على مدى أسابيع، أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يحاول عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال التشدد في موقف إسرائيل التفاوضي، ملقياً على “حماس” اللوم في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، حتى في الوقت الذي اتهمه فيه كبار أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بإبطاء العملية.
ولكن في الخفاء، أضاف نتنياهو شروطا جديدة إلى مطالب إسرائيل، وهي إضافات يخشى مفاوضوه أن تكون قد خلقت عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق، وفقاً لوثائق غير منشورة اطلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.
وبحسب الوثائق، نقلت إسرائيل قائمة من الشروط الجديدة في أواخر تموز (يوليو) إلى الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين.
وتوضح الوثائق أن مناورات حكومة نتنياهو من وراء الكواليس كانت واسعة النطاق، وأن الاتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات من المقرر أن تبدأ يوم الخميس.
واقترحت الوثيقة الأخيرة التي قدمت للوسطاء قبل فترة وجيزة من قمة في روما في 28 تموز، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لغزة، وهي تفاصيل لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار (مايو). كما أظهرت مرونة أقل بشأن السماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة بمجرد توقف القتال.
وقد اطلعت الصحيفة على الوثائق وتأكدت من صحتها مع مسؤولين من إسرائيل والأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات.
في بيان، نفى مكتب نتنياهو (الذي لم يشكك في صحة الوثائق) أن يكون قد أضاف شروطا جديدة وقال إن رئيس الوزراء سعى بدلا من ذلك إلى توضيح الغموض في اقتراح إسرائيل في أيار، مما يسهل تطبيقه.
وقال البيان إن “رسالة 27 تموز لا تضيف شروطاً جديدة بل على العكس من ذلك، فهي تتضمن توضيحات أساسية للمساعدة في تنفيذ مقترح 27 أيار.”
وأضاف أن “حماس هي التي طالبت بإدخال 29 تغييراً على مقترح 27 أيار ، وهو ما رفضه رئيس الوزراء”.
ومع ذلك، وفي رسالة إلى الوسطاء في 27 تموز، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي كان قد اقترحه قبل شهرين بالضبط.
وكانت إحدى أكثر الإضافات المثيرة للجدل هي إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستبقى مسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، وهي المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا. وعلى النقيض من ذلك، كان الاقتراح الإسرائيلي في أيار قد أشار إلى أن القوات ستغادر المنطقة الحدودية.
وهناك نقطة خلاف رئيسية ثانية تتمحور حول الطريقة التي سيعود بها الفلسطينيون النازحون إلى منازلهم في شمال غزة خلال وقف إطلاق النار. فعلى مدى شهور، قالت إسرائيل إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من فحص الفلسطينيين العائدين بحثاً عن أسلحة أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله.
ثم خففت إسرائيل هذا المطلب في اقتراحها في أيار. وفي حين أن ورقة موقفها لا تزال تنص على أن العائدين يجب ألا “يحملوا أسلحة أثناء عودتهم”، إلا أنها ألغت الشرط الصريح بأن تقوم القوات الإسرائيلية بفحصهم بحثاً عن الأسلحة. وقد جعل ذلك السياسة تبدو رمزية أكثر من كونها قابلة للتنفيذ، مما دفع “حماس” إلى الموافقة عليها.
وفي رسالة إسرائيل في تموز، أعادت إسرائيل طرح مسألة التنفيذ، مشيرة إلى أن فحص الأشخاص العائدين إلى الشمال يجب أن يتم “بطريقة متفق عليها”.