منذ دخلت الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، وهي عادة تبدأ يوم عيد العمال الذي تحتفل به البلاد أوائل أيلول (سبتمبر)، سرت تحليلات بخصوص ما ستفعله إسرائيل في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة. بدأت إسرائيل تصعّد عملياتها ضد “حزب الله” في لبنان أواسط الصيف، لذلك قال محللون إن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سيواصل الحرب حتى يوم الانتخابات تقريباً.
افتقر هذا التحليل إلى الإجابة على نقطة أساسية: كيف أمكن أن تغض إدارة بايدن الطرف عن حرب قد تكلف حزبها البيت الأبيض؟
لم يكن هناك من جواب شافٍ على السؤال. من جهة، كان الديموقراطيون بحاجة إلى الصوت العربي الغاضب مما يجري في غزة، وهو صوت متركز في ولاية ميشيغان المتأرجحة. هناك، تبدو المرشحة الديموقراطية ونائبة بايدن كامالا هاريس متقدمة بهامش ضئيل على منافسها دونالد ترامب (1.8 نقطة مئوية بحسب آخر معدل استطلاعات ريل كلير بوليتيكس).
أظهر بايدن أنه واحد من الرؤساء الأميركيين الأكثر حرصاً على المصالح الإسرائيلية، إن لم يكن أحرصهم على الإطلاق. لهذا السبب ربما، لم يفرض بايدن خلف الكواليس ما يكفي من الضغط على نتنياهو كي ينهي حربه على غزة. تصح تلك الفرضية على مسار نتنياهو في حربه على “حزب الله”. لكن مجدداً، لا تحل هذه الفرضية نقطة ضعفها الأساسية.
سيدعم بايدن نتنياهو في حربه، لكنه لن يصل إلى حد دعمه له على حساب دعمه لنائبته. إذا كانت الحرب على غزة ستضعف قاعدة التصويت العربية لهاريس، بل قاعدة التصويت الشبابية لها بشكل عام، فسيتوجب على بايدن ضغط الفرامل على المساعدات السياسية والديبلوماسية والعسكرية لإسرائيل. بعد انتهاء الانتخابات، سيكون بإمكان الديموقراطيين العودة إلى مساندة حليفتهم إذا احتفظوا بالبيت الأبيض.
عقبة أخرى
العقبة الأخرى أمام معرفة جوهر الحسابات الدقيقة لبايدن وإدارته هي معرفة ما إذا كانت أميركا قادرة فعلاً على ممارسة الضغط الكافي على حلفائها لتغيير سلوكهم. على عكس الشائع، يبدو أن ثمة حدوداً للنفوذ الأميركي على الحلفاء. لم تستطع أميركا دوماً فرض إملاءاتها على حليفتها سايغون خلال حرب فيتنام، وكذلك على حليفتها كابول خلال العقد الماضي تقريباً. كان حلفاء أميركا يدركون في خضم تحالفهم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنهم لأن البديل عنهم سيئ أو أسوأ. في نهاية المطاف، لن تقوم واشنطن بدعم أعدائها فقط لأنها مستاءة من حلفائها. لذلك، تمتع الحلفاء بهامش لتخييب ظن أميركا.
حتى في التطورات الأحدث، تبدو الولايات المتحدة عاجزة عن التحكم بسلوك حلفائها. ما يحصل في أوكرانيا دليل فاقع على ذلك. لم ترد إدارة بايدن مثلاً أن تطلق كييف هجومها على كورسك. وذكرت تقارير أن إدارة بايدن طلبت من أوكرانيا عدم استهداف المنشآت النفطية في روسيا، خشية من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاس ذلك سلباً على الاقتصاد الأميركي، وبالتالي، على الآفاق الانتخابية للديموقراطيين.
على افتراض صحة تلك التقارير، لا يحتاج متابعو الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى الكثير من الجهد لمعرفة أن كييف لم تلتزم بهذا الطلب، هذا إن لم تصعّد هجماتها على المنشآت النفطية بشكل أكبر. من هنا، تبدو وجهة النظر التي تقول إن الضغوط الأميركية على الحلفاء ليست دوماً ناجحة وجهة نظر منطقية.
مع ذلك، لا يعني ما سبق أن الضغط الأميركي، ولو كان قاصراً عن تحقيق أهدافه بشكل دائم، هو ضغط غير معرقل.
نقطة التحول؟
بالعودة إلى الأمثلة السابقة، لا تزال أوكرانيا ملتزمة بالخط الأحمر الأميركي القاضي بعدم السماح لها باستخدام الصواريخ البعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية. ورضخت حكومة كابول لطلب إدارة ترامب القاسي والمتمثل بالإفراج عن آلاف مقاتلي “طالبان” من السجون الأفغانية. كذلك، بدا أن لتمرد نتنياهو على قرارات بايدن حدوداً.
يوم الأربعاء، أصدرت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بياناً دعا إلى وقف “فوري” لإطلاق النار لمدة 21 يوماً بحيث يؤدي إلى توفير مساحة “نحو التوصل إلى تسوية ديبلوماسية”. في حين أنه لم يكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى وقف إسرائيل الحرب، أمكن قول إن مساحة المناورة أمام الحكومة الإسرائيلية بدأت تضيق. يمكن أن يكون الواقع الجديد قد سرّع مواصلة نتنياهو تصعيد الحرب حتى أوصله إلى اغتيال أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله.
لكن قد تكون الصورة أوسع بقليل من الضغط الحالي الذي يمكن أن تمارسه إدارة بايدن. ربما وسّع نتنياهو إطار عملياته تحديداً لاستباق لفوز هاريس بالرئاسة. يعني فوز هاريس، بحسب الباحث السابق في “معهد هدسون” لي سميث، أربعة أو ثمانية أعوام أخرى من بيت أبيض مكتظ بمساعدي أوباما السابقين والمصممين على حماية إيران ووكلائها.
بهذا المعنى، فرض نتنياهو على الإدارة الحالية أمراً واقعاً مضاداً. ما كان ضغطاً من بايدن على نتنياهو للقبول بخفض التصعيد تحول إلى ضغط مقابل على بايدن وهاريس لتغيير أسلوبهما، وعلى الأرجح استراتيجيتهما المستقبلية تجاه المنطقة. وهي استراتيجية كانت تعني بجزء منها القبول بالتفاوض مع إيران إلى حد كبير بشروطها الخاصة، وتالياً بشروط وكلائها.
لا يلغي ذلك احتمال وجود تنسيق أميركي-إسرائيلي لتفكيك “حزب الله” وبشكل أوسع محور إيران. لكن بالنظر إلى المسارات السابقة التي اعتمدتها الإدارة الحالية، يبقى هذا الاحتمال غير راجح.
أغلب الظن بحسب المؤشرات الحالية، أن التطورات الشرق أوسطية الأخيرة أظهرت كيف باتت واشنطن تجلس في المقعد الخلفي للقرار؛ ولو موقتاً.