لم يتقاتل البشر؟ سؤال مؤرق وثقيل، لم يكفّ الفلاسفة والمفكرون والمؤرخون عن طرحه كلما ألحّ السؤال. وقد تنوعت إجاباته بتنوع وجهة النظر أو جهة التناول والدرس، وبتنوع الموقع والأيديولوجيا في بعض الأحيان، لكنه سؤال لا ينقطع بجواب.
يحتل هذا السؤال عنوان كتاب الباحث الأيرلندي، الكرواتي الأصل، سينيشا مالشيفتيش، الذي وضع له عنوانًا فرعيًا: “الديناميات الاجتماعية للعنف الجسدي المباشر” (ترجمة عومرية سلطاني، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2024)، حيث يجمع بين دفّتيه التحليل النظري مع مواد بحثية إمبريقية، جرى جمعها خلال عمل ميداني امتد على مدى عشر سنوات، وتضمنت مقابلات مع مقاتلين سابقين من أيرلندا الشمالية، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وسواهم.
ينشغل المؤلف بتقديم إجابة عن السؤال من خلال البحث عن تفسير متّسق للقتال المباشر، عبر التعامل مع مجموعة متنوعة من العمليات المختلفة، والسعي إلى استكشاف الكيفية التي تعمل وفقها عبر اجتراح مفهوم “المقاتلة الاجتماعية”، الذي يساعد على إقحام التأثيرات البنيوية والتغير المكاني والزماني، والمرونة السياقية للقتال الجسدي، وبما يفضي إلى دراسة الديناميات الاجتماعية المسببة للعنف الجسدي للبشر، حيث يستعرض المؤلف مختلف السياقات الاجتماعية والتاريخية للقتال، باعتباره ظاهرة اجتماعية تصوغها علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد، ويستند إلى العديد من الأدبيات الحديثة من تخصصات أكاديمية متنوعة، إضافة إلى مقابلات أجراها مع مقاتلين سابقين، وذلك بغية الكشف عن قابلية القتال، وتلمس الظاهرة في السياق الذي يشكّلها منطق أيديولوجي وتنظيمي معين، وتقديم فهم لظواهر الحرب والعنف والصراعات الإثنية والقومية، وذلك بعد أن عايش الانهيار العنيف الذي شهدته يوغسلافيا خلال تسعينيات القرن العشرين المنصرم، محاولًا تبيان الدور الذي تؤدّيه البيولوجيا والسيكولوجيا والاقتصاد والأيديولوجيا والقسر في معايشة الفرد تجربة القتال، مع التركيز على التنوع الثقافي والتاريخي للسمة القتالية، من خلال استحضار أمثلة تاريخية ومعاصرة من العالم، كي يثبت أن المقاتَلة الاجتماعية ليست سوى ظاهرة علائقية وسياقية لها سمات مستقلة، انطلاقًا من أنها ليست صفة متأصلة في الفرد أو الجماعة، بل استجابة علائقية ناتجة عن تلاقي بنى وفاعلين وأحداث مختلفة، وذلك بالاستناد إلى أن العلاقات الإنسانية لا تتعرف بوساطة خصائص بيولوجية أو سيكولوجية أو خصائص أخرى ثابتة، كونها تنشأ من خلال التفاعلات بين منظمات اجتماعية محددة، وأطر أيديولوجية وعمليات تفاعل جزئية، ما يعني أن القتل والقتال لا يعبّران عن ممارسات موحّدة ومتجاوزة للتاريخ وعابرة للثقافات، وليست لها أنماط ثابتة ومعروفة، بل هي ظاهرة متنوعة ومتغيّرة وسياقية. وعليه، يتوجّب النظر في الظروف الاجتماعية التي يحتمل أن يتقاتل البشر أو أن يصيبوا أو يقتلوا أشخاصًا آخرين في مواقف الصراع، وتحليل الدور المنوط بالبيولوجيا، والدوافع الاقتصادية والالتزامات الأيديولوجية والضغط القسري والروابط العاطفية الكامنة في التضامن الجزئي. إضافة إلى دراسة السياقات البنيوية التي يحدث خلالها القتال، والكيفية والظروف التي يتجنب من خلالها الأفراد الانخراط في العنف الجسدي المباشر، وتقديم تحليل سوسيولوجي لمنطقة القتال.
