في إطار الجهود الرامية لتوحيد صفوف وجهود الديمقراطيين والسعي نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا، بدأت منذ نحو سنة، التحضيرات لعقد مؤتمر للقوى والشخصيات الديمقراطية السورية، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وسيُعقد المؤتمر يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحضور العديد من الأطراف من بينها مجلس سوريا الديمقراطية المدعو للمشاركة في المؤتمر.
وفي السياق، قال عصام دمشقي، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ “اخترنا للمؤتمر اسماً جديداً هو المسار الديموقراطي السوري. وتبرز الحاجة إليه استجابةً لضرورة تعاون وحشد الديموقراطيين السوريين ليساهموا في الحل السياسي القادم في سوريا بعد أن بَهَت دورهم لفترة طويلة”.
ولفت إلى أهمية اختيار العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد المؤتمر قائلاً: “كان لابدّ أن نختار مكاناً نستطيع أن نجتمع ونناقش فيه بكل حرية كما أن اختيار بروكسل باعتبارها مقر المفوضية الأوربية ينسجم مع توجهات الديموقراطية والحداثة التي نؤمن بها، وأيضاً باعتبار أوروبا لا تزال تدعم الانتقال السياسي في سوريا من خلال قرارات الشرعية الأممية وخاصةً قرار مجلس الأمن 2254”.
وأوضح دمشقي، أن القضايا الرئيسة التي سيناقشها المؤتمر، هي الهوية السورية ومستقبل سوريا والمبادئ الدستورية واللامركزية والمسألة القومية في سوريا وتحرير المرأة السورية والرؤية والعملية السياسية في سوريا.
ولفت إلى أن المؤتمر يسعى إلى تشكيل جسم سياسي مرن وقابل للتطوّر كتجسيدٍ لقطب ديموقراطي سوري منفتح، ومستعد للتعاون والعمل مع الاتجاهات الديموقراطية في الساحة السورية.
وأشار أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أرسلت دعوة للكثير من القوى السياسية والديموقراطية، وأضاف: “لكن العمل سيستمر حتى بعد انعقاد المؤتمر في دعوة الذين لم يشاركوا في هذا المؤتمر. أما الأطراف المشاركة غير السورية فسيشاركون كضيوف ومن أهمهم منظمة أولاف بالمه السويدية التي استضافت عدّه اجتماعات تحضيرية لنا في ستوكهولم كما سيشارك بعض مندوبي الخارجيات الأوروبية والغربية”.
وعن التوقعات حول المؤتمر، قال عصام دمشقي: “لا نريد المبالغة في أهمية عقد مؤتمرنا، فلا تزال أمامنا مهمات صعبة وطويلة للعمل في الساحة السورية أهمها حالياً محاولة التوافق حول الانتقال السياسي في سوريا.
مؤكداً في ختام حديثه على أهمية البدء والاستمرار في العمل وقال: “هذا هو ردّنا على ما تعانيه منطقتنا وما يعانيه بلدنا خاصةً مع عدم وجود آفاق للتغيير، وإصرار النظام على سلوكه المدمّر الذي أوصل سوريا إلى أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة ومزمنة، وعدم استجابة النظام لتطبيق القرارات الدولية أو مبادرة جامعة الدول العربية”.