بدأت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، الخميس، مناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) تمهيدا لطرحه على جلسة عامة للبرلمان للمصادقة عليه.
وأحال الرئيس رجب طيب إردوغان البروتوكول إلى البرلمان في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد 17 شهرا من رفض التوقيع عليه بسبب ما اعتبره عدم التزام السويد بتعهداتها بوقف نشاط أعضاء جماعات تعتبرها تركيا إرهابية على أراضيها، لكنه أكد أن المصادقة عليه من عدمها تعود إلى البرلمان.
وندد إردوغان، مرارا، بتساهل السويد تجاه تظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني، المصنف «تنظيما إرهابيا» من جانب تركيا وحلفائها الغربيين، وكذلك بحماية أعضاء حركة فتح الله غولن التي تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة ضده وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
تقدم بطيء
وصادقت تركيا، في نهاية مارس (آذار) الماضي على طلب بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، الذي قدمته مع السويد على خلفية اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، فيما امتنعت عن خطوة مماثلة تجاه السويد بسبب موقفها من العمال الكردستاني وحركة غولن، ورفض طلبات تسليم عشرات المطلوبين لأنقرة.
وعشية انطلاق مناقشات لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي لبروتوكول انضمام السويد، قال إردوغان إن مشروع القانون المتعلق ببروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، قيد الدراسة في اللجنة المختصة بالبرلمان.
وتربط المجر مصادقتها على انضمام السويد لـ«الناتو» بمصادقة تركيا، كما حدث بالنسبة لانضمام فنلندا.
قضية هرانت دينك
على صعيد آخر، أثار الإفراج المشروط عن أوجون ساماست، قاتل الصحافي التركي الأرمني هرانت دينك، رئيس التحرير السابق لصحيفة «أجوس» الصادرة باللغتين التركية والأرمنية، بسبب حسن سلوكه غضبا في أوساط المعارضة وعائلة وزملاء الصحافي والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، الذين ظلوا على مدى السنوات الماضية يطالبون بتحقيق العدالة في قضيته.
واغتيل دينك صباح يوم 19 يناير (كانون الثاني) 2007 أمام مدخل البناية التي تقع بها صحيفته في منطقة «عثمان باي» بالقرب من ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، حيث أطلق ساماست عليه 3 رصاصات، استقرت اثنتان منها في رأسه وصرخ مرات «قتلت الخائن»، قبل أن يغادر في سيارة كانت تنتظره.
وبعد فترة ألقت الشرطة القبض على ساماست في محطة للحافلات بمدينة سامسون في منطقة البحر الأسود (شمال تركيا)، قبل توجهه إلى طرابزون المجاورة، حيث تقيم أسرته، وضُبط بحوزته سلاح الجريمة. وبعد اعتقاله قال إنه «غير نادم»، وأكد استعداده لتنفيذ اغتيالات أخرى مماثلة.
وادعى ساماست في إفادته، أنه نفذ جريمة اغتيال دينك من تلقاء نفسه بعد أن قرأ في الصحف أخبارا تتهم القتيل بإهانة الهوية التركية التي تعتبرها المادة 301 من قانون العقوبات جريمة، فيما نشرت الصحف بعد الجريمة صورته برفقة رجال أمن يبتسمون أمام العلم، وصورا أخرى التقطت في مركز للشرطة تجمعه بعدد من الضباط يحملون لافتة «مصلحة الوطن أغلى من أن تترك للأقدار تحديد مسارها».
وحكم على ساماست، الذي كان عمره أقل من 17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، عام 2011 بالسجن 23 عاماً، بعد تخفيف عقوبة السجن المؤبد المشدد. وقضت محكمة في إسطنبول بسجن 4 أشخاص، بينهم قائدان سابقان للشرطة، مدى الحياة عام 2021.
ولا يزال يسود اعتقاد لدى أسرة دينك وأصدقائه فضلا عن المعارضة التركية بأن محاكمة قتلة دينك، الذي كان يبلغ وقت مقتله 52 عاما وكان مدافعا بقوة عن تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا وعن حقوق الأكراد في البلاد، أن العدالة لم تتحقق.
وعدت منظمة «مراسلون بلا حدود» الإفراج عن ساماست، قاتل دينك، من سجنه ليل الأربعاء إلى الخميس، «نبأ مؤلما جداً» لعائلته، ولكلّ من يعرفه، مؤكدة أن إطلاق سراح القاتل يجب ألا يشكل نهاية البحث عن الحقيقة.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، إن «الإفراج عن قاتل دينك بداعي حسن السلوك، يجعل أي شخص يتحدث عن العدالة في هذا البلد عديم الضمير حقا، الآن اتضح أن هناك من يحمي القاتل، ومن أخرجه من الحفرة التي كان يتعين أن يبقى فيها طول حياته… لقد انتهى الكلام».
