إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأميركي السابق تغادر المحكمة بعد الإدلاء بشهادتها في قضية الاحتيال (أ ف ب)
حضرت ابنة الرئيس الأميركي السابق إيفانكا ترمب إلى المحكمة، أمس الأربعاء، في إطار القضية المدنية المرتبطة بالاختيال التي تهدد بشل الإمبراطورية التجارية العائلية.
ورغم أن إيفانكا البالغة من العمر 42 سنة التي غادرت منظمة ترمب عام 2017 لتصبح مستشارة للبيت الأبيض في عهد والدها ليست متهمة في القضية، فإن مذكرة استدعاء صدرت بحقها للإدلاء بشهادتها.
وأفاد موظف مسؤول عن النظام في قاعة المحكمة “يدعو الشعب إيفانكا ترمب”، ليرد القاضي آرثر إنغورون مازحاً “من تكون؟”.
وأكدت إيفانكا بصوت خافت بالكاد يمكن سماعه أنها “لا تتذكر” بالتفصيل المفاوضات التي أجرتها مع البنوك في شأن شروط القروض، كما وردت في رسائل إلكترونية تبادلتها في عامي 2011 و2016 مع البنوك التي عرضها عليها المدعي العام.
وقالت “أنا جالسة هنا اليوم، ولا أذكر هذه الشروط التي تعود إلى عام 2011”.
ورداً على سؤال عن دورها المحتمل إلى جانب والدها في إعداد “بياناته المالية الشخصية”، أجابت “لم تكن أموراً كنت على علم بها. ولم أشارك في بياناته المالية الشخصية”.
قروض ميسرة
قبل جلسة الاستماع، اتهمت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تقاضي ترمب ونجليه “إيفانكا بأنها تفاوضت وحصلت على قروض ميسرة استناداً إلى بيانات مالية احتيالية” قبل مغادرة منظمة ترمب.
وأضافت القاضية الديمقراطية التي تطالب أسرة ترمب بتعويضات قيمتها 250 مليون دولار “ستحاول أن تنأى بنفسها عن الشركة، لكن للأسف ستظهر الحقائق أنها كانت متورطة وبدرجة كبيرة”.
ويواجه دونالد ترمب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين في منظمة ترمب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
بيانات مزيفة
وأفادت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، قبيل إدلاء إيفانكا بشهادتها، بأنها “ضمنت قروضاً وتفاوضت عليها لتأمين شروط أفضل بناء على بيانات مزيفة عن الوضع المالي” للمنظمة.
وقالت للصحافيين “ستحاول اليوم النأي بنفسها عن الشركة. لكن للأسف، ستكشف الوقائع أنها كانت في الحقيقة متورطة إلى حد كبير. كشفنا الخطة واستفادت منها شخصياً”.
جاءت شهادة إيفانكا التي ابتعدت عن الأضواء منذ غادر والدها البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021 بعد تلك التي أدلى بها الرئيس السابق وشقيقاها دونالد جونيور وإريك.
سجال مع ترمب
مثل ترمب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل أمام القاضي، الإثنين الماضي، ودخل في سجال معه مرات عدة، مندداً بالمحاكمة التي وصفها بأنها “معيبة” و”تدخل في الانتخابات”.
ولا يواجه ترمب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائلية.
وحتى قبل المرافعات الافتتاحية، قضى إنغورون بأن مكتب جيمس قدم “أدلة قاطعة” على أن ترمب بالغ في تقدير أصول المجموعة في الوثائق المالية بمبلغ قدره ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2021.
تعليق حكم “تصفية الشركات”
نتيجة لذلك، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترمب و40 ناطحة سحاب في مانهاتن.
وبقي هذا الحكم معلقاً في انتظار الاستئناف، لكن تداعياته الكبيرة تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الرئيس السابق.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترمب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.
وفي مارس (آذار) سيواجه ترمب الذي حوكم مرتين أمام الكونغرس بقصد عزله من السلطة، محاكمة في اتهامه بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.