إحدى قيادات” الباصات” التي أصبحت ” تقلّ نخب” المعارضات “، والعاملة على خطوط ” موسكو- دمشق – طهران – و واشنطن “!
عدم توافق قيادات ” هيئة التنسيق الوطنية “، سواء المرتبطة بالقيادة الشرعية التاريخية ، او نخب الانقسامات، مع قيادات مسد على حصص الانضمام إلى الكيان المسدي، هو الذي يفسّر فشلها،( ربمّا إضافة إلى ضغوط من الحكومة !)، وهو الذي يفسّر طبيعة مواقفها اللاحقة ، الرافضة لإجراءت تأهيل السلطة القسدية ، خاصة ” العقد الاجتماعي ” سابقا و ” الانتخابات البلدية ” راهنا ؛ ولا ترتبط برفض سلطة أمر واقع ، أتت في سياق صيرورة الخَيار الامني العسكري،وكأبرز أدوات قوى الثورة المضادة للتغييرالديمقراطي!
مقابل هذا الفشل ، ثمّة نخب خارجية وصلت إلى تفاهمات ، وباتت جزءا من مشروع مسد لتأهيل قسد، ومنها قيادات نخبوية يسارية، كقيادة “تيار مواطنة”؛ تنشط على ساحات” النضال الديمقراطية ” الأوروبية!
بناء عليه ،
١- يبدو جليّا أنّ الإجراءات والخطوات التي تتخذها حكومة النظام لتأهيل نفسها لا تأتي فقط ” استجابة الضغوط الإقليمية والدولية ” التي لو حصلت ، لن يكون لها أي تأثير فعلي خارج حيثيات وعوامل سياقات التسوية السياسية الأمريكية السورية ، والتطبيع الإقليمي، ووضعها فقط في سياق الضغوط يغيّب طبيعة الصيرورة ، صيرورة التسوية السياسية الأمريكية الشاملة وعوامل سياقاتها السورية والاقليمية، ويؤكّد على جهل الوعي السياسي النخبوي بأبرز حقائق مرحلة التسوية السياسية الأمريكية.
٢- التساؤلات التي تطرحها الوثيقة بهدف معرفة طبيعة المرحلة ، تُزيد الرؤية تشويشا:
ما معنى :
“هل حانت الساعة لترجمة مواقع القوّة للدول صاحبة القرار عسكريا وسياسيا ،في تغلغلها إلى مفاصل التشكيل الجديد في لهيئات الدولة ، التي يُعاد تشكيلها ؟”
لو أدركتم تلك الحقائق، لحصلتم على جواب واضح للتساؤل الثاني حول ” طبيعة الأدوار التي يمكن أن تأخذها ” تشكيلات المعارضة، مَن يتصدّر منها المشهد …او الوليدة “، وادركتم أجوبة التساؤل الثالث حول ” إمكانية أن يكون لها ” استقلالية ” عن ” الدول صاحبة النفوذ “(!!)!
إذا كنتم حقّا تبتغون تمثيل مصالح السوريين المشتركة، ولعب الدور الوطني الذي يليق بهذا التمثيل ، عليكم اوّلا العودة إلى البدايات ، لإعادة قراءة المشهد، بعيدا عن الوعي السياسي والثقافي النخبوي المسيطر على عقول الجميع ، والمنفصل عن حقائق الصراع !!
في الختام ، اتساءل:
الم تحن لحظة الحقيقة التي توجّب عليكم، كما على جميع أطياف نخب المعارضات اليسارية ، إعادة قراءة أحداث الصراع على سوريا علميّاً منذ ربيع ٢٠١١، وذلك في سياقات صيرورة الخَيار الامني العسكري، خاصة سياسات ومصالح قواه الرئيسية – الولايات المتّحدة وسلطة النظام السوري الإيراني؟
لماذا تتجاهلون حقيقة أنّ ما يحصل اليوم من تسريع لخطوات وإجراءات تأهيل سلطة النظام تأتي في ترابط وتزامن مع إجراءات تأهيل سلطة قسد،؛ وهي التي تأتي بمجموعها، وتكاملها، في سياق صيرورة مرحلة التسوية السياسية الأمريكية الشاملة منذ نهاية ٢٠١٩، وهي ذاتها، مرحلة متقدمة في صيرورة الخَيار الامني العسكري الميليشياوي منذ ٢٠١١؟
هذه ملاحظة للتنبيه من مخاطر وحجم الهوّة التي باتت تفصل وعينا السياسي والثقافي، كنخب ندّعي تمثيل مصالح السوريين، والإنحياز لقيم العدالة وحقوق الإنسان وأهداف مشروع التغييرالديمقراطي ، عن حقائق واقع السيطرة الجيوسياسية، وبتنا نلهث خلف الأحداث، عوضا عن ما يجب أن نكون ، في طليعة قرّائها وصنّاعها!!
كلّ الاحترام والتقدير.
نزار بعريني،
حزيران ، يونيو -٢٠٢٤