تشهد المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري هجرة واسعة للصناعيين والتجّار، وأصحاب الفعّاليات التجارية، وإلى جانب الحرفيين والمهنيين العاملين في قطّاع المهن والحرف التقليدية، نتيجة للانخفاض الحادّ في الربحية، وارتفاع في الضرائب، وإجبار البعض على دفع الإتاوات والمخالفات.
لم يكن مفاجئاً تصريح عضو غرفة تجارة دمشق عماد القباني، منتصف أيار/ مايو الماضي لصحيفة الوطن المقرّبة من النظام، أن “القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام يلجأ إلى تقليص عدد الموظّفين بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق، وعدم القدرة على تصريف المنتجات”.
تجاهل حينها القباني ذكر أحد الأسباب الرئيسية المؤدّية إلى تقليص حجم العمالة في القطاع الخاص، ونقصد هنا سياسة الجباية المركّبة، التي تمارسها حكومة النظام من جهة، وبعض الشخصيات النافذة المقرّبة من صنّاع القرار.
لا تقتصر الضرائب والمخالفات و”الأتاوات” التي يفرضها النظام على أصحاب الأعمال والتجّار، ولكنّها تمتدّ لتطاول الطلاب الجامعيين والموظّفين والمواطنين من مختلف الشرائح عبر المؤسّسات الحكومية، والشركات التابعة لرجالات اقتصاد المحاسيب في البلاد.
وتأتي هذه الضرائب والإتاوات وسطَ أسوأ واقع معيشي وخدمي تشهده البلاد منذ عام 2011، وشبه غياب للدعم الحكومي، وسياسات وقوانين اقتصادية تعرقل عمل التجّار ورجال الأعمال تحت ذريعة “حماية المستهلك” أو “حماية العملة الوطنية” أو “رفد الخزينة العامّة للدولة”.
“رأسمالية المحاسيب”:الحيّة التي تبتلع ذيلها
يصف خبراء سوريون الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام (وقبل ذلك في عموم سوريا بين عامي 2001 و 2011) باقتصاد “رأسمالية المحاسيب”؛ في إشارة إلى سيطرة عدد قليل من رجال الأعمال المقرّبين من السلطة على معظم الاستثمارات الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، والاستفادة من المساعدات الدولية التي يفشل القائمون عليها أحياناً، في رصد الكيانات والأفراد المعاقبين ويتعاقدون معهم، مثل فادي صقر قائد ميليشيا “قوات الدفاع الوطني” في دمشق، المتورطة في مجزرة التضامن عام 2013، مالك شركة Desert Falcon LLC التي حصلت على عقود من الأمم المتحدة تجاوزت قيمتها المليون دولار أميركي من اليونيسف والأونروا، على رغم العقوبات المفروضة عليه منذ آب/ أغسطس 2020.
وساندت “رأسمالية المحاسيب” النظام السوري خلال سنوات الحرب، عبر تمويلها بعض الميليشيات الرديفة لقوّات النظام، وكان من أبرز الممولين ذو الهمة شاليش الذي ورد اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية والأميركية، التي فُرضت على النظام السوري عام 2011، لانخراطه في قمع الاحتجاجات وتمويله ميليشيات النظام، أو إنشائه منظّمات بغطاء إنساني و خيري تعنى بالشريحة الأكثر تضرّراً من الحرب، مثل “جمعية البستان الخيرية” التي أسسها رامي مخلوف في ريف اللاذقية، والتي ظهر اسمها بشكل واضح في عام 2013 كرديف لقوات النظام في معارك حمص وحماة.
لكن ما سبق لم يكن كافياً، بسبب خروج معظم المناطق الغنية بالنفط والموارد الطبيعية في شمال شرقي سوريا عن سيطرته بالكامل منذ السنوات الأولى للحرب، واتساع حزمة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليه، ورداءة السياسات المالية والنقدية المتبعة، التي أدّت إلى تهاوي قيمة الليرة السورية، ليتجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 14600 ليرة في تموز/ يوليو الماضي، بعدما كان بـ47 ليرة فقط في نهاية عام 2010.
كلّها ضربات اقتصادية موجعة اضطرت النظام السوري إلى استحداث نظام جبائي مركَّب (قانوني وغير قانوني) يستهدف المصادر المتاحة، بما في ذلك وجوه رأسمالية المحاسيب ورجالاتها.
أبرز أشكال “الابتزاز” هو نظام الضرائب، حيث تنظم زيارات “تفتيشية” لمؤسسة ما، وبعد الاطلاع على دفاترها المالية، يُكتشف تهرب ضريبي، أو مخالفات من نوع ما لا بد من دفعها، آخر “ضحايا” هذه الممارسة هو طريف الأخرس عمّ أسماء زوجة بشار الأسد.
إذ كشفت لجنة خاصة في وزارة الماليّة، بعد زيارة مدينة “حيساء الصناعية” ومصنعي “الشرق الأوسط للسكر” و”الشرق الأوسط للزيوت” المملوكة كلها لطريف الأخرس، عن تهرب ضريبي بقيمة 409 مليارات ليرة سورية (نحو 27 مليون و 500 ألف دولار) لا بد من دفعها لخزينة الدولة.
حالة أخرى كشف فيها مصدر مطلع لـ”درج” فرض حكومة النظام أخيراً ضرائب وغرامات مالية، تعدّت قيمتها الـ3 مليار ليرة سورية (نحو 204 آلاف دولار) على عدد من الجامعات الخاصّة التي تعود ملكيتها إلى شخصيات نافذة في البلاد، من بينهم رجل الأعمال إيهاب مخلوف ابن خال رئيس الجمهورية بشار الأسد.
وبحسب المصدر، ضريبة العام كانت مرتفعة جداً مقارنة بالأعوام الماضية، في حين أن دواعي “الغرامات” تُبيّن أن فارضيها لم يقيموا وزناً لأصحاب هذه الجامعات؛ فكانت معظم الغرامات بدواعٍ مثل مخالفة شروط انتقال الطلاب إلى الجامعة، أو مخالفة قواعد تتعلّق بالقبول الجامعي للطلاب.
ولا يعدو هذا الكشف أن يكون امتداداً لمسلسل طويل من الجباية المفروضة على “حيتان السوق” كما يسميّهم السوريون، ابتداءً من ابن خالة الأسد ورجل الأعمال الأبرز في سوريا رامي مخلوف، الذي تم الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة في أيار/ مايو 2020، لتخلّف شركته للاتصالات “سيرياتيل” عن سداد مبلغ 77 مليون دولار لحكومة النظام.
سجلت أيضاً خلافات النظام المتكرّرة مع آل قاطرجي التي أسفرت في أواخر عام 2022، عن وضع رجل الأعمال الحلبي الذي يعمل أساساً في قطاع النقل (المشتقات النفطية) بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة “قسد” حسام قاطرجي تحت الإقامة الجبرية، لرفضه دفع إتاوات شهرية لقاء حرية عمله واستقلاليته، وصولاً إلى الملقّب بـ”أبو علي خضر” رجل الأعمال المقرّب من القصر الجمهوري الذي تم تحجيم أعماله ومنع المؤسّسات العامّة والقطّاع الخاصّ من التعامل مع شركاته، لتنقل تقارير محلّية لاحقاً أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية والسيطرة على ثرواته في آذار/ مارس الماضي.
يتبع النظام سياسة تقوم على السماح لبعض التجّار ورجال الأعمال المقرّبين من السلطة، باحتكار بعض الاستثمارات والأعمال الكبرى مع امتيازات حصرية، كالإعفاءات الضريبية الموسّعة لأعمالهم المختلفة، أو منحهم العقود الحكومية، أو عدم التصريح للمنافسين بالدخول إلى السوق، أو السماح لرجل الأعمال بعدم التقيّد بالمعايير المُعتمدة أو النُظم الضابطة لإنشاء هذه المشاريع أو تلك الاستثمارات، مثل أعضاء “مكتب أسماء الأسد السري”: فارس كلاس و يسار إبراهيم وخضر علي طاهر.
