ملخص
أعربت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها الجديد الذي يستند إلى 57 مقابلة أجريت مع محامين وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية من العنف الأسري، عن أسفها للظروف “الأشبه بالسجن” في الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في إقليم كردستان العراق.
نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الأربعاء بـ”عقبات كبيرة” تواجهها الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق على صعيد ضمان حمايتهن، منتقدة فشل السلطات في إحالة المعتدين على القضاء حتى في حالات الاغتصاب أو القتل.
وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية غير الحكومية أن العنف الأسري مستمر في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد، من خلال “نظام العدالة الجنائية الذي يغذي الإفلات من العقاب وإطار الحماية المنهك ونقص التمويل”، بحسب ما يلخص تقرير المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة ومقرها لندن أن “سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة”.
أشبه بالسجن
وفي تقريرها الجديد الذي يستند إلى 57 مقابلة أجريت مع محامين وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية من العنف الأسري، أعربت المنظمة عن أسفها للظروف “الأشبه بالسجن” في الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم. وتدعو منظمة العفو إلى توفير مزيد من التمويل لخدمات حماية ودعم المرأة.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العقبة الرئيسة أمام الناجيات أنه “يجب أن يقدمن بأنفسهن شكوى جنائية ضد المعتدين عليهن حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق في حالات العنف الأسري”.
وفي حين أن هذه الشكوى ضرورية من أجل “الحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء”، لفتت المنظمة إلى “أن عدداً من النساء يخشين التعرض للانتقام أو التهديدات إذا ما فعلن ذلك” من قبل المعتدي أو عائلته.
اتهام بالتحيز
وتدين منظمة العفو الدولية “التحيز” الذي يبديه بعض القضاة لمصلحة المهاجم وإعطاء “الأولوية لحماية وحدة الأسرة، على حماية المرأة”. وتندد المنظمة بـ”أحكام لا تتناسب مع خطورة الجريمة”.
ووفقاً لشهادة عامل في المجال الاجتماعي نقلتها منظمة العفو الدولية فإن “النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهن ماذا فعلتِ لجعله يفعل هذا بك؟”.
وأكدت المنظمة أنه “لا ينبغي سؤال الضحايا عما فعلوه حتى يتعرضوا للضرب أو الطعن أو إطلاق النار”.
قيود على الحريات
ولا ينتهي كابول النساء حتى في مراكز الإيواء. وأوضح التقرير أنه في تلك المراكز “يتم تقييد حريتهن في التنقل والوصول إلى الهواتف والإنترنت تقييداً شديداً. ووجدت منظمة العفو الدولية أن هذه القيود المفروضة على حرية التنقل والاتصال غير متناسبة، وتصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحرية”.
وبحسب أرقام “مسؤولين حكوميين” استشهدت بها منظمة العفو الدولية شهدت كردستان 44 حالة قتل للنساء خلال عام 2022 و30 حالة خلال عام 2023.
مع ذلك تعترف منظمة العفو الدولية بالتقدم التشريعي المحرز في كردستان، بعد اعتماد قانون يجرم العنف المنزلي “لا مثيل له في العراق” عام 2011.
ولكن ثمة ثغرات حتى على هذا الصعيد، إذ أنه بموجب القانون “تعد أعمال العنف الأسري -بما فيها الأذى الجسدي والاغتصاب الزوجي- جنحاً، بالتالي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى عقوبة أقصاها السجن لمدة ثلاثة أعوام.
“عمليات المصالحة”
ويتطلب التشريع من النساء الخضوع إلى “عملية مصالحة” مع المعتدي عليهن “قبل أن يقرر القاضي ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة”. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إلغاء “عمليات المصالحة الإلزامية” هذه.
ويذكر أنه في العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة تهيمن على المجتمع المحافظ ثقافة أبوية وذكورية. وما زال ملف حقوق المرأة موضع نقاش وجدل فقي بلاد تشهد أيضاً ظاهرة الزواج المبكر والإكراه الاقتصادي.
وفي الأشهر الأربعة الأولى وحدها من العام الحالي سجلت أكثر من 13.800 شكوى تتعلق بالعنف الأسري، 73 في المئة منها تتعلق بالنساء بحسب وزارة الداخلية في بغداد.
وسجلت المحاكم في العراق خلال عام 2022 نحو 21.600 شكوى عنف 80 في المئة منها تخص النساء.