تشير لغة الأرقام إلى أنه في الفترة التي بين عامي 1740 و1897، شهدت أوروبا وحدها حوالي 230 حربًا وثورة وانتفاضة على أراضيها، لدرجة أن بعض الدول كادت تُعلِن إفلاسها بسبب نفقاتها العسكرية. وقد أزهقت الحرب العالمية الثانية أرواح 50 مليون شخص، والتي انخفض بعدها عدد الوفيّات الناجمة عن الحروب بشكل كبير، خاصة بعد ظهور القوة التكنولوجية الهائلة التي استغلتها الدول كي تنهي الحروب سريعًا، وأفضت إلى حلول الدمار الشامل من مسافة بعيدة محلّ تجربة القتال وجهًا لوجه بين المقاتلين، وصارت تجربة القتل عن قرب أكثر ندرة مع دخول الدبابات والطائرات الحربية والمسيرات وسوى ذلك.
“أقلية من الناس تستخدم العنف لتحقيق أهدافها وغاياتها الأيديولوجية، حيث تلعب عمليات الأدلجة دورها في تقبّل الأفراد والمنظمات الاجتماعية لاستخدام العنف لأغراض سياسية أو أغراض أخرى”
يُنظر إلى العنف بين الأفراد من قبل الدارسين على أنه ظاهرة عابرة للحضارات والثقافات، ومتجاوزة لتاريخ الشعوب، ويعتقد أغلبهم أن الحرب وغيرها من أشكال العنف كانت متواجدة باستمرار، وقائمة في جميع النظم السياسية والاجتماعية، ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت أن العنف المنظّم تطوّر في مرحلة لاحقة من التاريخ الإنساني، وأن كثيرًا من الأنظمة الاجتماعية تفادت العنف في مختلف أشكاله. وعليه، يرتكز تحليل الحروب على تبيان أسباب كون بعض الأفراد والمجموعات الصغيرة والمنظمات الاجتماعية أقل ميلًا للقتال أو أكثر فعالية في مقاومة العنف مقارنة بسواها، الأمر الذي يستدعي التركيز على السياقات البنيوية التي تعيق تطوير الآليات الأيديولوجية والتنظيمية التي تعزز المقاتلة الاجتماعية، باعتبار أن ظاهرة عدم القتال، مثلها مثل القتال، لا تحدث بشكل تلقائي، بل تنتج عن تفاعل الجزئي والعمل التنظيمي والأيديولوجي، حيث ينطوي عدم القتال على حالات مثل التهرّب من التجنيد الإجباري وممارسة الاستنكاف الرافض لها وللعنف، والهروب من التنظيمات المسلحة، وتجنب إطلاق النار على العدو في خضم المعارك، إضافة إلى القيام بأشكال مختلفة من المقاومة غير العنفية، وسوى ذلك.
على المستوى النظري، جرى تفسير العنف على أنه وسيلة عقلانية لتحقيق منافع اقتصادية أو سياسية أو رمزية، وقد وظفت العنف الدول والشركات الخاصة والمنظمات الأخرى. وقد ركزت النظريات النفعية على الأسباب الاقتصادية للقتل والأشكال الأخرى من جرائم العنف، وعلى الدوافع الفردية أيضًا، لكن هذه النظريات شديدة الاتساع وشديدة التجريد، بحيث لا يمكنها تفسير الديناميات الاجتماعية للعنف الجسدي المباشر، كونها نظريات تخص السلوك الإجرامي بشكل عام، وليست نظريات عن الفعل العنيف في حدّ ذاته، فسواء ظهر العنف في صورة قتل أو عمليات اغتصاب جماعية أو حروب أهلية أو انتفاضات وثورات، فإن النظريات الاقتصادية تعطي الأولوية للأسباب الاقتصادية، التي تشمل الجشع والمصالح الشخصية للأفراد، وتشمل كذلك المظالم الاجتماعية التي تسببها الأنظمة السياسية والاجتماعية.