ولكن بمجرّد ظهور الحاجة إلى أرباحهم التي حصدوها خلال سنوات الاستثمار الطويلة؛ يجب عليهم عندئذ تقديم تلك الأرباح، أو جزء منها على الأقلّ، سواء بصورة قانونية عبر الأدوات الحكومية المختلفة، أو بصور غير قانونية تتمّ على شكل تسوية بين رجل الأعمال وأطراف من النظام، كما حمشو ومخلوف وقاطرجي.
ضرائب فلكيّة وغرامات بالجملة
يطاول النظام الجبائي التجّار الكبار ورجال الأعمال المقرّبين من السلطة في المناطق الخاضعة لها، غير أن حصّة الأسد من تعسّف هذا النظام، هي من نصيب أصحاب الفعاليات التجارية والمهنيين والحرفيين.
فإلى جانب التكليف المالي/الضريبي السنوي الذي تحدّده لجنة التصنيف التابعة لوزارة المالية، بعشوائية مُجحفة لا تأخذ بالاعتبار المتغيّرات المختلفة التي تتحكَّم بنسبة أرباح هذه الفعّالية التجارية أو تلك، هناك الضريبة العقارية التي قد تدفع بعض التجّار وأصحاب المحال إلى إغلاق محالهم بسببها.
يقول أحمد.ع (38 عاماً): “فرضوا علينا هذه السنة 13 مليون ليرة (نحو 890 دولاراً) كتكليف ضريبي، و30 مليوناً أخرى (نحو 2000 دولار) ضريبة عقارية، وطاولتني غرامة بـ10 ملايين لأني بعتُ لمحتاج بعض مخصّصات فرني من مادّة المازوت”.
ويضيف الفرّان الدمشقي وصاحب محل لبيع المعجنات في دمشق القديمة مستنكراً: “نحو 55 مليون ليرة ضرائب وغرامات، من أين نأتي لهم بهذه المبالغ؟ أنبيع أنفسنا!؟ أعتقد أن عليهم قبل كل شيء توفير البيئة الطبيعية للعمل من جهة الكهرباء وباقي الخدمات، وأن يسيطروا على أسعار المواد الأوّلية قبل فرض هذه الضرائب والغرامات غير المسؤولة”.
ويتابع الفرّان الثلاثيني في حديث لـ”درج”: “بالطبع هي أرقام كبيرة، وكبيرة جداً، وأجبرت عدداً من أصحاب المحال في المنطقة على إغلاق محالهم ببيعها أو تسليمها إلى مستثمرين آخرين، كما اضطررت أنا وغيري إلى تسريح عدد من العاملين لعدم قدرتنا على سداد أجورهم”.
من جهته، كشف موقع “كيو بزنس” المحلّي المقرَّب من النظام، أنه في أيار/ مايو الماضي “أصبحت أرقام الضرائب المالية والعقارية فلكية”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية تقدّر الضرائب اعتباطياً، ولا تستند في تقييمها إلى أي نصّ قانوني لإقرارها”.
وكشف الموقع أن “ضريبة محل مساحته 4 أمتار في دمشق بلغت قرابة الثلاثة ملايين ليرة (نحو 200 دولار)، بينما تراوحت الضرائب العقارية بين 3 و150 مليون ليرة (200 – 10 آلاف دولار) بحسب المنطقة ومساحة المحلّ”.
وفي سياق متصل، كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن “خروج أكثر من 100 ألف تاجر من العمل التجاري في سوريا”.
