وفي 3 يونيو/حزيران، وضعت وزارة الداخلية التركية إدارة بلدية كولميرج، التي كانت في أيدي حزب الشعب من أجل المساواة والديمقراطية (DEM Party).
كما تم القبض على عمدة بلدية كولميرج، محمد صديق أكيش، وحكم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا و6 أشهر.
صرح أكرم إمام أوغلو وفيان تكجه أن تعيين المحافظين غير قانوني.
وأشار فيان تكجه إلى أن اعتقال محمد صديق أكيش هو قرار سياسي وطلب من إمام أوغلو وضع الأمر على جدول الأعمال العام.
“ليس من الصواب وضع قاعدة”
وذكر أكرم إمام أوغلو أيضًا أن العملية لا تنتهي بتعيين المحافظين وقال:
“ربما تكون هناك بعض الأشياء خارجة عن القانون وسيتم معاقبة الناس.
وفي هذه الحالة يوجد مجلس بلدي وينتخب المجلس رئيساً له.
لا يمكن إدارة العملية عن طريق وضع القواعد. وبطبيعة الحال، هذا ليس الإجراء الصحيح.
القوانين هي نفسها للجميع. ولا يمكن تغييره بحسب الأفراد أو الأحزاب أو المناطق”.
وتجدر الإشارة إلى أن أكرم إمام أوغلو هو أيضًا رئيس اتحاد البلديات في تركيا.
“قضية الأوصياء خطر علينا جميعاً”
وذكر إمام أوغلو أنه سيعد تقريرًا حول تعيين الوالي وتابع:
وأضاف “سأقوم بإعداد تقرير حول هذا الوضع وأرفعه إلى المجلس. أود أن أعطيك إجابة.
وسأبذل الجهد اللازم لتنفيذ إرادة المجلس البلدي بالشكل القانوني.
لا نعرف ما إذا كان هذا صحيحًا بدون أمر من المحكمة، لكن مسألة الوصاية هذه تشكل تهديدًا لنا جميعًا.
إذا استمرت مثل هذه التصرفات، فلن يكون هناك شيء اسمه ديمقراطية في تركيا”.
Hewlêr (Rûdaw) – Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê Ekrem Îmamoglu û Hevseroka Şaredariya Colemêrgê Viyan Tekçe li Stenbolê li hev civiyan.
Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê 3yê Hezîranê qeyûm danîbû ser Şaredariya Colemêrgê ku di destê Partiya Gelan a Wekhevî û Demokrasiyê (DEM Partî) de bû.
Serokê Şaredariya Colemêrgê Mehmet Siddik Akiş jî hat girtin û 19 sal û 6 meh cezayê girtîgehê lê hat birîn.
Ekrem Îmamoglu û Viyan Tekçeyê diyar kir ku tayînkirina qeyûman ne qanûnî ye.
Viyan Tekçeyê amaje pê kir ku girtina Mehmet Siddik Akiş biryareke siyasî ye û ji Îmamoglu xwest mijare bibe rojeve raya giştî.
“Danîna qeyûm ne rast e”
Ekrem Îmamoglu jî diyar kir ku pêvajo bi danîna qeyûman naçe serî û got:
“Dibe ku hinek tiştên li derveyî qanûnan hebin û mirov bên cezakirin.
Di vê rewşê de meclîseke şaredariyê heye û meclîs serokekî hildibijêrê.
Bi danîna qeyûman pêvajo nayê birêvebirin. Helbet ev ne kiryareke rast e.
Qanûn ji bo her kesî wekî hev in. Nabe ku li gorî kes, partî yan jî herêman biguherin.”
Divê were gotin ku Ekrem Îmamoglu di heman demê de Serokê Yekîtiya Şaredariyan a Tirkiyeyê ye jî.
“Meseleya qeyûman ji bo me hemûyan gef e”
Îmamoglu diyar kir ku ew dê li ser danîna qeyûm raporeke amade bike û berdewam kir:
“Ez dê li ser vê rewşê raporekê amade bikim û bibim encûmenê. Ez dê bixwazim bersivekê bidinê.
Ez dê hewla pêwîst bidim ku vîna meclîsa şaredariyê bi awayekî hiqûqî were bicihanîn.
Em nizanîn bê biryara girtinê ya dadgehê rast e yan na lê ev meseleya qeyûman ji bo me hemûyan gef e.
Eger kiryarên bi vî rengî berdewam berdewam bikin li Tirkiyeyê tiştekî bi navê demokrasiyê namîne.”