يستعرض المؤلف مختلف السياقات الاجتماعية والتاريخية للقتال، باعتباره ظاهرة اجتماعية تصوغها علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد
من جهة أخرى، سعى عدد من علماء النفس إلى تفسير سلوكيات العنف والقتل، بالقول إن من الطبيعي أن يخوض البشر حروبًا، لأنهم مخلوقات فيها جينات أنانية تتطلب استنساخها أو تكرارها، لذلك يحاولون الحصول على الموارد التي تساعدهم على البقاء والقتال من أجلها، ويلجؤون إلى ذلك بمجرد أن يشكِّل الآخرون تهديدًا لبقائهم. كما أن هناك محاولات بيولوجية لتفسير الحروب من خلال اعتبار أن الرجال مهيؤون بيولوجيًا من أجل خوض الحروب والصراعات، كونهم يتمتعون بكميات كبيرة من هرمون التستوستيرون المرتبط بسلوكيات عدوانية، فيما يعانون من انخفاض هرمون السيروتونين، المسؤول عن تنظيم الحالة المزاجية، لكن، بالمقابل، هناك دراسات حديثة أثبتت أن قدرة الرجال والنساء على القتال متساوية، وبالتالي لا تحدّد القوة البدنية والعضلية، وحجم الجسم، ميل الفرد نحو القتال، كما لا تلعب الاختلافات الهرمونية بين الرجال والنساء دورًا كبيرًا في القتال، إضافة إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون أو الإستروجين لا تحدّد القدرة القتالية، بل إن أكثر الهرمونات صلة بالقتال مثل الأدرينالين أو كورتيزول ليست جندرية الطابع، بل تتميز بطابعها العام.
أما الأيديولوجيا، فيرى المؤلف أنها تؤدي دورًا مهمًا في التعبئة للعنف، وفي تبرير السلوكيات العنفية لأصحابها، فالقوة الأيديولوجية لها دور كبير في التعبئة الشعبية للعنف، وفي شرعنة أعماله، وذلك على الرغم من أن المبادئ الأيديولوجية لا تولد نتائج عنفية بوصفها كذلك، لكن أقلية صغيرة من الناس تستخدم العنف لتحقيق أهدافها وغاياتها الأيديولوجية، حيث تلعب عمليات الأدلجة دورها في تقبّل الأفراد والمنظمات الاجتماعية لاستخدام العنف لأغراض سياسية أو أغراض أخرى. وقد سادت الفكرة التي تفيد بأن المقاتلين في الحروب والثورات وحركات التمرد والأعمال الإرهابية، وفي سواها من أشكال العنف المنظم الأخرى، يقاتلون من أجل أنفسهم ومصالحهم قبل كل شيء، ويتضمن ذلك الحفاظ على النفس، وتحقيق منافع مادية أو رمزية، لكن المؤلف يرى أن الأفراد نادرًا ما يتقاتلون من أجل أنفسهم، بل من أجل الآخرين، حيث يتم تأطيرهم من خلال الأيديولوجيا التي تعيد إنتاجها منظمات اجتماعية معينة، مثل جهاز الدولة، ومؤسسة الجيش، وحركة التمرد، والمنظمات الإرهابية، وغيرها. وتجري تهيئة الأفراد في هذه الأطر كي يكونوا مستعدين للقتال في سبيل جماعات متخيلة تتألف من آخرين، مثل أبناء الأمة والوطن أو المجموعة الاثنية مثل العرق أو الدين أو الطائفة أو الجندر أو الطبقة أو أبناء الأرض… إلخ.
الحاصل هو أن مسعى المؤلف ينصبّ على تفنيد مقولات شائعة عن العنف، تلك التي تصور الهجمات التي يتعرض لها الناس تملأ التاريخ، ويسهل ارتكابها، ولا فكاك منها، ويعتبرها مجانبة للصواب، لأن العنف لا جوهر بيولوجيًا أو سيكولوجيًا له، بل هو ظاهرة تتعيّن عبر تنوّع تاريخي وثقافي وتنظيمي وتفاعلي، حيث تظهر تجارب القتال المتنوعة أن الفعل العنيف يشبه أي شكل آخر من أشكال العنف الاجتماعي، من جهة تضمّنه عمليات سوسيولوجية قياسية، ولا علاقة له بأي نزعة طبيعية لدى البشر.
عنوان الكتاب: لِمَ يتقاتل البشر المؤلف: سينيشا مالشيفتيش المترجم: عومرية سلطاني