وأشار أكريم في تصريح لصحيفة الوطن المقرّبة من النظام، إلى “وجود انكماش تجاري غير مسبوق”، وأنه من أصل 110 آلاف سجل تجاري مسجَّلة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، لا يوجد سوى 7 آلاف سجل فاعل وموجود في غرفة تجارة دمشق.
وإلى جانب انسحاب التجّار من الأسواق، تشير مصادر مُطلعة وتقارير محلّية إلى انسحاب الصناعيين والحرفيين والمهنيين وأصحاب الشركات بوتيرة متسارعة؛ نظراً الى غلو الضرائب وتعسّفية الغرامات، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والمواد الأوّلية، وضعف القدرة الشرائية لمعظم السوريين.
وتوصف الضرائب المفروضة على الفاعلين الاقتصاديين في مناطق سيطرة النظام من تجّار وحرفيين وغيرهم بـ”لا منطقية” و”فلكية” مقارنة بتلك التي كانت تُفرض عليهم قبل عام 2011؛ وذلك بالنظر إلى الاختلاف الكبير في الواقع الاقتصادي والخدمي للبلاد بين تلك الفترة الزمنية وهذه، التي يكمن تركيزها في النقاط التالية:
● الضعف الكبير في القدرة الشرائية للسوريين اليوم مقارنة بعام 2010 حيث كان – على سبيل المثال – متوسّط الرواتب في 2010 يعادل ما قيمته 170 دولاراً، فيما لا يتجاوز الـ 20 دولاراً اليوم.
● تراجع الدعم الحكومي بنسبة كبيرة سواء للأفراد أو للقطاع الخاص مقارنة بـعام 2010.
● أزمة محروقات مستمرّة منذ عام 2019، وأزمة طاقة جعلت فترة “التقنين الكهربائي” تصل إلى 20 ساعة في معظم مناطق سيطرة النظام.
● الارتفاع الكبير في أسعار شرائح الكهرباء الصناعية والتجارية، وأسعار الوقود.
● فرض قوانين اقتصادية معرقلة لعمل التجار كان أبرزها منعهم من التعامل بغير الليرة السورية.
تشكّل الضبوط التموينية ركناً رئيسياً آخر من أركان هذا النظام الجبائي؛ إذ وصلت قيمة تسوية هذه الضبوط إلى 486.6 مليار ليرة سورية (نحو 33 مليون دولار)في أيار/ مايو الماضي بحسب جريدة “البعث” الرسمية.
وجاءت معظم الضبوط بذريعة “عدم الإعلان عن الأسعار”، التي لا يلجأ إليها البائع السوري أساساً لغرض التلاعب والغش، ولكن بسبب سرعة تقلّب الأسعار، وعدم جدوى تثبيت التسعيرة على السلعة لأن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى سوء تفاهم بين الباعة والزبائن؛ لعدم معرفة الزبائن بارتفاع سعر السلعة عمّا هي عليه في التسعيرة المعلنة.
ويؤكد خبراء، كان آخرهم الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب حسن حزوري في تصريح لمحطّة تلفزيونية محلّية، أن النظام السوري بات “يتبنّى سياسات تُفضّل جباية الأموال على حساب رعاية الإنتاج، فضلاً عن اتباعه إجراءات مخالفة للقوانين الاقتصادية البديهية، التي بدورها أدّت إلى الفشل الذريع في ضبط التضخّم وأسعار الصرف، ما أثر سلباً على الإنتاج ومستوى حياة المواطن”.
أضعف الشرائح على السلّم الجبائي
“أكاد لا أصدّق حتى اللحظة ما حدث معي. لقد صادروا مبلغ 3200 دولار، ثمّ اضطررت إلى دفع مبلغ مماثل لإغلاق القضية. أية دولة هي هذه؟”.
بهذه العبارة يوجز جاك.س (29 عاماً) مظلوميته التي يصفها “بالمضحكة المبكية” بعد ضبطه بتهمة “التعامل بغير الليرة السورية”، وفي حوزته مبلغ بالدولار في محلّه للاتصالات في ريف دمشق.
