Hewlêr (Rûdaw) – DEM Partiyê li ser tayînkirina qeyûman got, “Em li hêviya destê aştiyê bûn lê wan dest danî ser îradeya gel.”
Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê bi daxuyaniyeke nivîskî da zanîn ku wan qeyûm daniye ser şaredariyên parêzgehên
“Li ber ber hêviyên çareseriyê xefk hatiye danîn”
Lijneya Navendî ya DEM Partiyê daxuyaniyeke nivîskî da û got:
“Em li hêviya destê aştiyê bûn lê wan dest danî ser îradeya gel.
Em li hêviyê bûn ku pirsgirêk bi diyalog û muzakereyê bên çareserkirin lê li ber ber hêviyên çareseriyê xefk hatiye danîn.
Em ti carî serê xwe natewînin, em ti carî dev ji têkoşînê bernadin.
Eger desthilat difikire ku dê bi vê rêbaza îflaskirî bi ser bikeve dê gelekî şaş bibe.
Gelê me dê di bin hemû şert û mercan de li îradeya xwe xwedî derkeve.”
“Ev derbeyeke eşkere ye”
DEM Partiyê bi bîr anî ku desthilatê qeyûm daniye ser Şaredariya Esenyurtê jî û got:
“Ducareyeke 30 salî ya tesfiyekirina gelê Kurd a ji siyaseta demokratîk e ku ji 1994an ve dewam dike.
Ev derbeyeke eşkere ye ku li vîna gel hatiye kirin.
Israrkirina di siyaseya qeyûman de ya ku her hilbijartinê têk diçe nîşaneya jihalketina siyasî ye.
Desthilata AKP-MHPyê bûye rejîmeke wiha ku tiştê nikare bi hilbijartinê bistîne bi rêya daraz û ewlehiyê distîne.
Êv êriş di heman demê de êrişeke li ser mafê hilbijartin û hilbijirînê yê gelê Kurd e.
Rewşeke ecêb e ku ewên dibêjin bi derbe û wesayetê re têdikoşin bi xwe bûne derbekarên xwerû.
Li vê xalê zilm û zordarî ti carî mayînde nebûye û dê nebe jî.”
حزب الديمقراطيين: كنا نأمل يد السلام لكنهم مستوا إرادة الشعب… هولير (روداو) – قال حزب الديمقراطيين عن تعيين الولاة “كنا نرجو يد السلام لكنهم لمسو” إرادة الشعب.”
أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان مكتوب، أنها قامت بتعيين الوالي على بلديات محافظتي ماردين وإيليه ومنطقة خلفتي في ريها.
“لقد تم نصب فخ أمام آمال الحل”
أصدر المجلس المركزي للحزب الديمقراطي الديمقراطي بيانا مكتوبا قال فيه:
“كنا نأمل في السلام، لكنهم استولوا على إرادة الشعب.
وكنا نأمل أن تحل المشكلة عبر الحوار والتفاوض، لكن الفخ نصب أمام آمال الحل.
نحن لا نستسلم أبدًا، ولا نتوقف أبدًا عن القتال.
وإذا ظنت السلطات أنها ستنجح بهذا الأسلوب المفلس فسوف تفاجأ جداً.
شعبنا سيعتني بإرادته في كل الظروف”.
“هذا انقلاب واضح”
وذكر حزب الديمقراطيين الديمقراطيين بأن الحكومة وضعت الوصاية على بلدية أسنيورت وقال:
“إنها دورة مدتها 30 عامًا لإزالة الشعب الكردي من السياسة الديمقراطية المستمرة منذ عام 1994.
وهذا انقلاب واضح على إرادة الشعب.
إن الإصرار على سياسة الحكام الذين يفشلون في كل انتخابات هو علامة على الانحلال السياسي.
لقد أصبح نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية نظامًا لا يمكنه اجتياز الانتخابات من خلال القضاء والأمن.
ويعد هذا الهجوم أيضًا هجومًا على حق الشعب الكردي في التصويت.
والعجيب أن الذين يقولون إنهم يقاتلون ضد الانقلاب والحكومة أصبحوا هم الانقلابيون أنفسهم.
في هذه المرحلة، لم يكن القمع دائمًا ولن يكون أبدًا”.