بعدما بدا أن حزبَي «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري» يسيران على طريق المصالحة، خرج الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أول من أمس، لينفض يديه من هذا المسار الذي كان قد بدأ في الثاني من أيار الماضي، عندما التقى الأخير زعيم حزب المعارضة الرئيس، أوزغور أوزيل. وأعاد هذا التنصّل إلى الأذهان ما أقدم عليه إردوغان عقب إطلاقه دعوة إلى أوسع مشاركة في التنديد بمحاولة انقلاب عام 2016؛ إذ تجاوب معه، آنذاك، كل زعماء الأحزاب السياسية ولا سيما المعارضة منها، وانعقد لقاء جماهيري كبير في منطقة «يني قابي» في إسطنبول، حمل عنوان «روح يني قابي»، غير أن الرئيس سرعان ما انقلب على هذه «الروح»، بادئاً أكبر عملية تغيير للنظام السياسي، بما منحه صلاحيات مطلقة.والواقع أن لقاء إردوغان – أوزيل أحاطته، من الأساس، الكثير من الشكوك في إمكانية تأسيسه لمصالحة جدية، خصوصاً أنه جاء بعد هزيمة «العدالة والتنمية» في الانتخابات البلدية، ولا سيما في المدن الكبرى، والتي خلّفت عبئاً ثقيلاً على رئيس الحزب، بدا واضحاً أنه يحاول التخلّص منه. وفي أعقاب اللقاء المذكور، زار إردوغان مقرّ «الشعب الجمهوري» في أنقرة في 11 حزيران الجاري، في خطوة غير مسبوقة منذ 18 سنة، ثم شكل الطرفان لجاناً لبحث الأزمات التي تعانيها البلاد، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن إعداد دستور جديد. لكن في كلّ مرة، كان التشاؤم يحيط بأجواء اللقاءات، وسط تقديرات من بعض المعارضين بأن إردوغان لا يستهدف من الحوار سوى دقّ إسفين بين أحزاب المعارضة، بل وداخل «الشعب الجمهوري» نفسه. وعلى المقلب الثاني، أثار التقارب اعتراض شريك «العدالة والتنمية» في السلطة، حزب «الحركة القومية» بزعامة دولت باهتشلي، الذي لا يرى في «الشعب الجمهوري» سوى نصير لحزب «المساواة والديموقراطية للشعوب» الكردي.
وإذ عُقد، الأربعاء الماضي، أول اجتماع منذ بدء مسار المصالحة، بين إردوغان وباهتشلي، فقد جاءت تهديدات الأخير بالخروج من تحالف «الجمهور»، لتثني الأول عن مواصلة هذا المسار، وتدفعه إلى الإعلان، في نهاية الاجتماع، عن استمرار الشراكة مع «الحركة القومية»، و«السير كتفاً إلى كتف مع رفيق الدرب»، والتأكيد أنه «لا تحالف مع المعارضة»، التي اتّهمها بأنها تختلق التوترات، وهو ما ردّ عليه أوزيل بالقول إن «إردوغان يريد كسب رضى شريكه في التحالف». وفي تعليقه على ذلك، يرى الكاتب مصطفى قره علي أوغلو، في صحيفة «قرار»، أن «عملية التطبيع انتهت، وعادت الأمور إلى طبيعتها»، معتبراً أن ذلك «لن يصيب الرأي العام بخيبة أمل، لأنه في الأساس لم يكن أحد ينتظر شيئاً من الحوار». ويشير إلى أنه «منذ هزيمة إردوغان في الانتخابات البلدية، كان واضحاً أن الرجل لن يقف مكتوف اليدين، ولكن ضغوط باهتشلي كانت حاسمة في منعه من مواصلة مسار المصالحة». ويعتقد أن «أوزيل خرج رابحاً لأنه أظهر رغبة في الحوار»، مضيفاً أن على «إردوغان أن يشرح للشعب لماذا فشل الحوار». ويتابع أنه «من المكان الذي وصلنا إليه سنواصل الاستقطاب والتوتر الذي اعتدنا عليهما»، لافتاً إلى أنه «بذلك، يوقف «العدالة والتنمية» انهيار «تحالف الجمهور»، ويعود إلى العمل على تجاوز «حزب الشعب الجمهوري»، والبحث مع «حزب الحركة القومية» عن نسبة الخمسين في المئة».
غير أن الكاتب الموالي، عبد القادر سيلفي، يرى أن «أوزيل كان خاسراً، لأنه دخل رهاناً» هشاً، مذكراً بما قاله الرئيس السابق لحزب «الشعب الجمهوري»، كمال كيليتشدار أوغلو، من أنه «مع القصر (إردوغان) لا يمكن الحوار بل يجب المواجهة»، مستخلصاً أن «أوزيل كان مقتنعاً بجدوى الحوار، ولكن كيليتشدار أوغلو وأكرم إمام أوغلو كانا معارضين له، بدعوى أننا سائرون في جميع الأحوال إلى السلطة، فكيف يمكن أن نحمل على كتفينا أعباء سلطة حزب العدالة والتنمية؟»، مضيفاً أن «أوزيل لم يستطع أن يقاوم الاعتراضات الداخلية». وفي المقابل، فإن حزب «الحركة القومية» يرى أن «الحوار فخ ينصب لتحالف الجمهور لإنهائه»، بحسب ما يشير إليه سيلفي، الذي يعتبر، بالنتيجة، أن «الضحية الأولى لفشل الحوار سيكون إعداد دستور جديد»، متابعاً أن «تحالف الجمهور خرج من هذه المرحلة بتجديد الثقة بنفسه».