وكان المهندس المتخصّص في الإلكترونيات واحداً من ضحايا المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، القاضي بإنزال أشدّ العقوبات بكلّ من يتعامل بغير الليرة السورية وفق أحكام متعددة، أو يزاول الصرافة غير المرخّصة، وتعديلاته التي حملها المرسوم رقم 5 لعام 2024 القاضي بمنح المدعى عليه حق “التسوية”، وذلك من خلال دفعه غرامة مالية تعادل قيمة المصادرات (المبلغ بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية) أو مثليها في حال لجوئه إلى التسوية بعد صدور الحكم القضائي المُبرم.
ويعدّ هذا المستوى في النظام الجبائي السوري كاشفاً لطبيعته المتناقضة، حيث يتم ابتزاز المواطنين المتعاملين بغير الليرة السورية بقوانين ومراسيم تقضي بالحجز على المبالغ التي تُضبط في حوزتهم، مع غرامة تعادل قيمة المضبوطات أو مثيلها، بينما تقضي مراسيم وقوانين أخرى بلزوم دفع بدل الخدمة العسكرية أو تسوية أوضاع المطلوبين لها، لمؤسّسات الدولة بالدولار (المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2023).
فيما تحاول جهات حكومية، وبشتّى الوسائل، تحويل المدفوعات المستحقة لها كافة، من قبل المواطنين، لتصبح إلكترونية عبر تطبيق تابع لشركة تشغيل الهواتف المحمولة المساهمة “سيريتل” يحمل اسم “سيرتيل كاش” أو عبر الحسابات المصرفية.
وهي آليات تسمح بدورها باقتطاع نسبة من قيمة التحويل المالي كبدل خدمة، وتؤمّن هذه النسبة مورداً جبائياً إضافياً بالنظر إلى عشرات الآلاف من عمليات التحويل التي يلجأ إليها الطلاب الجامعيون عند التسجيل في الجامعة أو السكن الجامعي، ويلجأ إليها آخرون لإتمام عمليات فروغ العقارات والسيّارات وغيرها من المدفوعات.
ويعدّ قانون ضريبة “البيوع العقارية” الذي أقرّه مجلس شعب النظام في عام 2021، وجهاً آخر من أوجه النظام الجبائي في مستواه الذي يستهدف المواطنين.
فنصَّ القانون على تحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدّل 1 في المئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2 في المئة للأراضي الواقعة داخل المخطّط التنظيمي المصدّق، و1 في المئة للأراضي الواقعة خارج المخطّط التنظيمي المصدّق، و3 في المئة عن بيع العقارات غير السكنية و1 في المئة للأسطح في العقارات السكنية.
فيما تُرك للجان المعنية في وزارة المالية ومديرياتها تحديد “القيمة الرائجة” للعقار أو الأرض، التي حدّدت بدورها تقدير قيمة العقارات والأراضي بأسعار فلكية، من دون الأخذ بالاعتبار القيمة المسجّلة في عقد البيع.
يقول ناجي.ع (43 عاماً)، طبيب متخصّص في جراحة الكلى في ريف دمشق لـ”درج”، إنه اضطر إلى دفع مبلغ 8 ملايين ليرة (نحو 550 دولاراً) كضريبة بيوع عقارية لعقار باعه بـ 180 مليون ليرة فقط، وذلك لأنّ المالية قد قدَّرت القيمة الرائجة لعقاره بمبلغ 800 مليون ليرة.
كشف تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية في عام 2021، عن فساد مستشرٍ وسوء إدارة من النظام ومؤسّساته للأموال التي تُجبى تحت قوانين “ضريبة إعادة الإعمار” التي ذهبت معظمها لدعم المؤسّسة العسكرية والمباني العائدة لها، ولدعم الأجهزة الأمنية المختلفة في مناطق سيطرة النظام.
إقرأوا أيضاً: