بينما تنشغل الساحة السياسية في تركيا بخلاف «محتمل» بين الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي بعد دعوته للسماح لزعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان بالحديث أمام البرلمان، كشف محاموه عن قرار جديد بمنع زيارتهم له لمدة 6 أشهر. في الوقت ذاته، استقال 3 من نواب حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، بطلب من الحزب بسبب معلومات عن تورطهم في تهريب الذهب.
حظر مفاجئ
وكشف محامو أوجلان، القابع في سجن جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة غرب تركيا، عن قرار جديد صدر في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من السلطات بمنعهم من اللقاء بموكلهم لمدة 6 أشهر. وذكر المحامون، الخميس، أنهم اكتشفوا صدور القرار عندما تقدموا بطلب إلى قاضي التنفيذ في ولاية بورصة (غرب) بطلب لقاء موكلهم، وأنهم لم يحصلوا على أي معلومات عن سبب الحظر، كما رفضت المحكمة الجنائية العليا في بورصة اعتراضاتهم على القرار.
وقال المحامون إنهم سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الدستورية للطعن على القرار وإبطاله.
وكان أوجلان، المحتجز في حبس انفرادي في تركيا منذ عام 1999، تلقى أول زيارة منذ 43 شهراً، في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث سمحت السلطات لابن أخيه النائب بالبرلمان عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن شانلي أورفا (جنوب شرق) بزيارته، بعد آخر لقاء مباشر لعائلته معه في 3 مارس (آذار) 2020.
وجاء السماح بهذه الزيارة ليؤكد ما كان يعتقد بأنه حراك لبدء عملية حل جديدة للمشكلة الكردية في تركيا، بعد العملية الأولى التي توقفت عام 2015، على الرغم من تأكيد الرئيس رجب طيب إردوغان، وحليفه، رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بعدم وجود مشكلة كردية في تركيا.
وكان بهشلي، قال في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي في 22 أكتوبر الماضي، إنه «إذا تم رفع عزلة الزعيم الإرهابي (أوجلان)، فيجب عليه أن يأتي ويتحدث في اجتماع مجموعة حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) (مؤيد للأكراد) في البرلمان، وينبغي أن يصرخ بأن الإرهاب قد انتهى تماماً، وتم إلغاء المنظمة (حزب العمال الكردستاني) ووضع أسلحتها».
وطرح بهشلي حلاً قانونياً لوضع أوجلان، قائلاً: «إذا أظهر هذه الفطنة، فيجب أن تكون الطريق مفتوحة على مصراعيها للتعديل القانوني فيما يتعلق باستخدام (الحق في الأمل) (الذي يسمح بإعادة النظر في وضع السجناء المحكومين بالمؤبد المشدد ويمنحهم الأمل في العودة للاندماج في المجتمع مرة أخرى)».
وفجر عرض بهشلي جدلاً واسعاً على الساحة السياسة، وحديثاً عن خلاف مع الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب دعوته أوجلان إلى البرلمان، والنظر في إطلاق سراحه. ونفى كل من بهشلي وإردوغان وجود خلاف بينهما، والتقيا بالقصر الرئاسي في أنقرة في 14 نوفمبر الحالي.
لكنّ محللين، من بينهم الكاتب المخضرم في صحيفة «قرار» عاكف بيكي، أكّدوا أن مسألة حضور أوجلان إلى البرلمان ليست محلّ اتفاق، وأن أوجلان نفسه بات في حيرة، هل سيحضر إلى البرلمان أم لا.
استقالة نواب من «الحركة القومية»
بالتوازي، أعلن نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، سميح يالتشين، أن الحزب طلب 3 من نوابه تقديم استقالتهم، وتم قبول طلباتهم بعد تقديمها.
وقال يالتشين، عبر حسابه في «إكس»: «بسبب التحقيق المستمر داخل الحزب، تم طلب استقالة نائبنا في إسبرطة (جنوب غرب) حسن بصري سونماز، ونائب بولو (غرب) إسماعيل أكغول، ونائب كليس (جنوب) مصطفى دمير، وتم قبول طلبات استقالتهم بعد ذلك، وعُرض الأمر على الجمهور للعلم».
وردّ النواب الثلاثة على منشور يالتشين على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة مفادها: «نحن في خدمة زعيمنا (بهشلي) وحزبنا حتى آخر نفس». ومع استقالة النواب الثلاثة، انخفض عدد مقاعد حزب «الحركة القومية» في البرلمان إلى 47 مقعداً.
وتردّدت معلومات تفيد بأن النواب الثلاثة تبيّن تورطهم، ضمن عدد من نواب البرلمان، في عمليات لتهريب الذهب، خلال عملية نفّذتها المخابرات التركية في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما ورد اسم النائب إسماعيل أكغول في التحقيق المتعلق بمقتل الرئيس السابق لمنظمة «الذئاب الرمادية» القومية، سنان أتيش، وتم تفتيش منزل والده في بولو، وسيارة كان يقودها أكغول وقد توجّهت إلى بولو بعد وقوع حادث اغتيال أتيش في أنقرة عام 2022. وتعليقاً على استقالة نواب حزب «الحركة القومية»، الذي كان له وقع «القنبلة» على الساحة السياسية في تركيا، قال وزير العدل إنه لا يوجد أي تحقيق قضائي فيما يتعلق بالادعاءات الموجهة إلى النواب الثلاثة الذين استقالوا من حزبهم.