أصدرت الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، البيان الختامي لانعقاد مؤتمره التأسيسي والذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكد البيان على جملة من الحقائق التي سيتم بذل الجهود من أجلها، لوضع سوريا من جديد على المسار الديمقراطي.
وبيان الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري حول انعقاد مؤتمره التأسيسي هو كالتالي:
بيان الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري حول انعقاد مؤتمره التأسيسي
اختتم المؤتمر التأسيسي للمسار الديمقراطي السوري أعماله التي استمرت على مدار يومي 25 و 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بمشاركة 128 مندوباً بشكل فيزيائي وافتراضي، يمثلون قوى وشخصيات ديمقراطية من سوريا في داخل البلاد وخارجها، هؤلاء المشاركون مؤمنون بأهمية النظام الديمقراطي في بلورة حياة سياسية منتجة وحيوية تشكل كلمة سواء بين السوريين والسوريات.
لقد انعقد المؤتمر في ظروف بالغة التعقيد والخطورة، حيث تتعرض البلاد لتجزئة فعلية بسبب التدخّلات الخارجية والعسكرية والصراعات الداخلية، والاحتلالات المتعددة التي ما زالت تهدد وحدتها الوطنية بعد أن عانت وما زالت من استبدادٍ طويل مارسه نظامٌ تسلطي صادر السياسة ونزعها من المجتمع من خلال القمع والاضطهاد وتكريس الانقسامات العمودية (قومياً ودينياً وطائفياً)، طمعاً في تأبيد سلطته التي تفتقر إلى أي مصدر من مصادر الشرعية ما عدا شرعية الأمر الواقع والقوة العسكرية والأمنية.
وحين انطلقت ثورة السوريين- السلمية في ربيع عام 2011، استشاط النظام غضباً ونفّذ وعيده وتهديده بإحراق البلاد، هذا العنف الذي ولّد عنفاً مضاداً وسادت سياسات التسلح والأسلمة، وبالتالي طغيان قوى الإرهاب (داعش والنصرة) وميليشيات إسلاموية ارتهن بعضها لدول الجوار وأخرى لمحاور وقوى إقليمية.
في ظل التطورات الدولية والإقليمية والتي تجعلنا نمرّ بمنعطف بالغ الخطورة والتعقيد، قد تتغير فيه ومن خلاله الكثير من الخرائط وتوزيع القوى، حيث هنالك وضع دولي متوتر في أكثر من مكان، فاستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، والاعتداءات التركية المستمرة والمتكررة على شمال وشرق سوريا، وأخيراً وبشكل خاص الصراع الدامي في غزة وفي لبنان والتوتر بين إيران وإسرائيل الذي لم تتضح بعد آثاره وامتداداته، كذلك ما يمكن أن تفرزه نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة، كل ذلك يدفعنا إلى إعادة النظر في سياساتنا وبنائها على أساس هذه المتغيرات وتحديثها بما يتماشى مع تلك المتغيرات.
ومن أجل أن توضع سوريا من جديد على المسار الديمقراطي، يؤكد المؤتمر على الحقائق التالي التي سنبذل كل الجهود من أجلها:
– وحدة سوريا أرضاً وشعباً، لأن الحفاظ على وحدة البلاد هو الأساس في أي حلّ سياسي، وهو ما يجب أن يشكّل قاعدة لأي عملية تفاوضية.
– الانتقال السياسي عبر الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وخاصة القرار 2254، وتوسيع تمثيل السوريين وتعزيز وزنهم الذي يمثل الإطار القانوني المعتمد لتحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف.
– التأكيد على الهوية الوطنية السورية التي تسمو على الهويات الفرعية وتحتضنها.
– إن لمسار الديمقراطية والتقدم علاقة طردية مع تمكين المرأة، ولن يبلغ التغيير مداه من دون ذلك، وفي الوقت نفسه، إذا كان هذا القرن قرناً لإنجاز المساواة الجندرية، فيجدر بنا أن نكون في قلب تلك الحركة.
– التأكيد على دور الشباب ومساهمتهم في صنع القرار وضرورة تمثيلهم في الهيئات المنبثقة عن المسار لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم.
– ضرورة إقامة نظام لامركزي تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين كافة الأطراف، لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري ومنع عودة الاستبداد.
– الفصل بين الدين والدولة وحياد الدولة تجاه الأديان.
– بناء الجمهورية السورية وتحصين حقوق الجماعات والأفراد يتطلب مبادئ دستورية محصّنة تعتمد على القوانين والمواثيق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والجماعات وأن يكون للقانون الدولي والمواثيق الدولية الأولوية على المبادئ الدستورية، بشكل خاص القانون الدولي الإنساني- جنيف 1949.
– تُعتبر الديمقراطية نظام ضامن لضبط فعالية الحياة السياسية السورية، القائمة على التنوع والغنى المجتمعي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على المستوى السوري العام.
– التأكيد على حلّ القضية الكردية وفق الشرعية الدولية وضمان حقوق المكونات الأثنية الأخرى.
إن المسار الديمقراطي السوري، بناءً على ما سبق، يدعو إلى حثّ الخُطى نحو وحدة وتنظيم الديمقراطيين السوريين، حتى الوصول إلى مؤتمر وطني شامل، تحت إشراف دولي وإقليمي، يجمع كافة القوى السياسية والديمقراطية المؤمنة بمستقبل متقدم للبلاد على أن تكون سوريا المستقبلية نتاج جهود الجميع. لذا سيكون مسارنا مفتوحاً للتعاون والحوار مع كل الأطراف، على أساس التوافق والاحترام المتبادل، بعيداً عن الإقصاء أو التمييز.
أقرّ المؤتمر في ختام جلساته مشاريع وثائقه من الرؤية السياسية والمبادئ وخطة الطريق للعملية السياسية بعد إدخال التعديلات اللازمة، وانفتاحه من أجل وحدة عمل السوريين، بعد مناقشتها ووضع الملاحظات اللازمة عليها، وتم انتخاب الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، التي ستتولى مهمة متابعة القرارات وتنفيذ خطة العمل، فور تنظيم شؤون المسار والتقدم نحو الأهداف المحددة والمبنية على قرارات المؤتمر ومناقشاته.
عاشت سوريا حرة، موحدة ديمقراطية ولامركزية
المجد للشهداء، كل الشهداء
والحرية لجميع معتقلي الرأي
26 أكتوبر/تشرين الأول 2024
الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري