ملخص
ينص القانون على أن تنشئ الحكومة في قانون خاص أساساً قانونياً لحظر الاستخدام العام للرموز النازية ونشرها أو صور مختلفة من هذه الرموز، وبذلك تصبح جنيف أول كانتون يدرج في دستوره حظر رموز الكراهية
وافقت غالبية سكان جنيف اليوم الأحد على حظر رموز الكراهية، خصوصاً النازية، في الأماكن العامة وفقاً نتائج رسمية استندت إلى الأصوات التي فرزت. وكان كانتون جنيف الوحيد الذي صوت على مشروع القانون، وبحسب النتائج الرسمية وافق نحو 85 في المئة من السكان اليوم الأحد على حظر “عرض” أو “ارتداء” مثل هذه الرموز في الأماكن العامة.
ورداً على سؤال لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” قال الأمين العام للتنسيق بين المجتمعات ضد معاداة السامية والتشهير (سيكاد) يوهان غورفينكل “يا له من استفتاء صوت ما يقارب 85 في المئة من مواطنينا لمصلحة قانون دستوري ضد رموز الكراهية! يا له من انتصار!”.
وينفذ الحظر على المستوى الفيدرالي من خلال مذكرة صوت عليها النواب السويسريون في أبريل (نيسان). وينص القانون على أن تنشئ الحكومة في قانون خاص أساساً قانونياً لحظر الاستخدام العام للرموز النازية ونشرها أو صور مختلفة من هذه الرموز، من ثم فإن هذا الحظر على المستوى الفيدرالي الذي يتعين التصويت عليه مسبقاً في البرلمان سيستغرق وقتاً. وبذلك تصبح جنيف أول كانتون يدرج في دستوره حظر رموز الكراهية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية (كيستون-آي تي أس).
وحظي هذا التعديل بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط (يمين متطرف)، الكتلة الأكبر في مجلس النواب الفيدرالي. وكان مشروع القانون طرح من جانب ممثل للحزب الديمقراطي للوسط كان اقتيد جده إلى معسكر للاعتقال في ماوتهاوزن، لكن الحزب دعا اليوم الأحد إلى التصويت بـ”لا”، معتبراً أنه من يستحيل وضع قائمة بالرموز المحظورة.
وفي كانتون جنيف أيضاً قرر ثلاثة أرباع السكان (أكثر من 76 في المئة) عدم إلغاء بند يمنع دور رعاية المسنين من رفض تقديم المساعدة على الانتحار في مؤسساتها.